بلاغ صحفي رقم3 استئنافا لاجتماع يوم أمس الخميس 22 شتنبر 2011 الذي جمع النيابة الإقليمية مع شركائها الاجتماعيين في إطار اللجنة الإقليمية المشتركة، عقد اجتماع ثان يومه الجمعة 23 شتنبر 2011 ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال مع 4 هيئات نقابية من النقابات الأكثر تمثيلية، حضر منها الاجتماع : النقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديموقراطية للشغل) فرع ماسة بلفاع - الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل) – الجامعة الحرة للتعليم ( الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)- الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، وخصص جدول الأعمال كما اتفق سلفا ل : 1- دراسة المناصب المفتوحة للتباري خلال الحركة الانتقالية المحلية لإعادة الانتشار افتتح الاجتماع بتقديم السيد النائب الإحصائيات المتعلقة بعدد السيدات والسادة الأساتذة المشاركين في الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية الخاصة بالثانوي، وعدد المغادرين منهم إلى نيابات أخرى، وعدد الوافدين، وعدد المنتقلين داخل نفس النيابة، وحصيص النيابة من الخريجين الجدد، كما قدمت إلى الشركاء الاجتماعيين الحاضرين المناصب الشاغرة بسلك التعليم الثانوي التأهيلي والإعدادي حسب كل مؤسسة وكل مادة على حدة، والمناصب الشاغرة بسلك التعليم الابتدائي حسب كل مؤسسة تعليمية ابتدائية، كما تم تقديم لائحة بالتكليفات المؤقتة المنجزة خلال بداية الموسم الدراسي الحالي، مع تجديد تأكيد النيابة على أن التكليفات مؤقتة إلى غاية إعلان نتائج الحركة الانتقالية المحلية، والمناصب التي تم شغلها بهذه التكاليف تعتبر مناصب شاغرة إذا تواجدت بالجماعات التي تعرف خصاصا وسيتم التباري حولها خلال الحركة الانتقالية. تدخلات النقابات التعليمية الحاضرة في الاجتماع تراوحت ما بين الاشتغال آنيا على المناصب الشاغرة وتعميق النقاش حولها، وبين الدعوة إلى تسلم كل المعطيات التربوية المتعلقة بالحركة والانسحاب لمناقشتها والتحقق من صحتها قبل استئناف العمل حولها خلال اجتماع لاحق، ويمكن توضيح موقف كل هيئة نقابية مشاركة في الاجتماع وفق ما يلي : • الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل) أكدت رفضها معالجة الحركة بالبرنام وتمسكت بضرورة تمكينها إضافة إلى لائحة المناصب الشاغرة والتكليفات التي تسلمتها خلال الاجتماع، من البنية التربوية الخاصة بكل مؤسسة على حدة متضمنة عدد ساعات العمل وعدد الأساتذة، على أساس أن تنصرف الهيئة إلى دراسة المعطيات والتحقق منها قبل العودة خلال اجتماع يعقد يوم الاثنين 26 شتنبر 2011 لاستكمال معالجة المناصب الشاغرة. • الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ( الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ) سجلت جمود موقف النيابة حول الملاحظات المقدمة من طرف الهيئة حول عدم إدراج مبدأ الالتحاق بالزوجة ضمن مشروع المذكرة الإطار المنظمة للحركة، كما تؤكد أن لائحة المناصب الشاغرة المقدمة من طرف النيابة يلزمها بعض الوقت للدراسة، ورغم ذلك فالهيئة النقابية ستشتغل على المعطيات التي قدمتها النيابة مستحضرة مبدئيا عنصر الثقة فيها، ومحتفظة لنفسها بالطعن في الحركة إذا ثبت إخفاء أو تغليط بخصوص عدد المناصب الشاغرة . • النقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديموقراطية للشغل) فرع