لجنة التنسيق الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي تتدارس أوضاع الشغيلة

عقدت لجنة التنسيق الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي اجتماعها الدوري تحت اشراف الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للفلاحة ، خصص للحوار الاجتماعي مع الحكومة، والحوار القطاعي مع وزارة الفلاحة، والقضايا الاجتماعية لشغيلة المكاتب الجهوية، والقضايا التنظيمية ، وفي ختام الاجتماع أصدت البلاغ التالي:
عقدت لجنة التنسيق الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي اجتماعها الدوري بتاريخ 7 أكتوبر 2010 بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالدارالبيضاء تحت اشراف الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للفلاحة ، عبد السلام خيرات ، خصص للحوار الاجتماعي مع الحكومة، والحوار القطاعي مع وزارة الفلاحة، والقضايا الاجتماعية لشغيلة المكاتب الجهوية، والقضايا التنظيمية.
في الجانب التنظيمي، اتخذت اللجنة القرارات المرتبطة بالتهيء لعقد المؤتمر الوطني للفلاحة والمؤتمر الوطني للمركزية خلال سنة 2010 (الهيكلة، الانخراطات، اجتماع الاجهزة الوطنية والجهوية، زيارة الفروع..) . وفي الجانب المطلبي، خلصت لجنة التنسيق الى أن هناك تعثرا في الحوار مع وزار ة الفلاحة، وأن قضايا المستخدمين تعرف تدهورا، وأن النتائج التي تسفر عنها بعض اللقاءات تتصف إجمالا بالهزالة ولا تلبي الحد الادني من مطالب الشغيلة الفلاحية، وأكدت اللجنة مجددا بضرورة اعتماد حوار بناء وجدي ومسؤول ذي مصداقية وتطالب ب:
1 - الإسراع في إيجاد حل لترقية الأعوان التقنيين المصنفين في السلم 6 الذين جمدت وضعيتهم الإدارية نتيجة تطبيق النظام الحالي
2 - الإسراع في ترقية المهندسين الذين جمدت ترقيتهم بفعل استنفاد الحصيص المالي
3 - الإسراع في تمديد المرسوم المتعلق بحذف السلاليم 1 إلى 4 وإدماجها في السلم 5 لفائدة مستخدمي المكاتب الجهو ية
4 - الإسراع في اصدار مذكرة نظامية جديدة لاجراء الترقية الداخلية لفائدة مستخدمي وأطر المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي تحترم المعايير القانونية للمرسوم 2.04.403 المنظم للترقي عبر الامتحان والترقية الداخلية مع إشراك نقابتنا في بلورتها.
5 - تعميم التعويض عن المناطق النائية لفائدة العاملين بالمصالح الخارجية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي
6 - إقرار ترقية استثنائية عن سنوات 2003 - 2009 لتصفية التراكمات الناتجة عن ضعف الحصيص المالي، و مراجعة منظومة الترقي من حيث الشروط ومن حيث الحصيص المالي، وإعادة النظر في نظام التقييم والتنظيم وجعله عادلا وموضوعيا وشفافا
7 - إيقاف دعاوي الافراغ ضد المتقاعدين القاطنين بمساكن المكاتب الجهوية والإسراع في تفويت السكن والأراضي العارية لفائدة المستخدمين تفعيلا لقرارات المجالس الإدارية المتخذة منذ أزيد من 10 سنين،و تفعيلا لمختلف الالتزامات التي اتخذتها الوزارة علي عاتقها في أكثر من مناسبة
8 - إصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ورفعا لحيف الذي لحق متقاعدي هذا الصندوق بإقرار مبدأ المساواة مع زملائهم في الوظيفة العمومية
9 - الإسراع بهيكلة مؤسسة الشؤون الاجتماعية لضمان خدمات اجتماعية حقيقية على غرار القطاعات الحكومية الأخرى وإدماج المكاتب الجهوية ضمنها وكذلك تخليق الحياة العامة في الجمعيات الداخلية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ودعمها ماديا ومعنويا
10 - تحسين ظورف العمل داخل المكاتب الجهوية وخلق أجواء الاستقرار والطمأنينة والحد من الاستفزازات والتحرشات ضد المستخدمين والحد من التنقيلات التعسفية واعتماد المنافسة والشفافية لولوج مناصب المسؤولية.
هذا، فإن لجنة التنسيق تنبه كافة المستخدمين أن المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي قد دخلت منعطفا جديدا يستوجب مزيدا من التعبئة والنضال للحفاظ على المكتسبات، وتدعو وزارة الفلاحة والمسؤولين المحليين إلى اعتماد حوار حقيقي وجاد يفضي إلى نتائج والتزامات ملموسة تجنب هذه المؤسسة مخاطر توثرات اجتماعية محتملة.
وفي الأخير جددت اللجنة موقفها الثابت من قضية وحدتنا الترابية وتندد بشدة بالاختطاف الذي تعرض له مصطفى ولد سلمى وتدعو المنتظم الدولي وجيمع المنظمات الحقوقية وطنيا ودوليا بالتدخل من أجل اطلاق سراحه و فك الحصار المضروب على إخواننا في مخيمات العار.