اعتقال جامع المعتصم ليس اختيارا اعتباطيا

في لقاء تواصلي مع أعضاءحزب المصباح بأكادير:
عبد القادر اعمارة: اعتقال جامع المعتصم ليس اختيارا اعتباطيا وهدا الاعتقال يزيد حزب العدالة والتنمية قوة والتحاما وانضباطا وتجردا ونكرانا للذات
أكد عبد القادر اعمارة عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بأن اعتقال رئيس مقاطعة تابريكت ونائب عمدة سلا الأستاذ جامع المعتصم ليس اختيارا اعتباطيا ولكن حامل لكثير من الرسائل، أولا، لأنه قيادي في العدالة و التنمية و أن كل الانتخابات التي شارك فيها الحزب كان المعتصم هو مديرها وهذا ليس بالأمر السهل، وثانيا، أن هذا الشخص لما اختير اختيرت معه تجربة مدينة سلا بأكملها كأحسن المدن تسييرا بالنسبة للحزب الذي له حضور قوي فيها، والدليل على ذلك يضيف اعمارة استطعنا التشطيب على رمز من رموز الفساد في الانتخابات البرلمانية السابقة، حيث وجد نفسه في المقعد الرابع وكاد قاب قوسين أو أدنى أن يكون خارج دائرة المنتحبين، وثالث الأسباب لاعتقال المعتصم انه معروف بالنزاهة منذ اشتغاله بالعمل السياسي و منذ كان رئيسا لسنوات بسلا، ومستشارا برلمانيا لمدة 12 سنة، مشيرا بان ما اعتبره المتهمون للمعتصم استغلالا للنفوذ لا أساس له، وفي ملفه – يضيف اعمارة- أمور بسيطة جدا وهزيلة إلى أقصى حد، وأن هذا الرجل اجتهد في إطار مسؤوليته، وأن ما قام به كان على حساب أسرته ووقته وصحته، وهو الذي يضرب به المثل في التضحية والنزاهة والتفاني في خدمة الصالح العام، ويبقى هذا الاعتقال حسب اعمارة رسالة موجهة للعدالة والتنمية.
من جانب آخر اعتبر اعمارة بان مواجهة حزبه الذي ينتمي الى ما سماه الحركة الإصلاحية التغييرية التي تريد أن تجدد الدين وان تساهم في إصلاح وطنها والرفع من المعاناة التي تطال شرائح واسعة من المجتمع ستكون مواجهة للفساد الذي استشرى في المجتمع كما تستشري النار في الهشيم، مضيفا بان في المغرب فساد كبير معتبرا أن أم الفساد هو الفساد السياسي، و هو الذي يكتم أنفاس الناس، في حين أن الفساد الاقتصادي والثقافي والاجتماعي وغيرها تابع للفساد السياسي، و بالتالي- يضيف عضو الأمانة العامة – فمن الطبيعي أن يكون حزب العدالة والتنمية حزبا مناضلا من خلال أطروحة النضال الديمقراطي لمواجهة هذا الفساد مضيفا بأنه "كانت لنا مذكرات في الإصلاح السياسي، وأن هذا التوجه المقصود منه أن نفتح الباب واسعا لإصلاح قطاعات أخرى، خصوصا وأننا نلاحظ انغلاقا واضحا على كل المستويات ومنها المستوى الاقتصادي، واستدل بهذا الخصوص بما سماه الشكوى الصادرة من طرف رجال أعمال دخلوا في بلد يتغنى بالانفتاح الاقتصادي، يوازيه انغلاق على المستويات السياسية والثقافية الاجتماعية ولكن ورغم ذلك –يقول برلماني الحزب عن دائرة سلا- يبقى هناك رصيد وأمل رغم محدوديته، وهو ما يعطي لبلادنا جزء من الإشعاع ، رغم وجود أشخاص وتيارات تريد أن تنقلب على هذه التجربة، وانخرطت في ذلك بعض الأحزاب التي اختارت التعامل مع هذا الموضوع تعاملا نفعيا مصلحيا، لكن ستقع لا محالة فيما يصطلح عليه ب: اكلت يوم أكل الثور الابيض"
و اكد اعمارة على انه" يجب نستوعب أن استهداف الحزب يجب أن يزيده قوة والتحاما وانضباطا وتجردا ونكرانا للذات، وتوجه بهذا الشأن إلى أعضاء الحزب بضرورة الاستمرار والتواجد في مختلف المواقع وتقوية العلاقات مع المواطنين وتحقيق التواصل الدائم معهم من خلال ما سماه "تأطير القرب" وهذا من أسرار قوة العدالة والتنمية بالإضافة إلى مرجعيته وسلوكه ونزاهة أعضائه.