ماسة بلفاع أكدت على ضرورة وضع جدول أعمال محدد لكل اجتماع على حدة وتوقيع محضر مشترك في آخره، كما دعت إلى الاشتغال على المعطيات المقدمة من طرف النيابة وفي حالة اختلاف حول منصب من المناصب أو معطى من المعطيات يتم التحفظ في شأنه إلى حين وجود اتفاق جماعي . • الجامعة الحرة للتعليم ( الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) : أكدت اشتغال هياكلها على رصد المناصب الشاغرة بالمؤسسات التعليمية مسبقا، وأثناء مقارنتها مع اللائحة المسلمة من طرف النيابة لاحظت وجود اختلاف بسيط، لذا وجب توضيح كل الحيثيات والمعطيات المتعلقة بكل المناصب. • النيابة الإقليمية: في توضيح حول تدخلات الهيئات النقابية، جدد النائب الإقليمي التزامه أخلاقيا ومهنيا وإداريا بأن المناصب الشاغرة المعلن عنها هي المناصب الشاغرة فعلا ولا مصلحة للنيابة في إخفاء أي منصب، كما أن الفريق النيابي اشتغل بشكل مستمر ولا يزال على المعطيات المتعلقة بالبنيات التربوية منذ شهر مارس الماضي، وتحديد المناصب الشاغرة تتحكم فيه حصة النيابة من الخريجين الجدد، وتوفر منصب شاغر لا يساهم في تكديس الفائض من المدرسين بالمؤسسة والجماعة المطلوبتين، ولا يعمق أو يحدث خصاصا بالمؤسسة أو الجماعة الأصليتين. ومطلب الحصول على البنية التربوية يعني على سبيل المثال تقديم بنية أزيد من 1530 قسما بالابتدائي موزعة على أزيد من 340 وحدة مدرسية على امتداد تراب النيابة دون الحديث عن الثانوي وهو ما لا يمكن عمليا تدقيقه في أجل يومين حتى من طرف المختصين. والاستجابة لهذا المطلب سيؤخر استفادة نساء ورجال التعليم ويزيد من معاناتهم النفسية والمعنوية ويحرم التلاميذ من حقهم الطبيعي في التمدرس وفي زمن التعلم. وبالتالي فالمطلوب هو الثقة في المعطيات المقدمة واستحضار المصلحة العامة. وشدد السيد النائب على ضرورة العمل على أن يستفيد أكبر عدد ممكن من نساء ورجال التعليم بناء على مبدأ الاستحقاق وعدم الإخلال بتوازن الموارد البشرية بين المؤسسات والجماعات. فيما يخص مطلب السماح للزوج بالالتحاق بالزوجة، يتعذر لكون المذكرة الوزارية لا تسمح له بالمشاركة إلا خارج النيابة وإن سمح له فسيأخذ حق أستاذ آخر والنيابة حريصة على صون حقوق المتبارين. خلال تدخلها، جددت الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل) موقفها المشار إليه أعلاه، وانسحبت من أشغال الاجتماع حرصا منها على عدم تعطيل اشتغال اللجنة وأكدت أنها ستصفق لنتائج الحركة إن لم تشبها شائبة، وتابع باقي الشركاء الاجتماعيين الحاضرين دراسة ومعالجة لائحة المناصب الشاغرة المقدمة لكل سلك تعليمي ومادة دراسية ومؤسسة تعليمية على حدة، معتمدين على روح العمل التشاركي وعنصر الثقة، والتعرف على كل الحيثيات المتحكمة في تحديد كل منصب شاغر ضمانا للشفافية والمصداقية وترسيخ مبدأ العدالة والاستحقاق. انتهى الاجتماع بالتوقيع على لوائح المناصب الشاغرة بالتعليم الثانوي التأهيلي والإعدادي. وتم تدارس أولي لمعطيات بعض مؤسسات التعليم الابتدائي، وكذا الاتفاق على الاستجابة لطلبات الأساتذة الذين قدموا ملتمسا للاحتفاظ بمنصبهم الأصلي بعد تقسيم مؤسساتهم هذه السنة. ورفع الاجتماع على أساس استكمال العمل على معالجة ودراسة المناصب الشاغرة بباقي المؤسسات التعليمية الابتدائية المتبقية خلال اجتماع يوم السبت 24 شتنبر 2011 ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال بمقر النيابة