استئنافية الجديدة تقضي بعرض قاتلة زوجها على الخبرة الطبية

قضت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى استئنافية الجديدة، الثلاثاء الماضي، بعرض سيدة متهمة بقتل زوجها، بإضرام النار فيه عمدا عندما كان يخلد للنوم، ببيت الزوجية بسيدي بنور، على الخبرة الطبية، لتحديد مدى مسؤوليتها الجنائية، وسلامة قواها العقلية، لحظة إقدامها على ارتكاب فعلتها، وفق ملتمس تقدم به دفاعها، عملا بمقتضيات الفصل 61 من قانون المسطرة الجنائية، بعد أن ظلت المتهمة صامتة، عند مثولها أمام الهيئة القضائية.
وتعود وقائع النازلة المأساوية، إلى ساعة متأخرة من ليلة السبت 20 فبراير 2010، بعد أن عمدت سيدة إلى وضع حد لحياة زوجه المتقاعد عن العمل، بإضرام النار فيه. إثر ذلك، انتقلت الضابطة القضائية لدى المفوضية الجهوية للشرطة بسيدي بنور إلى مسرح النازلة، وباشرت المعاينة، والتحريات الميدانية، واستعانت برجال الوقاية المدنية، لانتشال الجثة المتفحمة، من ألسنة النار. ولاستجلاء حقيقة ما جرى، أخضع القسم القضائي زوجة الهالك للاستنطاق، وأفادت، في محضر استماع أولي، أن شريك حياتها كان أحيل على التقاعد، بعد اشتغاله حارسا لدى وحدة إنتاجية بسيدي بنور، وكان مدمنا على احتساء الخمر.
وأضافت أنه في حدود الحادية عشر من ليلة النازلة، التي صادفت السبت، عاد إلى بيت الزوجية بسيدي بنور. وكعادته، كان في حالة سكر طافح، أحس على إثره بدوران وآلام في الرأس، إذ ولج إلى المطبخ، واصطحب معه إلى غرفة النوم، قنينة غاز من الحجم الصغير، وإبريقا، بغية تحضير فنجان قهوة، إلا أنه سرعان ما فقد توازنه، ما جعله يسقط قنينة الغاز، لتمتد ألسنة النار إلى الفراش والأغطية، لتلتهم جسمه. ولم تترك له فرصة للخلاص، خاصة أن باب الغرفة كان مغلقا، كما أن باقي أفراد الأسرة كانوا يخلدون للنوم في غرفة بالجوار. ولم يفطن الأهل والجيران إلى النازلة المأساوية، إلا بعد أن سمعوا ذوي انفجار قنينة الغاز.
لم يقتنع المحققون بهذه الرواية، التي أيقنوا أن الزوجة نسجت وقائعها بشكل محبوك، من خيالها، لتضليلهم، إذ حاصروها بسيل من الأسئلة التي أحرجتها، وجعلتها تدلي كل مرة بأجوبة ومبررات واهية، وانهارت ولم تجد بدا من الاعتراف، والإقرار بأنها الجانية، معللة ذلك بالنزاعات التي كانت تواجهها باستمرار مع زوجها، وكانت اضطرت جراءها لتسجيل 3 شكايات في حقه، واستغلت، كونه مدمنا على شرب الخمر، لارتكاب جريمتها النكراء، التي اعتقدت أنها ستكون كاملة، وحضرت لها بإحكام، حيث كانت أرسلت ابنها القاصر ذي 14 ربيعا، إلى محطة للبنزين، لاقتناء "لصانص"، في علبة بلاستيكية، سعتها 5 لترات، دون أن يعلم الابن بنواياها الحقيقية، وعند عودته، أدخل الزوج معه، على غرار عادته، قنينة غاز من الحجم الصغير، وإبريقا، إلى غرفة النوم، حيث كان يوجد بمفرده. وأضرمت الزوجة خلسة النار في الغرفة، وأحكمت إقفال الباب من الخارج، وانفجرت "البوطاكاز"، فلقي الضحية مصرعه في الحين، وتفحمت جثته عن آخرها. وهكذا، اعتقدت الزوجة أن وقائع حالة السكر التي كان عليها الهالك، وانفجار قنينة الغاز، وتفحم الجثة، ستضلل المحققين، وسيدرجون من ثمة النازلة، على كونها عرضية، وسيتسنى لها أخيرا التخلص من شريك حياتها، الذي كان يعكر عليها، حسب تصريحاتها، حياتها، ناهيك عن الاستفادة من الميراث، عبارة عن منزل كبير، وأجر المعاش.