طالب الأخ الأمين العام ذ.عبد الإله ابن كيران جلالة الملك محمد السادس، بالتدخل للتعجيل بالإفراج عن المظلومين في ملف المعتقلين السياسيين الخمسة، وباقي المظلومين في ملف ما يسمى بالسلفية الجهادية، مشيرا خلال استضافته في برنامج "حوار" الذي بثته القناة المغربية الأولى مساء يوم الثلاثاء 05 أبريل 2011، إلى أن الظرفية الآن مناسبة للقيام بإصلاحات جوهرية، بعدما قرر المغرب بطريقته التعامل مع "زلزال" الثورات الذي ضرب بعض دول العالم العربي، حيث "قررنا بشكل جماعي –يقول ابن كيران-، ملكا وأحزابا وشعبا، الانخراط في مسار التغيير والتطور في هذه اللحظة التاريخية التي تعرفها المنطقة"، مُضيفا بأن بلادنا كانت على الدوام تقوم بثوراتها في تناغم تام بين الملك والشعب، ومن ذلك" ثورة الملك والشعب والمسيرة الخضراء، والتناوب التوافقي، والإنصاف والمصالحة"، موضحا في موضوع المعتقلين على خلفية قضايا الإرهاب بأن "هؤلاء تم اعتقالهم في ظروف معروفة، كما سبق لجلالة الملك أن قال في تصريح لجريدة "الباييس"، باحتمال وقوع تجاوزات في الملف المذكور". التعجيل بحل الملفات الحقوقية العالقة، سيكون مدخلا لمنح الثقة للشعب المغربي وقبل أن يشرع، الأخ الأمين العام، في مناقشة محاور حلقة برنامج "حوار"، رفقة منشط البرنامج مصطفى العلوي، والصحافيون نادية البوكيلي عن يومية "الصباح"، ومرية مكريم عن أسبوعية "الأيام" ويونس مسكين عن أسبوعية "الأسبوع"، والتي تناولت مذكرة حزب العدالة والتنمية المتعلقة بالإصلاحات الدستورية، والبعد السياسي للإصلاح، والديمقراطية الداخلية ومسؤولية الأحزاب –العدالة والتنمية نموذجا-، عبر ابن كيران عن استعداده للمطالبة بإنجاز خبرة تشريحية بكافة ضمانات الحياد والنزاهة للوقوف على حقيقة الأسباب والظروف التي تمت خلالها "وفاة" خمسة مواطنين بالحسيمة عقب احتجاجات 20 فبراير، وقال بأن حزب العدالة والتنمية مستعد للانخراط في لجنة تقصي الحقائق أو أي شكل يسمح بقطع الشك باليقين، وذلك بإنجاز كافة أنواع الخبرة التي من شأنها طمأنة عموم المواطنين. كما طالب بالتعجيل بحل العديد من الملفات الحقوقية العالقة، التي ستكون مدخلا من أجل منح الثقة للشعب المغربي في الإصلاحات التي يتم الحديث عنها حاليا، موضحا في ذات السياق بأن "وزير العدل السابق الراحل محمد بوزوبع اعترف، بأن عدد الذين تربطهم علاقة بأحداث 16 ماي 2003 لا يتجاوز 100 فرد"، مستغربا كيف أنه في المقابل تم اعتقال أزيد من 4 آلاف شخص، وتابع قائلا :"أعتقد بأن العقوبة التي قضوها في السجن كافية، لو افترضنا أن الدولة أرادت تربيتهم". " الله أعلم من كان وراء أحداث 16 ماي" وأبرز الأمين العام بأنه، لازال متشبثا بالقول بأن "الله وحده يعلم، من خطط لأحداث 16 ماي الأليمة التي أرجعت بلادنا القهقرى، فبعدما كنا نسير في طريق طي صفحة الماضي، وتجلى ذلك في عودة أبراهام السرفاتي من المنفى، ورفع الحصار على الشيخ عبد السلام ياسين، وتحقيق الإنصاف والمصالحة، عاد -بعد 16 ماي 2003-، أولائك الذين