الإقليمية. وتبقى الدعوة لهذا الاجتماع مفتوحة أمام كل الفرقاء الاجتماعيين. بلاغ صحفي رقم 4 في إطار الاجتماعات المتواصلة للنيابة الاقليمية مع شركائها الاجتماعيين في إطار اللجنة الإقليمية المشتركة، ومواصلة للعمل الجماعي التشاركي لتدارس كل الجوانب والعمليات والمعطيات المتعلقة بالحركة الانتقالية المحلية لإعادة الانتشار، عقد اجتماع عمل السبت 24 شتنبر 2011 ابتداء من الساعة الرابعة مساء مع الهيئات النقابية التالية : النقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديموقراطية للشغل) فرع ماسة بلفاع - الجامعة الحرة للتعليم ( الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)- الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ( الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب )، وخصص جدول الأعمال ل : • استئناف دراسة وتوطين المناصب المفتوحة للتباري خلال الحركة الانتقالية المحلية لإعادة الانتشار بالتعليم الابتدائي افتتح الاجتماع بفتح المجال أمام الهيئات النقابية الحاضرة لتقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول سير العملية، وكذا مقارنة المناصب الشاغرة المقدمة أمس من طرف النيابة مع المعطيات المتوفرة لدى الهيئات النقابية، ليستأنف النقاش حول دراسة المناصب المفتوحة للتباري خلال الحركة الانتقالية المحلية لإعادة الانتشار بمؤسسات التعليم الابتدائي، حيث تم العمل الجماعي على توطين الفائض الموجود ببعض الجماعات بشكل يراعي الجانب الاجتماعي للأساتذة الفائضين في المقام الأول، كما يسمح بتشغيل جميع الفائضين ضمانا لمساواة نساء ورجال التعليم في قيامهم بواجبهم المهني . في إطار ذلك، درس المجتمعون إمكانيات تذويب الفائض المستعصي ببعض الجماعات من خلال تكليفهم بشغل مناصب التدريس بمؤسسات تعليمية مجاورة أو بأقسام التعليم الأولي، أو بمهمة مساعد مدير بالنسبة لحالتي إعاقة وذلك لمدة سنة دراسية كاملة بناء على مقتضيات المراسلة الوزارية 70/04 بتاريخ فاتح شتنبر 2011، أو تعويض بعض الأساتذة المقبلين على التقاعد بتاريخ 01 يناير 2012 . وتماشيا مع جدول الأعمال، انكب المشاركون على دراسة المناصب الشاغرة بكل مؤسسة تعليمية وجماعة على حدة، وفق معالجة دقيقة لكل منصب من المناصب الشاغرة، وإطلاع الهيئات النقابية الحاضرة على البنية التربوية التي تتضمن عدد التلاميذ والأقسام والمتوفر واللازم من الأساتذة بكل وحدة مدرسية وفق رؤية شفافة تقوم على معايير موحدة تروم توسع قاعدة المشاركة والاستفادة، وتمنح الأولوية لمصلحة التلميذ وتحقق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لنساء ورجال التعليم، وتقطع مع كل الممارسات التي تعيق بناء الثقة في تماسك وتكامل وتعاون كل أطراف المنظومة التربوية . انتهى الاجتماع بالمصادقة على توطين المناصب الشاغرة بالتعليم الابتدائي على أساس إعداد محضر مشترك حول كل ما اتفق في شانه خلال الاجتماعات التي عقدت لدراسة العمليات والإجراءات المتعلقة بالحركة الانتقالية المحلية لإعادة الانتشار، وعلى الجدولة الزمنية المخصصة لتاريخ تسلم طلبات المشاركة، والمعالجة الاعلاميائية لها، والمصادقة والإعلان عن النتائج، واستقبال الطعون والبت فيها . وفي الأخير، تم الاتفاق كذلك على إصدار مذكرة لتباري الفائض على التكليف بالمناصب التي ستبقى شاغرة بعد إصدار نتائج الحركة المحلية الخاصة بإعادة الانتشار ضمانا للشفافية.