اعمارة أكد أيضا بان حزب العدالة والتنمية حزب شوري يتخذ قراراته بمشورة ملزمة بعد التحليل الدقيق لمعطيات الواقع مع استحضار ما يقع على المستوى الدولي، لكن لا يجب إسقاط ذلك بشكل ميكانيكي على المغرب، بحكم ان بلدنا تحكمها توابث وطنية لا يمكن الخروج عليها من طرف أي احد يضيف عضو الأمانة العامة لحزب المصباح.
من جانب آخر، حذر عبد القادر اعمارة مما سماه الردة السياسية في المغرب على خلفية ما اعتبره مواجهة مع الفساد السياسي الذي يتصدره حزب عالي الهمة، والذي يريد أن يسير بالمغرب على منهاج تونس ومصر، واعتبر اعمارة الذي كان يتحدث في لقاء تواصلي مع إخوان بنكيران باكادير أمس الأربعاء، أن الحزب قرر مواجهة هذا الوافد الجديد مواجهة ضروسا لان الأمر في نظره جلل، ومن شانه أن يعود بالمغرب إلى دولة بوليسية أمنية على شاكلة النموذج التونسي والمصري، قبل أن يستدرك عضو الأمانة بالقول أن هذا لا ينفي مسالة عدم استيعاب الحزب لأمور مرتبطة بالواقع و إتباع منهج التدرج والحكمة، واستدل بهذا الخصوص بالمساندة النقدية لحكومة التناوب كإشارة من الحزب بأنه مع التغيير، ودون مقايضة عن ذلك عكس الأحزاب الأخرى. ففي انتخابات 2002 قال اعمارة :" أدركنا الإشكاليات التي لذى الدولة، خصوصا وان فرنسا بكل تلاوينها السياسية لديها وجود قوي في التفاصيل السياسية للمغرب وبالتالي" نحونا منحى المشاركة المحدودة. وفي 2007 يقول اعمارة، لم نطعن سياسيا في الانتخابات رغم علمنا بأن الأغلبية للعدالة والتنمية، وبالتالي فالتدرج والحكمة والاستيعاب وفقه الواقع حاضر في منهجنا، لكن عندنا بعض الخطوط الحمراء التي لا يمكن التنازل عنها " يقول اعمارة، والذي أضاف بأن هذا الاختيار اختيار واعي لتغيير الأوضاع ومواجهة الفساد بالتدرج والحكمة، رغم أن الأطراف الأخرى التي تريد أن تهيمن على المشهد السياسي ستدخل معنا في مواجهة منها ما هو معلن كما هو الشأن بالنسبة للبيانات التي تدبجها وزارة الداخلية، شأنها في ذلك شأن بيانات سماها اعمارة بيانات تحت الطلب توقعها أحزاب سياسية أو مكتب مجلس النواب، ومنها ما هو خفي والذي حدده اعمارة في المكائد التي تكيد لأعضاء الحزب، وهذا الاختيار له ضريبة واضحة، ونريد من خلال ذلك - يقول اعمارة - ان يفهم هؤلاء المتنفدون بان هذا لن يفت في عضدنا معتبرا بأن " في كل ملف يتعلق باتهام أعضاء من العدالة والتنمية رسائل معينة، فحين حاولوا أن يجهضوا تجربتنا في مكناس، يقول عضو الأمانة العامة، كانت رسالة إلى كل من يمتلك الأموال أن يبتعد عن العدالة والتنمية، بالموازاة مع ذلك يتم ممارسة الضغوط الاجتماعية وهو أصعب ضغط..