الفساد: مسبباته، مظاهره، وسبل تجاوزه محور ندوة سياسية بأكادير.

الفساد: مسبباته، ومظاهره، وسبل تجاوزه هو محور الندوة السياسية التي نظمتها شبيبة العدالة والتنمية أمس الاثنين بالمركب الثقافي محمد جمال الدرة بأكادير.
الأستاذ عبد الرزاق أيوب، أستاذ القانون التجاري بكلية الحقوق بأكادير، أكد بان الفساد مرتبط في مفهومه التاريخي بخلق البشرية (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك) الآية، متوقفا عند مظاهر الفساد والتي حددها في التملص من البرامج الحكومية والضرائب والهروب من المشاركة في العملية السياسية، و الشعور بالإحباط لدى الأفراد الذين يمارس عليهم القهر، فضلا عن ضعف الولاء للوطن و للقيم و ارتفاع الجريمة وتمظهرات الرشوة والاحتكار وارتفاع الأسعار وغيرها، واعتبر الأستاذ الباحث بان سبل تجاوز هذا الفساد تكمن في تطبيق المقتضيات القانونية و إحداث مؤسسة خاصة لمحاربة الرشوة، وتفعيل الفصل 242 من القانون الجنائي في إطار التدابير العقابية لمرتكبي الرشوة، وكذا التصريح بالممتلكات الخاصة لأعضاء الحكومة ورؤساء مجالس الجماعات ورؤساء المجالس الجهوية وغيرهم، مشيرا الى أن الجديد في القانون الخاص بالتصريح بالممتلكات سنة 2008 هو إضافة الأبناء والزوجة بشروط أي بصيغة الاختيار، وهي ثغرة خطيرة في القانون كما وصفها الأستاذ المحاضر.
من جهته عيسى امكيكي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بدائرة اكادير اداوتنان، ، توقف في محوره " الفساد السياسي بالمغرب ومحاربة الفساد"عند ما سماه الأشكال التقليدية والكلاسيكية للفساد والمرتبطة باستغلال السلطة والنفوذ واستعمال المال الحرام من خلال تجليات ذلك، حددها في الانتخابات التشريعية لسنة 2007 ممثلا لذلك بلائحة فؤاد علي الهمة والتي حصدت في سابقة وصفها بالخطيرة جميع مقاعد الدائرة كلائحة مستقلة ليصبح فريقه البرلماني أول فريق برلماني بمجلس النواب أكثر حتى من حزب الوزير الأول، مضيفا بأنه وقبيل الانتخابات الجماعية لسنة 2009 تأسس حزب الأصالة والمعاصرة لتتضح الصورة والمسرحية المرتبطة بحزب السلطة والمال والنفوذ من خلال تغطيته لجميع دوائر التراب الوطني متقدما على الأحزاب التي سبقته للعمل السياسي بأكثر من نصف قرن كحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي. والنتيجة التي أكدتها فصول هذه المسرحية –يضيف امكيكي- حصول حزب السلطة على المرتبة الأولى من حيث عدد المقاعد وطنيا مع اندحاره بمناطق الوعي والممانعة بالمدن خصوصا المدن الكبرى والمتوسطة.
امكيكي اضاف بأن الفساد استمر ليبلغ ذروته مع الانتخابات الجماعية لسنة 2009 في عمليات تشكيل مكاتب الجماعات والاقاليم والجهاتن حيث التدخل السافر للدولة والعمال والسلطة عموما وعلى رأسها وزارة الداخلية، ومدن البيضاء، الرباط، وجدة، الحسيمة، أكادير وغيرها خير شاهد على ذلك، و توج هذا الفساد السياسي لسنة 2009 بما حدث في الغرفة الثانية من استيلاء هذا الحزب على رئاسة مجلس المستشارين واختياره لموقع المعارضة بمجلس النواب لمعارضة المعارضة واللخبطة واختلاط جميع الأوراق السياسية. و أكد برلماني العدالة والتنمية بأنه وخلال سنة 2010 برزت أحداث كثيرة متوالية ومتتالية في عمليات استباقية وإعدادية وتحضيرية لانتخابات 2012 استعملت فيها جميع الوسائل المختلفة أوقف مدها وزحفها الربيع العربي مع نهاية 2010 وبداية سنة 2011.
هذا، واستدل امكيكي بما سجله تقرير المجلس الأعلى للحسابات من اختلالات بالمجلس الجماعي لمراكش سنة 2008 كنموذج للفساد بالجماعات المحلية، حيث غياب قرار تعيين للمسؤولين من قبل الوزارة الوصية، وانقطاع الموظفين عن الوظيفة التي يزاولونها دون رقيب قانوني و إداري، و الترخيص لاستغلال المرافق دون احترام شروط المنافسة وشروط الصفقات العمومية، فضلا عن صرف ميزانيات دون تبرير لها، وعدم تطابق تواريخ الصفقات مع موعد أجرأتها، واللجوء إلى صفقات التسوية، و تسجيل اختلالات كبرى في تتبع المشاريع المنزلة على أرض الواقع، إضافة إلى غياب تبرير موثق لدعم بعض الجمعيات و مصاريف الهاتف لنواب الرئيس و الوقود البلدي واستفادة عدد من مسؤولين وموظفين بالمجلس من عدة امتيازات دون مبرر قانوني، وصرف نفقات كراء الملك الجماعي دون تضمين أوجه الصرف في تقارير المؤسسات الجماعية وغيرها.
