التنسيق النقابي باشتوكة أيت باها يطالب النائب الإقليمي للتعليم بالسحب الرسمي والاعتذار عن كافة التصريحات الاستفزازية واللامسؤولة الصادرة في حق نساء ورجال التعليم بالإقليم من طرفه

نفذ ، صباح امس الأربعاء ، التنسيق النقابي الإقليمي باشتوكة أيت باها ، حركة احتجاجية تزامنا مع الإضراب الوطني الذي تخوضه الشغيلة التعليمية ، حيث رٌفعت شعارات تحمل العديد من المطالب ، منها ما يرتبط بالانشغالات الوطنية ، ومنها ما يحمل صبغة محلية .
وطالب رجال التعليم المحتجون ببهو النيابة الإقليمية باشتوكة أيت باها ، والذين نظموا ، كذلك ، مسيرة نحو مقر عمالة الإقليم ، بإقرار الترقية الاستثنائية لجميع المستوفين لشروط الترقي من 2003 إلى 2011 ، وإقرار السلم المتحرك للأجور لمواجهة التهاب الأسعار ، والتراجع المهول للقدرة الشرائية ، بدل التلويح بزيادات تافهة خلال ما يسمى بالحوار الاجتماعي . كما جاء في بيان التنسيق النقابي ، ضرورة إقرار نظام أساسي عادل يستجيب لطموحات نساء ورجال التعليم ، وسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب ومشروع قانون النقابات ، بالإضافة إلى التسوية النهائية لملفات الفئات التعليمية ( المجازون ، المدمجون ، الشواهد العليا ، المبرزون ، الدكاترة ، فوج 3 غشت ، المرتبون في السلم 9 ، الإدارة التربوية ، التربية غير النظامية ...) . كما تمت المطالبة بالإسراع بالتعويض عن العمل بالوسط القروي ، واعتبار إقليم اشتوكة أيت باها منطقة نائية . والتراجع عن اعتماد بيداغوجيا الإدماج التي وصفها التنسيق النقابي ب " بيداغوجيا السوق " ، والمطالبة باعتماد بيداغوجيا بديلة تستجيب لتطلعات وطموحات أبناء الشعب المغربي ، كما تضمنت لائحة المطالب ، إسقاط البرنامج الاستعجالي والتراجع عن مشروع نظام التقاعد .
إلى ذلك ، وفي لائحة المطالب المحلية ، حضرت مسألة ضمان الحق في ممارسة الحريات النقابية ، بالكف عن أساليب الترهيب والمضايقات وفبركة الملفات ، والسحب الرسمي والاعتذار عن كافة التصريحات الاستفزازية واللامسؤولة الصادرة في حق نساء ورجال التعليم بالإقليم من طرف النائب الإقليمي ، وتدبير ديمقراطي وشفاف لمختلف قضايا وملفات الشأن التعليمي والتربوي بالإقليم ، بدل الانفرادية وأسلوب التعالي والتعنت الذي ينهجه النائب الإقليمي .
بالإضافة إلى ضرورة توفير العدد الكافي من الأطر التعليمية لسد الخصاص وفك الضم ، وضمان ظروف ملائمة للتحصيل والتمدرس ، وتأهيل حقيقي للمؤسسات والفضاءات التعليمية ، وتوفير الكافي من الوسائل والتجهيزات والبنايات ، إضافة إلى المطالبة بإيفاد لجان للافتحاص والتحقيق في ملفات الغش في أشغال البناء الذي شاب مجموعة من المؤسسات المشيدة حديثا ، ومحاسبة المتلاعبين بالمال العام ، وفتح تحقيق في أسلوب تدبير النيابة لملف حركية الموارد البشرية ( تكليفات حزبوية وزبونية ، التستر على المحظوظين والمقصرين وذوي العطل الدائمة ...) ، مع الاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم بالإقليم ، بخصوص ملف تدبير تكوين المستمر ( اعتماد التعويض المادي ، فتح تحقيق في مآل الاعتمادات المخصصة للتغذية في الدورات التكوينية المقاطعة ، إحداث مراكز تكوين تتوفر على المواصفات المطلوبة لإجراء تكوينات حقيقية . .) .
ومن المنتظر أن يتم تنظيم إضراب إقليمي لمدة 48 ساعة يومي 12/11 ماي المقبل ، مع قافلة يوم 11 من نفس الشهر نحو مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة درعة ، تنطلق من أمام مقر النيابية الإقليمية .