نقابة مخاريق تقرر إضراب وطني بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي

تنفيذا للبرنامج النضالي الذي سطرته النقابة الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قرر المكتب الوطني في اجتماعه المنعقد عبر آلية التواصل عن بعد يوم الأربعاء 30 شتنبر 2020، خوض إضرابين وطنيين بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، من أجل المطالبة بفتح باب الحوار الجاد والمسؤول مع وزير الفلاحة حول مطالب الشغيلة المودعة لدى مديرية الموارد البشرية بوزارة الفلاحة، وعلى رأسها المصادقة الفورية على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية من طرف وزير الفلاحة، المتفق عليه مع نقابتنا في الاجتماعات المنعقدة بوزارة الفلاحة بتاريخ 11 فبراير 2016 و23 نونبر 2017 و 10 ماي 2019 ، وبعد وقوفها على الأوضاع المهنية والاجتماعية المزرية واستحضارها لواقع الإحباط الذي تعيشه شغيلة المكاتب الجهوية بسبب هزالة نتائج الحوار الاجتماعي الأخير وتغييب مطالبها المشروعة، فإن النقابة الوطنية تدعو الشغيلة بالمكاتب الجهوية إلى المشاركة المكثفة في الإضرابين الوطنيين على الشكل التالي :
– خوض إضراب وطني يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020 لمدة 24 ساعة.
– خوض إضراب وطني يوم الخميس 15 أكتوبر 2020 لمدة 24 ساعة.
وذلك احتجاجا على المماطلة والتسويف التي تتعرض لها مطالب الشغيلة بالمكاتب الجهوية والتي نلخصها في ما يلي :
1- فتح باب الحوار الجاد والمسؤول في أقرب وقت مع وزير الفلا حة حول الملف المطلبي الوطني لشغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي .
2- تفعيل التزامات وزير الفلاحة المعلنة مع نقابتنا في اجتماعات 11 فبراير 2016 ، و23 نونبر2017 و 10 ماي 2019 وخاصة :
– المصادقة الفورية على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية المتفق عليه مع نقابتنا وذلك من أجل تحسين الأوضاع المادية والمهنية للشغيلة بكل مكوناتها.
– أجرأة الاتفاق حول الزيادة في المبالغ المخصصة للتعويضات عن التنقل لفائدة شغيلة المكاتب الجهوية بهدف تحقيق المساواة بينهم وبين إخوانهم الموظفين والموظفات بوزارة الفلاحة.
– المساهمة المادية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ORMVA في تمويل التقاعد التكميلي RECORE لفائدة شغيلة المكاتب الجهوية.
– تعميم الاستفادة من مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة FOS-AGRI لتشمل شغيلة المكاتب الجهوية بدءا بتعميم الاستفادة من التأمين التكميلي عن المرض AMC في أفق توحيد الأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة.
3- رفع الحيف عن منخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي عبر مراجعة شروط الاستفادة من معاش التقاعد.
4- الإدماج المباشر للأطر حاملي الشهادات في الدرجات والسلاليم الملائمة (ديبلوم الماستر – دبلوم التقني والتقني المتخصص – دبلوم الإجازة ) وإحداث مناصب مالية كل سنة لتوظيف أطر جديدة ( مهندسين، متصرفين، تقنيين، محررين، مساعدين تقنيين ومساعدين إداريين إلخ ..) لتعزيز الموارد البشرية بالمكاتب الجهوية التي أصبحت تتناقص سنة بعد سنة مقابل كثرة الأوراش والمهام الموكولة لها خاصة بعد توسيع نفوذ بعض المكاتب الجهوية ( سوس ماسة والغرب مثلا ).
5- اعتماد الشفافية في الامتحانات المهنية في المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والتزام الحياد و توفير شروط ملائمة للمنافسة الشريفة وذلك بتعيين لجن محايدة ومتخصصة من خارج المكتب الجهوي المعني بالامتحانات المهنية وسن قانون تنظيمي توافقي مع نقابتنا خاص بالامتحانات المهنية.
6- تفويت الدور السكنية لقاطنيها وفق المذكرة الصادرة في هذا الشأن مقابل بناء منشئات اجتماعية ودور سكنية على الأراضي العارية التابعة للمكاتب الجهوية تستفيد منها الشغيلة بالمكاتب الجهوية.
وأخيرا، فإن النقابة الوطنية للمكاتب الجهوية، تدعو شغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي إلى المشاركة المكثفة في الإضرابين الوطنيين المشار إليهما أعلاه من أجل الدفاع عن مصالحها المادية والمعنوية والحفاظ على مكتسباتها وعلى رأسها المصادقة الفورية على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية الذي لازال مؤقتا منذ سنة 1975 وإصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعدRCAR وفق مقترحات نقابتنا.