إلى ذلك أكد امكيكي بان السبل الكفيلة بالعلاج الحقيقي لمظاهر الفساد المذكورة وغيرها، ضرورة إرساء قواعد الديموقراطية الحقة، والتأكيد على أن السلطة للشعب عبر المؤسسات المنتخبة، مع تجسيد فصل السلط، وإسناد مهام التشريع للبرلمان، وإقرار سلطة الحكومة للتعيين في المؤسسات التابعة لها، وإقرار استقلالية القضاء، مع مأسسة المعارضة وتأكيد حقها في مراقبة البرلمان، إضافة إلى التنصيص على استقلال القضاء وسلطته على الهيئات الحكومية، وإلغاء المقتضيات التي تجنب متابعة الوزراء والبرلمانيين عبر إلغاء الحصانة، فضلا عن تجريم الفساد والتنصيص على متابعة المفسدين و التزام الدولة بمحاربة كل مظاهره بالوسائل المشروعة.
الأستاذ اسماعيل الصفاحي وفي مداخلته بعنوان " الفساد وسبل المراقبة والمحاسبة " أكد بأن الفساد الذي هو انتهاك حقوق الآخرين عبر الإدارة، تكمن أسبابه في غياب نظام ديموقراطي من حيث احتكار السلط الذي يولد الظواهر السلبية، في ظل نظم قانونية غير ديموقراطية، وسيادة البيروقراطية عبر تعقيد وسائل الإدارة، مؤكدا بأنه لحل هذه الإشكالات لابد من تفعيل ما سماه المقترب العلمي والشرعي والقانوني، وتدخل المشرع في إطار رقابة القضاء الإداري على السلطة التقديرية، وضرورة بلورة قانون فعال لأجرأة الإصلاح الحقيقي وردع الفساد، فضلا عن إعادة النظر في المستوى الدستوري لإعطاء ضمانات دستورية لتقوية دور السلط بعد فصلها، وتفعيل العوامل الوقائية وتثمينها عبر سن سياسة وقائية للتحسيس بكل مخاطر الفساد، وإعطاء الإعلام مكانته الراقية لمراقبة السلط باعتباره سلطة رابعة في إطار المراقبة الصحافية، الصفاحي شدد على مركزية التربية في مقاومة الفساد باعتبارها أساس الاستقرار وأساس البناء الحقيقي للدولة عبر التنشئة الاجتماعية، يضاف الى ذلك تفعيل وتقوية الوسائل الردعية للحد من كل الظواهر السلبية المترتبة عن الفساد برمته، وتفعيل دور القضاء بتوفير قضاء قوي ونزيه ومستقل.
من جهته، توقف محمد رماش مستشار بالغرفة الثانية عند تأثير ظاهرة الفساد على المنظومة التعليمية والصحة بموازاة ارتفاع الاعتداء على الحريات النقابية، مقابل تسجيل نقص وتراجع في الأجور ومحدودية برامج التشغيل، مقابل الإختلالات الكبيرة في المنظومة المقاولاتية الصغرى والمتوسطة ولجوئها الى ردهات المحاكم (نماذج مقاولاتي)، وهو ما عمق من حدة الاحتجاجات الشعبية. و شدد رماش على ضرورة توسيع مؤسسات التشريع والقطع مع ممارسات العهد البائد التي تروم التحكم في المشهد السياسي، مع ضرورة الرقي بهذا الأخير نحو انتخابات شفافة ونزيهة وفعل انتخابي حقيقي، وأول مدخل –حسب رماش- في هذا الاطار، هو مقاومة الفساد لتهييء الأرضية الملائمة لإنجاح الانتقال الديموقراطي الحقيقي في ظل ربيع الزهو والتغيير في الدول العربية والإسلامية، واكد بان الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي يمر عبر بوابة العدالة الاجتماعية وسن قوانين تحفظ الكرامة للمواطن، واصفا الوضع الذي نعيشه اليوم بكونه وضعا دقيقا وحساسا وجب على الجميع الانخراط الفعلي والفعال فيه، باعتباره مجتمعا معقدا من حيث المكونات والثقافات والعرقيات، مضيفا بان طموحنا جميعا هو النهوض والرقي بالبلاد من منطلق الإصلاحات السياسية الحقيقية وهي المدخل الطبيعي والعادل للتغيير.