حزب العدالة والتنمية يساند كل أشكال النضال السلمي للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد ،ويترك لمناضليه حرية المشاركة كأفراد في احتجاجات 20 فبراير الجاري.

قررت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بإقليم اشتوكة مساندة كل أشكال النضال السلمي للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد ،كما تركت لمناضلي الحزب حرية المشاركة كأفراد في احتجاجات 20 فبراير الجاري ،.جاء ذلك في البيان الصادر عن إقليمية حزب المصباح يومه الجمعة 18 فبراير2011 توصلنا بنسخة منه. ذات البيان دعا فيه إخوان بنكيران الحكومة إلى التعجيل بإصلاحات عميقة، استباقية وشجاعة تحافظ على استقرار البلاد وتستجيب لتطلعات المواطنين، مثمنين ما سموه التئام مجموعة من الهيئات السياسية والنقابات والجمعيات الحقوقية و الثقافية والتنموية في جبهة واحدة للدفاع عن حقوق ساكنة الإقليم وكرامتها، و لأجل المساهمة في بناء مجتمع الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحق في العيش الكريم معبرين ومؤكدين على أن ما يقع للحزب لن يزيدهم إلا تباثا وإصرارا في الاستمرار في نهج سياسة الانفتاح على المجتمع وعلى فعالياته والاشتغال بنفس إيجابي، ومواصلة النضال الديمقراطي لمحاربة كل أشكال الفساد والمفسدين.
على المستوى الإقليمي، سجلت الكتابة الإقليمية استمرار ما سمته انتهاكات حقوق الإنسان الشتوكي في جل المؤسسات الأمنية بالإقليم، وتعرضه للاهانة والاحتقار من طرف أغلب مسؤولي السلطات المحلية إضافة الى الحالة المزرية الذي تعرفها المؤسسات الصحية، وكذا المعاناة اليومية لساكنة الاقليم من اجل الحصول على رخص البناء والماء والكهرباء ونصيبها من الدقيق المدعم، وتدخل السلطات بشكل دائم في الاستحقاقات الانتخابية لضبط الخريطة السياسية،و ما تعانيه شريحة واسعة من عمال وعاملات القطاع الفلاحي من اضطهاد وظلم يقول ذات البيان.
وكان أعضاء الكتابة الإقليمية للحزب باشتوكة ايت باها المجتمعين في لقاء استثنائي، تداولوا في مستجدات الساحة العربية بعد الثورتين في كل من تونس ومصر وانعكاس ذلك على المغرب، في ظل ما يعرفه الوضع الوطني من انتكاسة وهيمنة السلطوية وتهميش المؤسسات ، والتضييق على العمل الحزبي الجاد، فضلا عن توجيه القضاء، إضافة إلى التراجعات التي همّت الوضع الحقوقي من مسّ منهجي بحرية الصحافة وممارسة الاختطاف والتعذيب وتفشي ظاهرة الاعتقال السياسي وكذا صناعة حزب إداري جديد لتكريس السيطرة على المشهد السياسي ،واستمرار الفساد الذي تعرفه الحياة العامة والذي يكرس اقتصاد الريع ومنطق الزبونية واستغلال النفوذ لمراكمة مزيد من الثروات مقابل تزايد مؤشرات الفقر والبطالة والإقصاء الاجتماعي يقول نص البيان.كما تم التوقف ايضا عند حدث اطلاق سراح الأستاذ جامع المعتصم الذي جاء بعد سلسلة من النضالات التي خاضها حزب العدالة والتنمية والتي شملت وقفات احتجاجية ومهرجانات خطابية، وسجل شبه إجماع على كون اعتقاله كان تعسفيا ولا يستند لأي مبررات قانونية.
ذات البيان طالب المسؤول الأول بالإقليم بالشروع الفوري في معالجة مشاكل الإقليم العالقة ، وإعادة الاعتبار للإنسان الشتوكي وفتح باب الحوار أمام الهيئات الجادة لفتح صفحة جديدة بإقليم اشتوكة ايت باها،تقطع مع ماضي الانتهاكات والتهميش و"الحكرة".