علماء وباحثون يحذرون من الانزلاق في موضوع الحريات الفردية

حذر علماء وباحثون من الانزلاق نحو تمييع موضوع الحريات الفردية في مائدة مستديرة نظمتها الجمعية المغربية لاساتذة التربية الاسلامية و احتضنتها قاعة الندوات التابعة لمجلس جهة الرباط سلا القنيطرة بالقنيطرة يوم الثلاثاء 10 مارس 2020 في موضوع :”الحريات الفردية في المغرب قراءة في السياق ومحاذير من الانزلاق” تضمنت كلمة ترحيبية لرئيس الجمعية و محاضرة افتتاحية تأطيرية للعلامة مصطفى بنحمزة عضو المجلس العلمي الأعلى ورئيس المجلس العلمي المحلي و خمس مداخلات وتعقيبين وتوصيات.
وأبرز السيد سعيد لعريض رئيس الجمعية في كلمته الافتتاحية سياق تنظيم هذه المائدة، والذي يندرج في إطار تفاعل الجمعية الدائم مع مختلف القضايا التي تهم الشأن العام وتمس الهوية، كما أبرز بعض الأهداف: منها تحضير مذكرة تفصيلية تبين موقف الجمعية، لتقديمها للجهات المعنية.
أما العلّامة الدكتور مصطفى فقد نوّه بمبادرة الجمعية إلى تنظيم هذه الندوة وإسهامها في النقاش العمومي بدل ترك الساحة فارغة لاتجاه واحد، حاثّا أساتذة مادة التربية الإسلامية بالخصوص على إبداء رأيهم والتفاعل مع قضايا تمس وطنهم بدل الاكتفاء بدور المشاهد عن بعد، كما أشار إلى جملة من الضوابط المنهجية التي يجب الالتزام بها أثناء مناقشة الموضوع منها: عدم الانفعال، وضرورة الانصاف، التركيز على الأفكار بدل الأشخاص، والتفاعل مع قضايا الوطن مع مراعاة آداب الاختلاف، كما بين الدكتور بنحمزة أن دعاة الحريات الفردية والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج فئة لا تمثل الأمة المغربية، وأن هدفها فصل الناس عن هويتهم الإسلامية المتجذرة في الشعب المغربي مند القدم، وأكد أيضا أن الله تعالى لما خلق آدم وزوجه قال له: (وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الجنّةَ) مما يعني أن الإطار الذي يضبط العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة هو الزواج فقط، وما دونه فهو زنا محرّم.
وفي الأخير خلص العلامة إلى أن دعوات الحريات الفردية هي سعي إلى تدمير الأسرة والمجتمع، وأن المرأة والأطفال هم الضحايا و المتضررون من هذه العلاقات غير الشرعية، خاتما مداخلته التي امتدت لما يزيد عن ساعة، ببيان أن الحرية الإنسانية مطلب من مطالب الإسلام، وأن الأنبياء محرِّرون للبشر من طغيان الأهواء والطغاة، مؤكدين ان العبودية لله شرف وان التوحيد انعتاق.
وبعد هذه المحاضرة انتقل المجتمعون إلى الجلسة العلمية الثانية التي تضمنت حوالي خمس مداخلات علمية. حيث قدمت الدكتورة فاطمة أباش نيابة عن الدكتور عبد المجيد الصغير مداخلة بعنوان: “تأملات حول موضوع الحريات الفردية بالمغرب” تناول فيها مجموعة من القضايا ذات صلة بالموضوع حيث عمل على الإجابة عن بعض الأسئلة الشائكة من قبيل: ماهي المقاصد الكبرى التي يسعى أصحاب هذه الدعوات إلى تحقيقها في المجتمع؟ وما هو النموذج المجتمعي الذي يسعون إلى تحقيقه؟ وما موقع التنمية الأخلاقية في هذا النموذج الذي يدعون إليه؟ ولماذا يتم التركيز على بعض الحقوق المرتبطة أساسا بهدم الأخلاق بدل الحديث عن الحقوق بشكل عام؛ السياسية والاقتصادية مثلا ؟
أما المداخلة العلمية الثانية فقد تناول فيها الدكتور إدريس الكنبوري موضوع: ” الحداثة والحريات الفردية” وأبرز فيها أن الدعوة إلى الحرية الفردية تعتبر نقاشا مفتعلا باسم الحداثة، وهو جدال مفروض لا حاجة إليه، لأنه لا يشكل أولوية لهذا الوطن، كما اتهم الدكتور الكنبوري الحداثيين بأنهم لا يعرفون جوهر الحداثة إذ يختزلونها في الجنس ! مع محاولتهم فرض آرائهم على مجتمع لا يقبل تلك القيم الدخيلة، لأن لكل مجتمع هويته وخصوصياته، اعتبر أن الحداثة الحقيقية هي انتقال بالإنسان من طبيعة “التوحش” إلى “الأنسنة” الشيء الذي تسعى هذه الدعاوى إلى تغييره تماما. وأشار أيضا إلى أنه يجوز في الحضارة الغربية الانتقال من الحلال إلى الحرام، والعكس حسب ميزان القوى؛ عكس الحضارة الإسلامية التي لا يمكن الانتقال من الحلال الى الحرام حسب الشهوات. وبين كل حياة الإنسان في الفكر الغربي تدور حول الجنس من الميلاد إلى الموت.
