أعلنت المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة 13 دجنبر الجاري، عن شغور منصب بمجلس المستشارين، برسم الهيئة الناخبة لممثلي الغرف الفلاحية لجهات مراكش – آسفي/ درعة- تافيلالت / سوس- ماسة، بعد وفاة المستشارة، فاطمة آيت موسى، عن حزب الأصالة والمعاصرة، بمسقط رأسها بجماعة أضمين الواقعة بنفوذ عمالة أكادير إداوتنان. وحسب مصادر متطابقة، فإن المحكمة قررت تنظيم انتخابات جزئية بالهيئة الناخبة المذكورة، بعدما إطلعت على رسالتين واردتين من وزارة الداخلية ورئيس مجلس المستشارين والمسجلتين بأمانتها العامة في 13 نونبر الماضي و02 دجنبر الجاري، تفيدان بوفاة المستشارة البرلمانية يوم 07 أكتوبر 2019. ونشرت المحكمة عبر موقعها الرسمي على الأنترنيت، قرارها بإقامة انتخابات جزئية بخصوص المقعد الذي كانت تشغله الراحلة، عملا بمقتضيات البند السادس من المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، مشددة على ضرورة تبليغه إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية. كما أعلنت المحكمة ذاتها تجريد المستشار، عيلة عثمان، عن حزب الإستقلال، برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة كلميم-وادنون، مشيرة إلى شغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية تطبيقا للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين. وجاء في القرار أنه بصدور قرار نهائي بتاريخ 23 أكتوبر 2019 في الملف الجنحي عدد 2017/3/6/6515 القاضي برفض طلب النقض الذي تقدم به عثمان علية، عضو مجلس المستشارين، ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2 يناير 2017 تحت عدد 123 في الملف رقم 2016/2602/1371 تحت عدد 529 في الملف 2015/1406، الذي أدين خلاله من أجل جنحة محاولة الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى قصد الثأتير بها على تصويتهم، ومعاقبته من أجل ذلك، بخمسة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية المحكوم بها على ثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ.
