"الكريمة" وعلاقتها بالاقتصاد المنتج

لقد شكلت مختلف ردود الفعل التي نجمت عن كشف الوزارة المعنية بالنقل لبعض أسماء المستفيدين من رخص استغلال سيارات الأجرة والحافلات، شيئا أشبه بالدوائر المائية التي تنتج عن رمي حجر صغير في بركة راكدة، تكونت منذ استقلال المغرب، وتدعى باقتصاد الريع. فقد وقع بعد استقلال البلد أن غادره ألاف المستوطنين الذين حازوا بالقوة كثيرا من الامتيازات في الفلاحة والنقل والمناجم.. وغيرها من القطاعات الاقتصادية، وكان من الضروري بعد مغادرتهم أن يتم تحويل هذه المقدرات إلى أيدي القادرين على تشغيلها من أبناء الوطن، ضمانا لسير الحياة الاقتصادية للبلد بشكل عادي، وفي نفس الوقت لتكوين نخب جديدة، تعد مسألة ضرورية لبلد خرج لتوه من الاستعمار. ولئن كان هذا النهج فرض نفسه في مرحلة معينة، تفاديا للفراغ المسجل بعد انسحاب الإدارة الاستعمارية ونخبها، فإن استمراره لمدة طويلة، أفرز قطاعا اقتصاديا جانبيا، يفتقد لأهم شروط الاقتصاد المنتج والصحي، والتي هي بدل الجهد وتحمل مخاطر الاستثمار.
وإذا كان الريع هو كل دخل دوري غير ناتج عن العمل، مثل الدفعات المنتظمة المتأتية عن كراء الملكية العقارية، فإنه مفهوم متعدد الجوانب، وتعيشه أغلب دول العالم وإن كان في صور متعددة، وقد تطور عبر الزمن، ولكنه بقي محافظاً على جوهره مع تعدد أشكال ظهوره. وهو دخل يشجع على الإتكالية، ولا يشكل على الإطلاق حافزا لأطفال أي مجتمع على نهج سبيل العمل والإنتاج للحصول على المال. كما في الحالة المغربية، حيث شكلت هذه الرخص والامتيازات، جانبا معيقا لتطور قطاعات معينة، يغلب فيها هذا النمط من الاقتصاد، مثل قطاع النقل. كما يفوت على الدولة ضرائب أساسية، هي في أمس الحاجة إليها، خصوصا مع الأزمات الاقتصادية الحالية وتوسع مخصصات الفاتورة الاجتماعية.
وإذا كانت الحكومة قد كشفت عن بعض المستفيدين من هذه الامتيازات، فإن هذا الأمر لا يخرج عن تفعيل الحق الدستوري المكفول لكل المواطنين في الحصول على المعلومة، وهي خطوة أساسية نحو انتهاج أسلوب جديد في تدبير هذه القطاعات. فإن نجاح هذه الخطوة الهامة، تقتضي العمل على تدبير مختلف لهذه المجالات الإنتاجية، وفق أسلوب جديد يتوخى المساواة بين جميع المواطنين. ويكون ذلك بوضع مساطر موحدة، تمكن أي مواطن من الاستثمار بهذه القطاعات، وفق دفاتر تحملات واضحة، تعطي لكل ذي حق حقه، أي الدولة والمواطن والمجتمع.
إن هذه "الكريمات" إن أحسن تدبيرها، يمكن أن تشكل كذلك فرصة عمل مناسبة، ومورد دخل جيد للآلاف من الشباب المعطل، الذي يرغب في فرصة مناسبة تقيه الفقر والعوز. وهي ستشكل إضافة على ذلك مناسبة لضخ دماء جديدة في عدد من القطاعات، التي لها ارتباط حيوي بمصالح المواطنين. وتشكل جودة المعروض فيها، واستقبال المواطنين له، مقياسا لمدى رضاهم أو عدم رضاهم عن الخدمة العمومية، وبرامج الحكومة في هذا الشأن. وأقرب نموذج إلى ذلك هي الحالة المهترئة لأغلبية سيارات الأجرة، التي تحتل جانبا كبيرا من النقاش العمومي الحالي حول "لكريمات"، والتي لا يعرف أحد إلى متى سيضل المغاربة ينحشرون في هذه المركبات العتيقة بستة أفراد إضافة إلى السائق.