إجراءات صارمة للحد من التناقلات بين جماعات إنزكان أيت ملول

اتخدت السلطات الإقليمية بإقليم انزكان أيت ملول، تدابير صارمة، للحد من تنقلات المواطنين، بين الجماعات في الإقليم، مع تشديد الحراسة على مدخل مدينة انزكان، التي تتواجد بها عدد من الأسواق، والمركز التجاري مرجان.
ويأتي هذا الإجراء حسب مصدر مطلع ل”اشتوكة بريس”، بعد تسجيل تزايد الحالات المصابة بداء كوفيد 19، وظهور بؤر عائلية، خاصة بالجماعة الترابية القليعة، حيث أصيب 5 أفراد من أسرة واحدة بالداء، وبجماعة أيت ملول (3حالات في أسرة واحدة).
وأضاف مصدرنا، أن لجنة اليقظة الإقليمية للوقاية من فيروس كوفيد 19، عقدت في وقت متأخر من ليلة أمس اجتماعا مطولا، خصص لتقييم الوضعية الصحية والحالة الإقتصادية، ومدى احترام مقتضيات الحجر الصحي، بالإضافة لسير عمليات الدعم الإجتماعي للفئات المعوزة والمسجلين بنظام “راميد”، وبالضمان الاجتماعي، وغيرهم من المستحقين.
وخلصت اللجنة الى اتخاد تدابير صارمة، للتصدي بحزم لكل إخلال بالحظر من طرف المخالفين، وسحب رخص التنقل الاسثتنائية، التي يستعملها بعض المستفيدين منها خارج سياقها، بالإضافة للمتابعات القضائية طبقا للقانون.
وناقشت اللجنة مشكل التدفق الكبير، لساكنة الإقليم على المراكز التجارية والأسواق بإنزكان، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان، وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على اتخاد إجراءات صارمة تهم تنظيم تبضع المواطنين، بشكل يحترم قواعد الوقاية بعدة أسواق بكل الجماعات، ابتداء من اليوم الإثنين، بحيث أصبح ملزما على ساكنة كل جماعة بالإقليم، أن تتبضع وتقتني حاجياتها من الأسواق والمحلات التجارية المتواجدة داخل نفوذ ترابها.
من جهة أخرى، وبعد ظهور بؤرة وباء بترابها، قررت اللجنة كإجراء وقائي، تطويق تراب جماعة القليعة كليا، لعزلها عن المحيط إلى حين انتهاء التحاليل المخبرية، بالنسبة لكل المخالطين للمصابين، وكذلك بعض أحياء جماعة أيت ملول التي سجلت بها إصابات، أو يقيم بها المخالطون، كما تم وضع برنامج جديد، لمراقبة مدى احترام الشروط اللازمة، من طرف المعامل ومحطات التلفيف والاوراش، التي تضم يد عاملة مهمة.
ولتعزيز إجراءات السلامة، والحد من التنقلات، إلا للضرورة القصوى، فقد تم اعتماد خطة أمنية جديدة صبيحة اليوم، بحيث تم إحداث عدد من السدود القضائية والإدارية، بأحياء مدينة إنزكان، وبالجماعات الترابية بالإقليم، بتنسيق مع السلطات المحلية والقوات المساعدة.
وبخصوص شهر رمضان، سجلت اللجنة الإقتصادية، توفر المواد الضرورية بشكل كافي، بالاضافة للمحروقات التي يتوفر منها احتياطي يغطي الحاجيات.