العدالة والتنمية يطلق النار على الاستقلال والاتحاد الاشتراكي بسبب مشروع منتجع كشفي سياحي بماسة

أطلق حزب العدالة والتنمية بماسة النار على أعضاء المجلس الجماعي لحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي على خلفية رفضهم للنقطة المتعلقة بوضع بقعة أرضية بسيدي عبو لانجاز مشروع المنتجع الكشفي السياحي الدولي، معبرا عن استغرابه رفض أعضاء الحزبين توجيه ملتمس لوزارة النقل والتجهيز لانجاز طرق بالجماعة في إطار البرنامج الوطني الثالث لبناء الطرق القروية ومنها. و قد أصدرت الكتابة المحلية لحزب المصباح بيان تفصيليا بخصوص هذا الموضوع و مواضيع أخرى في بيان توصلت "اشتوكة بريس" بنسخة منه.
وفيما يلي نص البيان كاملا:
بيان للرأي العام
انعقد الاجتماع العادي لحزب العدالة والتنمية لماسة بتاريخ 01 ماي 2012 وتداول في مجموعة من النقط التي تهم الشأن المحلي وخاصة مجريات الدورة العادية لجماعة ماسة يوم 30 أبريل 2012 ، وبعد حوار ونقاش مسؤولين قرر المكتب تنوير الرأي العام بما يلي:
1. شكرنا لجمعية كشافة المغرب لاختيار ماسة لاقتراح انجاز مشروع المنتجع الكشفي السياحي الدولي ذو الطاقة الاستيعابية التي تصل ل 800 سرير وبتمويل كامل من الجمعية بناء وتجهيزا وتسييرا بميزانية تفوق 5 ملايير سنتيم والذي كان سيعد سابقة في جهة سوس ماسة درعة.
2. استنكارنا لرفض أعضاء المجلس الجماعي من حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للنقطة المتعلقة بوضع بقعة أرضية بسيدي عبو لانجاز مشروع المنتجع الكشفي السياحي الدولي.
3. تنديدنا بارتهان هذا النوع من المشاريع المهمة بمزايدات وحسابات سياسوية من طرف الأعضاء المعارضين الذين لا يستحضرون المصلحة العامة والعائد التنموي لهذا المشروع المتمثل في كونه فضاء ترفيهيا وتربويا وسياحيا سيحقق الرواج الاقتصادي ويخلق فرصا للشغل ويعرف بمنطقة ماسة وطنيا ودوليا.
4. ونظرا لحرمان ماسة من الاستفادة من هذا النوع من المشاريع تحت ذريعة الحفاظ على الوعاء العقاري للجماعة وقياسا على ذلك فإننا نطالب المجلس الجماعي بتتبع مدى وفاء الجمعيات بالتزاماتها (أفراك ماست ، الكشفية الحسنية المغربية، جمعية الفضيلة )التي منحت لها بقع أرضية من الملك العقاري للجماعة منذ سنوات لانجاز مشاريع ، مع التأكيد على ضرورة استردادها في حالة عدم إنجازها.
5. استغرابنا رفض أعضاء الاتحاد الاشتراكي والاستقلال توجيه ملتمس لوزارة النقل والتجهيز لانجاز طرق بالجماعة في إطار البرنامج الوطني الثالث لبناء الطرق القروية ومنها :
• الطريق الرابطة بين جماعتي ماسة والمعدر عبر الجوابر ودوار سيدي علي.
• المقطع الطرقي الاقليمي 1018 الرابط بين تاسيلا بوييغد والطريق الوطنية رقم 01 قرب دوار المرس علما أن مساهمة الجماعة لا تتجاوز %5 من تكلفة الانجاز.
6. استنكارنا لرفض تحويل بعض الاعتمادات من ميزانية التجهيز والتي كانت ستشكل مساهمة الجماعة من تكلفة انجاز هذه الطرق القروية وكذا حصتها من مصاريف الدراسة المنجزة لتهيئة المحور الطرقي الرابط بين جماعة ماسة وجماعة سيدي وساي مما سيؤدي لعرقلة وتأخير هذا المشروع الحيوي.
7. استنكارنا تهرب الجمعيات التي تدبر قطاع الماء الصالح للشرب من أداء المستحقات المالية للجماعة (إكرار 29305درهم ،إفنتار 78000 درهم ،جوابر 30550 درهم ،تسنولت 118345 درهم) مع العلم أن رئيس الجمعية الأخيرة يعتبر نائبا لرئيس الجماعة والمفوض في قطاع تنمية مداخيل الجماعة.
وأخيرا ندعو الرأي العام المحلي إلى المزيد من التعبئة واليقظة للتصدي لكل من يعبث بالمصالح العامة ويعرقل الأوراش التنموية المحلية ولتفادي إرجاع ماسة إلى عهد التحكم والفساد والاستبداد والعبث في تسيير الشأن العام.