وصفهم ابن كيران بعفاريت الدولة (démons de l'état) الذين "يقجون الدولة"، و"يتبدلون"، عادوا من جديد تحت غطاء الحفاظ على استقرار البلاد، ولا يهمهم من ذلك سوى التحكم في الرقاب والأموال، وهكذا يُتابع ابن كيران :"بدؤوا في شن حرب على حزب العدالة والتنمية ، وطالبوا بحله، لكننا لم نسكت لهم، و(نَوَضْنَا مْعَاهُم "الكيرَة" –يعني الحرب-)، ومع ذلك كان واردا أن ننهزم في معركتنا معهم، لكنهم غير قادرين على هزيمة شعب يريد العيش بكرامة، فبكل تأكيد سينتصر عليهم"، موضحا بأنه "قبل أشهر قليلة كانت الأحزاب السياسية تطالب بعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتستنكر تصرفات بعض الموجودين بين الملك والشعب، ولم يكن ممكنا حينها،يقول ابن كيران، في معرض رده عن إحجام الأحزاب السياسية على المطالبة بتعديلات دستورية، قبل 20 فبراير، "لم يكن ممكنا، لأننا كنا نتعرض إلى حرب وكان واجبنا ساعتها الدفاع عن أنفسنا"، متسائلا:"هل إذا هاجمك أحد الأشخاص، وقام بكسر زجاج نوافذ بيتك، هل ستدافع عن نفسك أم تصلح الزجاج؟" عدم المشاركة في مسيرة 20 فبراير وبعد حديث الأمين العام، عن انعكاسات احتجاجات حركة 20 فبراير على كل المجتمع المغربي، أشار إلى أن حزب العدالة والتنمية اتخذ قراره بعدم المشاركة في تلك الحركة بطريقة ديمقراطية تحترم مؤسساته الداخلية، مراعاة منه لمصلحة البلاد، موضحا في معرض جوابه عن سؤال يتعلق بتقديم ثلاثة أعضاء من الأمانة للحزب لاستقالاتهم، بسبب موقف الحزب من عدم المشاركة في مسيرة 20 فبراير:"لقد تراجع أولئك الإخوان عن استقالتهم في الدورة الأخيرة للمجلس الوطني، وعاد الحزب أقوى مما كان عليه في السابق، ولم نخلف موعدنا -كما يدعي البعض- مع التاريخ، ولم نكن أكبر الخاسرين، إن الحزب الديمقراطي هو القادر على تدبير الخلاف بين أعضائه بطريقة تحافظ على المبادئ"، مُشددا على أن عدم مشاركة الحزب في مسيرة 20 فبراير، راجع بالأساس إلى تقديره لمصلحة البلاد، "ذلك لأن مشاركتنا كانت ستكون مغامرة باستقرار البلاد، ومغامرة بالنظام الملكي، وهذا لا نقبله أبدا، فبعد أن تدارسنا الموضوع في مؤسسة الأمانة العامة للحزب، صوت 9 من أعضاء الأمانة العامة لصالح قرار عدم المشاركة، فيما قرر بعض الإخوان المشاركة"، مضيفا :" لقد كنت قاسيا مع شبيبة الحزب التي قررت المشاركة، قبل أن تتراجع عنها، وقمت بذلك لأني أعتبر نفسي مسؤولا عن الحزب، وعن باقي هيئاته، وقدرت حينئذ عدم المشاركة، وأعتقد لو شارك الحزب بكل تأكيد كان عدد المشاركين سيكون أكثر مما كان عليه يوم 20 فبراير2011، حيث يمكن أن تتنافس معه باقي الأحزاب وجماعة العدل والإحسان، وكان من الصعب جدا ضبط ذلك العدد الكبير من المشاركين، إذ كان واردا جدا وقوع انفلات أمني، ولهذا قلنا لا يجب المغامرة ببلادنا". "إذا لم يكن في ذلك "قلة صواب" مع الملك، فأنا ملكي أكثر من الملك" وفي نفس السياق، أجاب ابن كيران على سؤال، يتعلق بما إذا كان الهدف من وراء موقف عدم مشاركة الحزب في المسيرة هو أن يظهر