القضاء الجزائري يبرئ بوتفليقة رفقة 3 مسؤولين كبار من تهم التآمر على سلطة الدولة والجيش

برأ القضاء العسكري اليوم السبت 4 مسؤولين أمنيين وسياسيين كبار في الجزائر، من تهمة “التآمر على سلطة الجيش والدولة” التي اعتقلوا بمقتضاها قبل نحو عام ونصف العام.
القضاء العسكري الجزائري برأ كلا من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس المخابرات الأسبق القوي الجنرال مدين، المدعو توفيق، وأحد أعوانه السابقين الجنرال بشير طرطاق، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون، من تهمة “التآمر على سلطة الدولة والجيش”.
وأوضحت صحيفة “النهار” الجزائرية نقلا عن المحامي برغل، أن الجنرال توفيق قد “غادر السجن، فيما يبقى المتهم سعيد بوتفليقة موقوفا لسبب آخر برفقة قائد جهاز المخابرات السابق بشير طرطاق”.
من جهتها، نسبت صحيفة “الخبر” الحكم بالبراءة لهذا الرباعي في قضية “التآمر” إلى “التشكيلة الجديدة لقضاة مجلس الاستئناف العسكري على مستوى محكمة البليدة” وأوضحت أن الحكم مرفوق بقرار “استرجاع المحجوزات لبشير طرطاق ولويزة حنون”.
وأضافت أن الحكم القضائي العسكري الذي تم إقراره اليوم يأتي “لإلغاء قرار التشكيلة السابقة الصادر يوم 10 فيفري الذي أيد الأحكام الابتدائية القاضية بالسجن 15 عاما في حق السعيد بوتفليقة، والمسؤولين الأمنيين السابقين في المخابرات محمد مدين، وعثمان طرطاق”.
وذكرت “الخبر” أنه خلال حكم العاشر من فبراير “تمت تبرئة لويزة حنون من التهمتين وأطلق سراحها في نفس اليوم مع إدانتها بجريمة عدم التبليغ عن جناية و تسليط عقوبة 3 سنوات حبس منها 9 أشهر نافذة، وهي المدة التي قضتها حنون في سجن البليدة المدني منذ التاسع مايو 2019”.
وكان الرباعي توفيق وطرطاق وسعيد بوتفليقة وحنون قد اعتقل في منتصف سنة 2019 وحوكم في المحكمة العسكرية بولاية البليدة، القريبة من العاصمة الجزائر، بتهمة الاجتماع والتآمر ضد المؤسسة العسكرية والدولة في أعقاب استقالة الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة وتولي عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية السابقة للانتخابات الرئاسية التي جاءت بالرئيس الحالي عبد المجيد تبون.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من الموقوفين في قضايا “فساد” و”تآمر” خلال الأشهر التي أعقبت استقالة بوتفليقة قد تم الإفراج عنهم أو تبرئتهم أو تخفيف الأحكام عليهم بعد إعادة محاكمات وطعون في الأحكام الأولى.