نقابات النقل تلوح بإضراب وطني جديد واجتماع الأحد المقبل سيحسم في الموضوع

المهنيون غاضبون ويحملون الحكومة مسؤولية عدم الالتزام بوعودها
يلوح في الأفق شبح إضراب وطني في قطاع النقل مجددا، بعدما وصلت أوضاع المهنيين إلى ما يصفونه ب«الحضيض» بسبب «تجاهل» الحكومة للالتزامات التي سبق أن تعهدت بها خلال لقاءاتها معهم والتي تهم الملفات الاجتماعية بشكل خاص. وأكد مصطفى الكيحل، رئيس الفيدرالية الوطنية للنقل والمتحدث باسم التكتل النقابي الجمعوي لقطاع النقل الطرقي بالمغرب، أن اجتماعا حاسما سيعقد يوم الأحد المقبل في العاصمة الاقتصادية للمملكة، سيتم بعده اتخاذ القرار بشأن الإضراب في حال عدم جلوس الحكومة إلى طاولة الحوار وإعلانها برنامجا واضحا للوفاء بتعهداتها إزاء المهنيين. وأكد عبد الصمد اعنانة، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل الطرقي بالمغرب، من جهته، أن «إهمالا فظيعا طال القضايا الاجتماعية للسائقين المهنيين، وفي مقدمتها مسألة التغطية الصحية التي نحن محرومون منها، حيث إن السائق يعيش تهديدا يوميا حقيقيا للإصابة بأمراض مختلفة أو حوادث لا قدر الله، في الوقت الذي هو محروم من أي تغطية صحية».
ويضيف اعنانة، في اتصال أجرته معه «المساء»، أن السكن الاجتماعي هو الآخر معضلة يعيشها المهنيون «إذ إنهم، قانونيا، غير مصنفين لا ضمن أجراء القطاع العام أو الخاص، وبالتالي محرومون من الاقتراض لشراء مساكن لهم»، وذلك إلى جانب حرمانهم من الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي، «ولطالما طالبنا المسؤولون بإنشاء شركات وتسديد الرسوم الخاصة بالاشتراك مع الضمان الاجتماعي، لكن هذا ليس حلا، اللهم إذا أرادوا منا إنشاء شركات وهمية بغرض ملء خانة قانونية ليس إلا». ويتهم النقابيون الوزير كريم غلاب بتركيزه على إخراج مدونة السير تحت وعود وهمية تم تقديمها إلى المهنيين بخصوص الاهتمام بأوضاعهم الاجتماعية، لكن دون الحرص على الالتزام بتلك الوعود. وحسب الكيحل، فإن ما يزيد الوضع تعقيدا هو أن «المئات من المهنيين تعرضوا للتشريد بسبب المسارعة إلى تطبيق المدونة دون مراعاة الأوضاع الخاصة بالمهنيين، والتقديرات الأولية تشير إلى أن أكثر من 4500 مهني غيروا الحرفة نهائيا ويعيشون أوضاعا مزرية»، ويوضح قائلا: «راسلنا وزير الداخلية بشأن هذه التطورات، لكن إلى حد الآن لم نتلق أي جواب».
وانضافت أزمة البطاقة المهنية إلى ما سبق لتزيد الطين بلة، حيث يشتكي المهنيون من أن وزارة النقل فرضت استمارة خاصة يتم ملؤها من طرف الممارسين، تجبرهم على اختيار خانة لنوع وحيد من وسائل النقل، وهو ما يعني حرمانهم بشكل مباشر من قيادة أنواع أخرى من السيارات. ويؤكد اعنانة في هذا السياق أن سائقي سيارتي الأجرة الصغيرة والكبيرة أجبروا على اختيار نوع واحد منهما «علما بأن رخصة الثقة ورخصة السياقة اللتين نتوفر عليهما تمنحان الكثير منا حق قيادة أنواع كثيرة من العربات قد تكون سيارة أجرة صغيرة أو كبيرة أو حتى حافلة نقل المسافرين أو شاحنة». وهو ذات ما عبر عنه الكيحل في حديثه إلى «المساء»، حيث شرح أن الموضوع نفسه يعاني منه سائقو حافلات نقل المسافرين والشاحنات الخفيفة والثقيلة، الأمر الذي أثار «رفض المهنيين الحصول على البطاقة المهنية حتى تغيير هذا الأمر الذي لم نتفق بشأنه مع مسؤولي الوزارة».