صرحت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات، أخيرا، بتأييد حكم صدر في حق شخص متهم بالإمساك عمدا عن تقديم المساعدة لشخص في خطر والفساد، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 431 و490 من القانون الجنائي. كان القطب الجنحي بالمحكمة الابتدائية ببرشيد أصدر، أواخر شهر يوليوز من السنة الماضية، حكما بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. وأحيل ملف القضية على أنظار محكمة القطب الجنحي بمقتضى قرار استئنافي صدر عن محكمة الاستئناف بسطات قضى ببطلان الحكم الابتدائي، والحكم من جديد بإرجاع القضية إلى المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون. ونظرا لأن المتهم المعني بمقتضى القرار سالف الذكر تمت متابعته من طرف النيابة العامة من أجل جنحتي الفساد، وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر واعترافه في سائر مراحل البحث معه بجنحة الفساد، وهو اعتراف قضائي صادر عن الظنين خلال المرحلة الابتدائية سابقا، وخلال مرحلة الاستئناف أيضا، يعد سيد الأدلة، كما صرح بأنه حين ارتكابه للحادثة على متن سيارته لم يرافق الضحية التي أصيبت بأضرار جسدية ولم يقدم لها المساعدة، رغم أنه كان باستطاعته أن يساعدها، سواء هو شخصيا أو بطلب الإغاثة وإشعار المصالح المختصة، لكنه غادر مكان الحادثة ولاذ بالفرار، وهو ما يجعل جنحة الامتناع الإداري عن تقديم المساعدة لشخص في خطر ثابتة في حقه. وكان ممثل الحق العام ببرشيد سطر المتابعة في حق المتهم استنادا إلى محضر الضابطة القضائية الذي أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدارالبيضاء، في إطار البحث في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والاتجار في المخدرات والمشروبات الكحولية والاختطاف والاحتجاز والقتل العمد، قدم بموجبها عدة أشخاص إلى العدالة، إضافة إلى شكاية أخرى تقدم بها والد القاصر رفقة شخص آخر لدى مفوضية الشرطة ببرشيد، بخصوص اختطاف ابنته القاصر على متن سيارة قبل اغتصابها. وتضمن ملف القضية شهادة طبية أدلت بها الضحية تحدد مدة العجز في 120 يوما. وكان والد القاصر صرح أن سائقا لسيارة إسعاف حضر إلى منزله، وأخبره بأن ابنته توجد بقسم المستعجلات بمستشفى المدينة، وأنها مصابة بجروح وكسور، وأن حالتها الصحية تتطلب نقلها إلى مستشفى الحسن الثاني بسطات للعلاج. وأكد الأب أن ابنته أخبرته بأن المتهم هو الذي اعتدى عليها بالضرب. وجاء في تصريحات الضحية أنها تعرفت على الظنين، الذي استوقفها في التاسعة ليلا عندما كانت في زيارة لإحدى صديقاتها. وأضافت أنه طلب منها مرافقته لممارسة الفساد فرفضت فاستولى على هاتفها المحمول، وعندما حاولت استرجاعه اعتدى عليها بالضرب بواسطة أداة حديدية قبل أن يحملها على متن سيارته، مشيرة إلى تدخل عدد من الأشخاص من أجل الصلح، ليقدم والدها تنازلا. وكان المتهم نفى المنسوب إليه أمام الضابطة القضائية واعترف بربط علاقة مع المشتكية التي، حسب ادعائه، كانت ثيبا. وأكد أنه، في يوم الحادث، ربط بها الاتصال هاتفيا، وطلب منها لقاء، فركبت معه بمحض إرادتها على متن السيارة، وبسبب السياقة تحت تأثير الخمر انقلبت بهم السيارة في أحد المنعرجات، فأصيبا معا بكسور. واعترف بعدم قيامه بالتبليغ عن الحادثة خوفا من المتابعة القضائية. وأمام التناقضات الواردة في تصريحات الطرفين، تم الاستماع من جديد إلى الضحية المفترضة، فتراجعت عن أقوالها وأكدت أنها أقامت فعلا علاقة غرامية مع المتهم قبل وقوع الحادثة، مشيرة إلى أنها أخبرته بأنها ثيب، ورافقته بمحض إرادتها على متن السيارة.