بأنه حزب ملكي أكثر من الملك، يقول ابن كيران:"إذا لم يكن في ذلك قلة الصواب مع جلالة الملك، فأنا أقبلها، ليس خوفا، ولكن تقديرا واحتراما"، وتابع قائلا :"أعترف بأننا في بداية انتسابنا للحركة الإسلامية،كنا ضد الملكية، وكنت في خطبة الجمعة لا أدعو مع الملك –رحم الله الحسن الثاني-، وأتذكر بأن أحد رجال السلطة استدعاني لهذا السبب، فقيل له بأنني نسيت الدعاء، فدون ذلك في محضر، مضيفا :"لكن بعد ذلك، ودون أن يطلب منا أي أحد ذلك، راجعنا موقفنا من الملكية، معتبرين بأن الملكية عاملا أساسيا في استقرار وضمانة وحدة بلادنا"، مؤكدا أن حزب العدالة والتنمية يعتبر إمارة المؤمنين تضمن الحفاظ على الوحدة الدينية التي أنعم الله بها على المغرب منذ 12 قرنا، موضحا بأنه"حتى اليساريين اليوم أصبحوا يتفقون على ضرورة بقاء إمارة المؤمينن، لأن في ذلك ضمان للوحدة الدينية المغاربة الذين فكر أجدادهم منذ القديم في الدور الذي تقوم به إمارة المؤمنين، وإلا فإن المغرب لو فرط في ذلك كان وضعه لن يكون أقل مما يقع في لبنان، حيث لكل فرقة (سنة، شيعة، أحباش) مسجدها، ولهذا فنحن متشبثون بهذه الصفة وبالصلاحيات التي ترافقها"، مضيفا في معرض جوابه عن العلاقة بين البيعة والدستور، "البيعة هي الدستور والدستور هو البيعة"، مشيرا إلى ما قام به الدكتور الخطيب بعد وفاة الحسن الثاني، حيث بادر إلى تقديم مبايعة الملك محمد السادس، وتبعه في ذلك رؤساء الأحزاب السياسية و العلماء ومسؤولي الدولة. الحزب أبدع في مقترحاته الخاصة بالتعديلات الدستورية وفي سؤال يرتبط بعدم عرض مذكرة الحزب الخاصة بالتعديلات الدستورية على المجلس الوطني قبل رفعها إلى اللجنة الاستشارية المكلفة بتعديل الدستور، أوضح ابن كيران:"لقد صادق المجلس الوطني على المذكرة إجمالا وتدارسنا بعض التدقيقات التي سيتم تضمينها في مذكرة استدراكية وعرضها مرة أخرى على اللجنة، ولم يكن يمكن انتظار انعقاد المجلس الوطني قبل عرضها، بسبب استعجال اللجنة لنا، وتيسيرا لها كان ضروريا أن نقوم بإعداد مذكرة في الموضوع، وهكذا طلبت من الأخ مصطفى الرميد، الذي نعتبره أساسيا في المطالبة بالإصلاح الدستوري، كما طلبت أيضا من الأخ عبد العلي حامي الدين المتخصص في القانون الدستوري، والأخ مصطفى الخلفي إعداد تصور في الموضوع، وجمعنا بعد ذلك اللجنة السياسية للحزب يوم الأحد قبل يومين على تقديم المذكرة، وكانت فرصة لتدارس الموضوع وأيضا فرصة لإذابة الجليد مع إخواننا المستقيلين، وبعد ذلك قمنا بإعداد الصيغة النهائية للمذكرة بالتعاون مع سي عبد الله بها، وبتوفيق من الله تعالى استطعنا إنجاز عمل مهم في زمن قياسي، وكان أثر ذلك باديا على وجوه أعضاء اللجنة الذين نوهوا به. المجلس الأعلى للدولة إبداع لحزب العدالة والتنمية وأكد الأخ الأمين العام أن مقترح حزب العدالة والتنمية، في مذكرته تضمنت تأسيس المجلس الأعلى للدولة الذي سيكون بديلا للمجلس الوزاري، وآلية لممارسة جلالة الملك صلاحياته الدستورية من خلالها، وفيما يتعلق بالجهة التي استلهم منها الحزب هذا المقترح، قل ابن كيران خلال جوابه على سؤال، حول ما إذا كانت هذه الفكرة مستلهمة من النموذج الإيراني الخاص بولاية الفقيه:"إنها فكرة اقترحها سي عبد الله بها، فهل تشك بأنه إيراني؟"