أما المداخلة الثالثة فقد تدار فيها الدكتور الزايدي طويل موضوع: “مقارنة بين القانون الجنائي 16.10 ومدونة الأسرة”، وافتتح مداخلته بالإشارة إلى أسباب اختيار الموضوع، مركزا على مقارنة تفصيلية لبعض القضايا الواردة في مدونة الأسرة، ومشروع القانون الجنائي المحال على البرلمان لمناقشته، كما تحدث عن مدونة الأسرة المغربية: مفهومها موادها مصادرها أهدافها واهميتها، وعن القانون الجنائي المغربي: مفهومه أقسامه أهميته علاقته بالأخلاق والدين. وتدارس في مداخلته المقارنة نموذجين: أولهما: موضوع الإجهاض الوارد في الفصول 449 458، وثانيهما: العلاقة الجنسية أو جريمة الفساد: الفصل 490.
وأبرز الدكتور: سعيد أوبيد في مداخلة بعنوان “الحق في الحياة بين الحماية الشرعية والقوانين والمعاهدات الدولية” الاجهاض وعقوبة الإعدام ضرورة السعي إلى بلورة قانون جنائي مغربي منسجم مع الثوابت ومنفتح على المستجدات الدولية. واكتفى بذكر نموذجين وهما الإجهاض وعقوبة الاعدام. وركز في مداخلته على ما يلي: تجريم الاجهاض في القانون المغربي، مع عدم تعريفه في القانون الجنائي، وذكر ما يتعلق باختلافات الفقهاء في إسقاط الجنين وارتباط ذلك بنفخ الروح. مع ذكر روايتي البخاري ومسلم وبيان أن الطب الحديث ينسجم مع رواية مسلم التي تدل على أن الأربعين يوما تحدث فيها جميع مراحل التخلق، مع بسط الأدلة الفقهية التي استند إليها الفريقان من الفقهاء.
وتناولت الدكتورة مريم البردعي موضوع: ” التفسير الطبي لآثار الحريات الفردية على الصحة”، مشيرة في مداخلتها إلى الآثار السلبية لعملية الإجهاض على صحة المرأة، واقترحت لذلك سبلا للوقاية من الإجهاض ومكافحته منها: التربية الجنسية، والوقاية من الحمل غير المرغوب فيه باسخدام وسائل فعالة لتنظيم الاسرة… ثم بسطت الكلام في ذكر الأخطار الكبرى التي تشكلها العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج وكذلك العلاقات الجنسية الشاذة والمثلية، مستندة على معطيات صادرة عن منظمة الصحة العالمية.
وفي ختام هذه المداخلات الخمس، فتح المجال للتعقيبات للتفاعل مع القضايا المطروحة في هذه المائدة المستديرة، حيث عقب الدكتور محمد بولوز على مجموعة من القضايا التي أثيرت في المداخلات، منها الإجهاض مبديا رأيه، ومرجحا عدم جواز الإجهاض شرعا إلا في حالة تهديد على حياة الأم. فيما تحدث الدكتور الدكتور محمد علواش في تعقيبه عن الخلفيات الفكرية والفلسفية التي يستند إليها دعاة الحرية الفردية باعتبارها مرجعيات فكرية غربية.