سنة حبسا لخياط بكلميم اغتصب قاصرا

أدخله محله واعتدى عليه جنسيا مرتين ووالداه طالبا بالإنصاف
قضى القسم الجنحي بالمحكمة الابتدائية بكلميم، أخيرا، بسنة حبسا نافذة مع الصائر والإجبار في الأدنى في حق خياط لارتكابه جنحة هتك عرض قاصر يبلغ من العمر أربع سنوات، وذلك طبقا للفصل 485 من القانون الجنائي.
وتعود تفاصيل المتابعة إلى الشكاية التي تقدم بها الطفل القاصر المدعو (م. م) رفقة أبيه لدى مصلحة الشرطة القضائية بكلميم والتي يستفاد منها أن المسمى (م. ب) البالغ من العمر 55 عاما ويعمل خياطا بكلميم عرض الطفل القاصر (م. م) الذي لا يتجاوز عمره أربع سنوات لاعتداء جنسي، وعلى إثرها انتقلت عناصر الشرطة إلى محل الظنين وتم إيقافه وعرضه على الطفل القاصر، حينها لوحظ هلع شديد وبالكاد أومأ برأسه أنه هو الجاني.
وذكر مصدر موثوق أنه عند الاستماع للظنين تمهيديا صرح بداية أنه يملك محلا للخياطة قرب مسكن القاصر وأن علاقته بعائلة القاصر جيدة وليست بينه وبينها أية معاملة تجارية من أي نوع يذكر، ويجهل سبب الاتهام الموجه له. وعند الاستماع إليه للمرة الثانية، صرح أنه بحكم كبر سنه، فإنه يعطف على الأطفال الصغار، بالخصوص أبناء الجيران الذين ألفوا شراءه بعض الحلوى لهم والجلوس معه داخل محله المعد للخياطة التقليدية، وأكد أن القاصر المشتكي عادة ما يجلس مع والده داخل محله المعد للخياطة لاحتساء أكواب الشاي، وعزا سبب اتهامه إلى بعض المشاكل بينه وبين والدة الطفل التي كانت تحضر إلى محله وتستجديه في أن يقرضها بعض المال، وهو الأمر الذي جعله يسلمها 50 درهما وبعد 15 يوم سلمها 40 درهما، إلى أن بلغ مبلغ القرض 400 درهم. وأضاف أنه لما طلب منها استرجاع المبلغ المقترض وبعد مماطلات وتسويفات اختلقت قصة استدراجه للحدث لتخويفه وردعه عن مطالبته لها بالمبلغ، ونفى ما نسب إليه، كما أكد أنه لا شهود لديه على واقعة إقراض والدة الحدث المبلغ 400 درهم.
وبناءا على إدراج القضية في جلسات المحاكمة، أحضر لها الظنين في حالة اعتقال وحضر والدا القاصر رفقة ابنهما وحضر دفاع الظنين، ونظرا لأن الضحية طفل قاصر عمره 4 سنوات، ارتأت المحكمة الاستماع إليه في جلسة سرية حفاظا على الأخلاق العامة وعلى نفسيته لأن الجريمة من جرائم العرض، وطبقا للفصل 302 من قانون المسطرة الجنائية.
وبعد التأكد من هوية الظنيين أشعر بالمنسوب إليه، فأجاب بالإنكار، مفيدا أنه دائما يلعب مع القاصر، ونفى أي اعتداء جنسي عليه أو عداوة له مع والداهه، مؤكدا أنه دائن لأم القاصر بمبلغ 400 درهم لأنها من جيرانه، وسلمه لها على مراحل متفرقة، وأن والد القاصر يأتي إلى محله ويتناول معه الشاي باستمرار. بعد ذلك تم الاستماع للقاصر (م. م) فصرح أن المتهم سلمه جلبابا ونزع له ملابسه ثم اغتصبه، وأن ذلك كان لمرتين، وأنه اخبر والدته فعرضته على طبيب. وعن سؤال المحكمة حول تلقينه تصريحاته، أكد أن هذا الكلام لم يلقنه إياه أي أحد وتمت مواجهة المتهم بتصريحات القاصر، فنفاها وصرح أن والدي القاصر هما من لقناه هذا الكلام نافيا أن يكون قد سبق له أن أدخل القاصر إلى محله، وأكد أن الضحية يأتي عنده رفقة والده وأن محله صغير ويبقى مفتوحا من 9 صباحا إلى 10 ليلا، وأنه يشتغل لوحده. ومن جانبها، أكدت أم القاصر، أثناء الاستماع إليها، أن ابنها اخبرها بأن المتهم أنزل سرواله وفعل معه أشياء مريبة ولا عداوة لها معه وأنها ليست مدينة له بأي مبلغ مالي. وصرح والد القاصر أن المتهم صرح بأنه ليس له أي دليل على دائنيته لزوجته وأكد أنه يطالب بإنصافه، وعقب المتهم أن القاصر لا يدخل إلى محله وأنه يرى القاصر من وراء الستار لأنه لا يتجاوز الباب.
وأثناء تناوله للكلمة، التمس وكيل الملك الإدانة، في حين أكد الدفاع أن الأصل هو البراءة وأن هناك تصريحات منسوبة للقاصر ولموكله وأن الطبيب قال إنه لا وجود لعنف باد على القاصر والتمس الحكم ببراءة موكله، وأن فصل المتابعة لا يتعلق بنازلة الحال، غير أن المحكمة أدانت المتهم بسنة حبسا نافذا طبقا للفصل 484 من القانون الجنائي الذي ينطبق على المتابعة ووقائع النازلة بدلا من الفصل 485 وتطبيقا للفصول 286 و290 و363 وما يليه من قانون المسطرة الجنائية، ونظرا لظروفه الاجتماعية وحالته العائلية، ارتأت تمتيعه بظروف التخفيف.