ايت ميلك : جهات تنخرط وجهات اخرى تعرقل مشروع تزويد الساكنة بالماء الشروب

ذكرت مصادر مطلعة أن بعض الجمعيات بايت ميلك أعطت ظهرها لمشروع تزويد حوالي 95 دوارا تابعا للنفوذ الترابي لجماعة ايت ميلك بالماء الشروب ( مشروع ينجز من طرف الجماعة المحلية بشراكة مع السكان و المكتب الوطني للماء الصالح للشرب و هو عبارة عن الإيصالات الفردية ) و ذلك في محاولة لخنق المشروع و كبح سيره العادي حسب ما ذكرته نفس المصادر . كما أكدت المصادر ذاتها أن هذه الجمعيات رفضت الانخراط في المشروع محاولة التشويش على سيره ،مدعية أن ملفه يلفه غموض و هواجس ،و خاصة ما يتعلق بمساهمة السكان المحددة في 3500 درهم لكل إيصال فردي ،ومطالبة بإعفاء السكان من مساهماتهم ، أو على الأقل خفض مساهماتهم و حصرها في 500 درهم كما هو معمول به في بعض الجماعات الأخرى كجماعة سيدي بوسحاب مثلا .
و من ناحية اخرى يشتكي مجموعة من السكان ضد هذه الجمعيات ،خاصة جمعية ايت الرامي للإنارة والتنمية، وجمعية الوحدة للتنمية ،لكونها توصلت باشتراكات السكان و لم يتم إيداعها في الحساب البنكي الخاص بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ، علما أن عملية جمع مساهمات السكان وكلت لفعاليات المجتمع المدني .
و في سياق متصل أكد نائب رئيس جماعة ايت ميلك أن المشروع وصل مراحل جد متقدمة، و لكن لازال هناك بعض الجهات والأشخاص ممن يحاول إن يضع العصا في العجلة ،من خلال تسويقهم لمجموعة من الادعاءات و التشويش على السكان ، كما صرح لنا أن ثمة جمعيات توصلت باشتراكات السكان و لكن لازالت تحتفظ بها ، ولم يتم إيداعها في الحساب البنكي الخاص بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب . كما اوضح أن المشروع عبارة عن إيصالات فردية و لا مجال لمقارنته بالمشاريع المنجزة في بعض الجماعات الأخرى، كجماعة سيدي بوسحاب التي حددت حصة السكان في 500 و لكن طبيعة مشروعها لا تتعدى النفورات " السقايات ".
و من جانبهم دعا ممثلو المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في أخر اجتماع تناول هذا الموضوع بجماعة ايت ميلك ،كل الفعاليات الجمعوية إلى المشاركة الفعالة من خلال تحسيس السكان و جمع مساهماتهم ،و ذلك قصد تيسير خطوات المشروع ، كما أكدوا أن احتفاظ بعض الجمعيات بمساهمات السكان يعد خيانة للأمانة ،و نبهوا الى خطورة هذا السلوك، واكدوا ان الفاعلون سيتحملون كامل المسئولية في حالة ما إذا أقصي المستفيدون المذكورون من المشروع .
ويرجح بعض المتتبعين لهذا الملف ، أن يكون سبب عرقلة هذه الجهات لمشروع الماء الشروب بجماعة ايت ميلك راجع إلى مآرب سياسية، ذلك أن فشل المشروع سيقلص حظوظ الجهة المشرفة على الجماعة، و يقوي في ذات الوقت وزن الخصوم السياسيين.