ساكنة مراكش متخوفة من اعادة فرض الحجر المنزلي بعد ارتفاع اعداد الإصابات الجديدة

بيدو أنّ العودة إلى الحجر المنزلي ببعض أحياء مراكش، تلوح في الأفق، بالنظر إلى الوضعية الصحية الصعبة، التي وإن تحسنت نسبيا، فإن حالات الإصابة، عاودت الارتفاع من جديد، بسبب سلوكات المواطنين غير الصحية، التي أعادت المخاوف لإعادة الأمور إلى نقطة الصفر، جراء الخروج غير المنظم للفضاءات العمومية.
ويتوقع بعض المتتبعين للشأن الصحي إعادة فرض تدابير الحجر المنزلي، بسبب ارتفاع الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بمراكش إلى 38 حالة إلى حدود الساعة السادسة من مساء الاثنين، وذلك عقب إعادة فتح مجموعة من الفضاءات العمومية كالمنتزهات والمقاهي وغيرها من المحلات في إطار إجراءات تخفيف القيود، وهو ما يلزم توخي الحذر واتباع الارشادات والإجراءات الاحترازية لوزارة الصحة، وهو الأمر الذي لم يحترم في أحيان كثيرة.
ويتخوف المتابعون أن تحذو مدينة مراكش التي لازالت في المنطقة 2 ،حذو مدينة طنجة، بعد تشديد القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية ببعض المناطق بمدينة طنجة، عقب ظهور بؤر جديدة لوباء كورونا "كوفيد 19" بالمدينة.
وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت أنه على إثر تسجيل عدم التزام البعض بالتوجيهات الوقائية المتخذة في إطار "حالة الطوارئ الصحية"، فإن السلطات العمومية لن تتساهل مع أي تهاون في احترام الإجراءات الاحترازية المعتمدة، وأنها ستلجأ إلى إغلاق الأحياء السكنية التي قد تشكل بؤرا وبائية جديدة، حيث سيتم تطويقها وتشديد إجراءات المراقبة بها وإغلاق المنافذ المؤدية إليها، كما حدث في مدينة طنجة، التي تم بها إغلاق مجموعة من الأحياء السكنية يوم الأحد.
وأكدت وزارة الداخلية أن السلطات العمومية قامت في هذا الصدد، في بعض المناطق، بإغلاق كل وحدة إنتاجية، خدماتية أو سياحية لم تحرص على احترام قواعد البروتوكول الصحي المعمول به.
وانطلاقا من التتبع اليومي المتواصل لمستوى الامتثال للتوجيهات الوقائية المتخذة في إطار "حالة الطوارئ الصحية"، وبالنظر لتطور الحالة الوبائية بالمملكة مع حلول الفترة الصيفية، تم تسجيل عدم التزام البعض من خلال سلوكات غير مسؤولة تضرب في العمق الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المعلن عنها من طرف السلطات العمومية، مشددا على أن السلطات العمومية لن تتساهل مع أي تهاون في احترام الإجراءات الاحترازية المعتمدة، تحت طائلة تفعيل المقتضيات الزجرية في حق أي شخص ثبت إخلاله بالضوابط المعمول بها.