، مؤكدا أن المقترح المذكور إبداع للعدالة والتنمية، وقد حظي بتقدير جميع المتابعين"، مضيفا بأن مقترحات الحزب بخصوص مؤسسة المجلس الحكومي، تنص على أن يكون الوزير الأول مسؤولا عن مختلف القطاعات، (التعليم، الصحة، التشغيل ...)، مضيفا بأن هناك استثناء لبعض القطاعات وهي على سبيل المثال الداخلية والخارجية والأوقاف، التي يلزم أن يتم التعيين على رأسها باقتراح من الوزير الأول، شريطة موافقة جلالة الملك في إطار المجلس الأعلى للدولة. وفي موضوع متصل، أكد ابن كيران، على ضرورة دسترة بعض الهيئات التي أنشئت حديثا بهدف تخليق الحياة العامة، مثل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، ومجلس المنافسة، ومنحها مزيدا من الصلاحيات لتكون قادرة على القيام بالدور المنوط بها، واحترام قراراتها، مشددا على أنه لم يعد ممكنا بعد اليوم الاستمرار في الحكم بنفس الطريقة التي كان عليها الحال منذ 50 سنة، إذ يجب الانخراط بدون تردد في دولة الديمقراطية، من خلال إطلاق حرية التعبير والصحافة وتكريس صلاحيات المؤسسات، في إطار المسؤولية والمحاسبة. الطقوس المخزنية وفيا يتعلق بما يجري من حديث حول إلغاء أو مراجعة الطقوس المخزية، قال ابن كيران :"هناك طقوس انتهى وقتها يجب القطع معها، وهناك طقوس أخرى تجب مراجعتها بما يتماشى مع روح العصر، فنحن في القرن 21، ويجب إعادة النظر مثلا في الطريقة التي يقام بها حفل الولاء، بما يتوافق مع المرحلة الجديدة، والسؤال المطروح علينا اليوم يقول ابن كيران:"هو كيف نستطيع التوفيق بين نظام حديث دون تضييع خصوصياتنا الإيجابية"،مضيفا بأنه في هذا الإطار"لا أطالب بسن قانون مثلا، يمنع تقبيل اليد، فمجتمعنا المغربي توجد فيه عادة تقبيل يد الأم والأب والعم والخال، الفقيه، و"الشريف"، بل هناك قبائل يغلب على المصافحة فيها قبلة اليد". أنا ضد مقولة (الملك يسود ولا يحكم) وأكد ابن كيران، خلال عرضه لبعض مضامين المذكرة :"لقد أجمعنا على أن الملك سيبقى هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، واقترحنا إخضاع جميع الأجهزة الأمنية لسلطة الوزير الأول، لأنه يم يعد معقولا أن يظل اسم جلالة الملك مرتبطا بهذه الأجهزة ومنها DST، وهي أجهزة من طبيعتها الوقوع في اختلالات"، مؤكدا خلال جوابه على سؤال يتعلق بموقفه من الملكية البرلمانية:"لست مع مقولة (الملك يسود ولا يحكم)، والمغاربة لا يمكن لهم تصور ملك المغرب، كملك بريطانيا، إنهم يريدون ملكا يحكم بصلاحيات واضحة ومحددة، فنحن مسلمون وملكنا هو إمامنا، ويجب أن يحتفظ بدوره الاعتباري، في إطار ملكية ديموقراطية يسود فيها الملك ويحكم بصلاحيات محددة بنص الدستور تتعلق بالسيادة والتحكيم والإمامة، مؤكدا في هذا الصدد أن الإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس في خطاب 9 مارس ستمكن بلادنا من تحقيق انطلاقة جديدة، موضحا بأن الدستور الجديد سيكون وثيقة أساسية لانطلاقة جديدة لإصلاح الأوضاع السياسية الحالية"، داعيا في هذا الإطار إلى ضرورة توافر إرادة سياسية فاعلة من لدن جميع القوى الحية في المغرب التي يتعين أن تنخرط في هذه الدينامية الإصلاحية، معتبرا أن وثيقة الدستور المقبل التي ستنبثق عن لجنة مراجعة الدستور ستعتبر أول مؤشر حول مستقبل المغرب، لأنها مطالبة بطرح مقترح دستور يتماشى والخطاب الملكي الصريح والواضح، وأن تكون خلاقة ومبدعة لطرح أفضل الاقتراحات التي تستجيب لانتظارات كافة فئات المجتمع المغربي. ضمانات المستقبل وفي معرض جوابه، عن الضمانات المرتبطة بعدم تكرار ما وقع في المرحلة الماضية، قال ابن كيران:"إن ضمانات المستقبل تتجلى في أن يكون لنا برلمان أفضل ما هو عليه حاليا، ولن يتم ذلك إلا بقطع الطريق على المفسدين، والتزام السلطة للحياد، ونزاهة الانتخابات، ليفوز بمقاعد البرلمان أبناء الشعب الحقيقيون، وحينها سيكون أيضا للعلماء موقعهم الاعتباري في المجتمع، كما كان عليه العلماء في تاريخنا". «أنا واجد، لمنصب الوزير الأول" وعن سؤال يتعلق، بمدى استعداده لتقلد منصب الوزير الأول، قال ابن كيران":أنا واجد، وسأحكم مع من يقبل العمل معي، وسأبذل قصارى جهدي للبحث عن حلفاء للحكم معي، وسأشتغل على ملفات الصحة والتعليم والتشغيل،لأنني أعتقد بأن حل مثل هذه المشاكل هو السبيل الوحيد لحل باقي الاختلالات من تلقاء نفسها، ولن أقوم بما يعتقد البعض، من إغلاق محلات الخمور، أو إقامة تفتيش عمن تلبس تنورة تحت الركبة أو فوقها، أما إذا لم أجدهم في المستوى المطلوب، فسأعود بكل شجاعة إلى جلالة الملك، وأقول له أنا غير قادر، وبالله عليكم ما المشكل في ذلك؟". حضور وازن لضيوف البرنامج وقد عرف البرنامج حضور العديد من الشخصيات الحكومية، والبرلمانية، والسياسية، إذ حضر إلى بلاطو البرنامج، وزير الشبيبة والرياضة، منصف بلخياط، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة, نزار البركة، ومحمد الحمداوي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، ومحمد لكثيري المندوب السامي للمقاومة. كما حضر البرنامج عدد من الأمناء العامين للأحزاب السياسية، وهم ، الأمين العام لحزب القوات المواطنة محمد الحجوجي و السيد عبد الله القادري والأمينة العامة لحزب المجتمع الديمقراطي زهور الشقافي، أحمد العلمي رئيس حزب البيئة والتنمية المستدامة، محمد خليدي رئيس حزب النهضة والفضلية، ومحمود عرشان الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، إضافة إلى عدد من أعضاء المكاتب السياسية لعدد من الأحزاب السياسية، وحمزة الكتاني شقيق المعتقل الإسلامي حسن الكتاني، عضو، وسكينة قادة وبديعة بناني عن تنسيقية المعتقلين السياسيين الستة كما حضر البرنامج عدد من أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، والنواب البرلمانيون ومسؤولي الحزب المجاليون، ومسؤولي الهيآت الموازية.
