الجمعية المغربية لحقوق الانسان تقف على خروقات شابت العملية الانتخابية ليوم 25 نونبر

سجل الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان باشتوكة أيت باها في اجتماعه الذي أعقب الاستحقاقات النيابية التي شهدتها بلادنا في الخامس و العشرين من نونبر2011 ،جملة من الخروقات و التجاوزات شابت العملية الانتخابية على صعيد الدائرة الانتخابية اشتوكة أيت باها أثناء الحملة الانتخابية و يوم الاقتراع ،وفي السياق ذاته ،وقف الفرع في بيانه الصادر بتاريخ 27 نونبر2011 على استعمال المال بأشكال أكثر احترافية على نطاق واسع لاستمالة الناخبين و الناخبات عن طريق تسخير سماسرة الانتخابات ،كما سجل الفرع استمرار الحملة الانتخابية يوم الاقتراع و استعمال الأطفال في الدعاية الانتخابية و نقل الناخبين و الناخبات من طرف ممثلي الأحزاب السياسية من و إلى مراكز التصويت ،و من جهة أخرى ،أكد البيان أن قرار اعتماد البطاقة الوطنية كوثيقة وحيدة في عملية الادلاء بالأصوات ،لم يتم احترامه في عموم الإقليم ،وفي هذا الاتجاه،تم السماح بالتصويت بنسخ البطائق الوطنية غير المصححة الإمضاء أو بوصولات التسجيل في اللوائح الانتخابية لوحدها بتعليمات من السلطات المحلية المحلية التي أصرت على التضييق على الرأي الداعي إلى مقاطعة الانتخابات الذي لم يسلم منه حتى ملاحظو و ملاحظات الانتخابات ،تقييم أولي لمكتب الفرع لانتخابات 25 نونبر على مستوى الحقوق السياسية و المدنية يؤكد استمرار نفس الممارسات القديمة و أبرز البيان أن هاجس نسبة المشاركة ظل يتحكم في السلطات المعنية مما دفعها إلى غض الطرف عن كافة هذه الممارسات بل و مباركتها في بعض الأحيان - يضيف البيان ذاته - .