جرائد الثلاثاء: سيارة في ملكية عمالة ابن امسيك تقتل "كولونيل" واعتقال مدير وكالة بنكية

خلال جولتنا على أبرز الصحف اليومية الصادرة يوم الثلاثاء 08 أبريل الجاري، توقفنا عند العديد من العناوين البارزة التي قرأنا لكم منها “تواصل الاستماع إلى عليوة واحتمال إحالته على النيابة العامة بعد أيام”، و”السباق نحو الكتابة الأولى يحتدم داخل الاتحاد الاشتراكي”، و”العاطلون يطالبون برأسي باها والخلفي”، فضيحة.. سيارة في ملكية عمالة ابن امسيك تقتل أستاذا برتبة “كولونيل”…إلى غير ذلك من العناوين الأخرى المتميزة التي تضمنتها صحف الثلاثاء.
والبداية مع خبر تواصل الاستماع إلى خالد عليوة، المدير السابق للقرض العقاري والسياحي، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث أفادت يومية “المساء” في صفحتها الأولى أن الاستماع إلى عليوة جاء على خلفية الاخنلالات التي سجّلها المجلس الأعلى للحسابات في مؤسسة القرض العقاري والسياحي خلال الفترة التي كان يشرف فيها عليوة على تسييرها، كما تفيد بعض المعطيات التي حصلت عليها يومية”المساء” أنه من المحتمل أن تقوم الفرقة الوطنية، خلال الأيام المقبلة، بإحالة ملف عليوة على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء. وفي موضوع آخر، كتبت يومية “الخبر” أنه وبعد اعتقال مدير وكالة بنكية بالصويرة اختلس 300 مليون سنتيم، قامت الشرطة القضائية بآسفي باعتقال مدير وكالة بنكية قام باختلاس 850 ألف درهم، وهو ما اكتشفته لجنة جهوية للتفتيش قدمت بشكل عاد إلى الوكالة البنكية، لتقف على وجود تلاعبات في حسابات الزبناء، ليختفي مدير الوكالة البنكية ذاتها بعدها عن الأنظار، إلى أن تم اعتقاله بشكل مفاجئ وسط الأسبوع الأخير، من أجل تقديمه إلى العدالة حتى تقول كلمتها بشأنه.
وفي الخبر السياسي، كتبت يومية “المساء” أن السباق نحو الكتابة الأولى داخل الاتحاد الاشتراكي قد احتدم قبيل شهرين من انعقاد المؤتمر المقبل للحزب، مشيرة إلى أن الحظوظ الأوفر للفوز بهذا المنصب تبقى من نصيب عمدة مدينة الرباط فتح الله والعلو، بالرغم من أن هذا الأخير لم يقدم ترشيحه إلى غاية الآن، هذا فيما ذكرت يومية “الصباح” أن العديد من قياديي الحزب كانوا وراء إقناع محمد رضا الشامي بالترشح لخلافة عبد الواحد الراضي، حيث أشارت “الصباح” إلى أداء الشامي الجيد خلال الحكومة السابقة وتوقعت، حسب مصادرها، أن يكون مفاجأة المؤتمر الوطني التاسع لحزب الاتحاد الشتراكي. ونقرأ في الصفحة الأولى من نفس اليومية كيف أن الأطر العليا العاطلة تطالب برأس وزير الدولة عبد الله باها، حيث أرجع هؤلاء الهجوم الذي تعرض له وزير الدولة يوم فاتح ماي الجاري إلى ما أسموه”استفزازات” وزير الدولة لهم أثناء مروره بشارع محمد الخامس كما اتهموه ب”الريع السياسي” وأنه يحمل حقيبة وزارية فارغة مشيرن إلى أن ابنه استفاد من التوظيف المباشر، شأنه شأن زوجة وزير الاتصال مصطفى الخلفي، التي تم توظيفها سنة 2008 لتلتحق بعد تشكيل الحكومة، بديوان بسيمة الحقاوي ، وزيرة الأسرة والتضامن.
وفي حادث وصفته يومية “الخبر” ب”الفضيحة، علمت هذه الأخيرة ، من مصادر مطلعة، أن سيارة رباعية الدفع (4×4)، من نوع (TOYOTA PRADO )، في ملكية عمالة مقاطعات بن امسيك، تسببت في مقتل أستاذ باحث برتبة “كولونيل”، يدرّس بالمدرسة الغابوية للمهندسين (ENFI)، بعدما كانت عائدة من مدينة إفران في اتجاه مدينة الدار البيضاء. وأكّد محضر المعاينة أنه في الوقت الذي كانت فيه السيارة تتوفر على الإذن بمهمة إلى مدينة إفران، موقع من طرف الكاتب العام لعمالة مقاطعات ابن امسيك، فإن هذه المهمة لم يتم تحديدها بدقة، خصوصا بعد تداول أنباء تحدثت عن أن سيارة كانت تقل نجل عامل مقاطعات ابن امسيك، عائدا لتوه يوم الجمعة 27 أبريل الماضي، من جامعة الأخوين، التي يتابع فيها دراسته الجامعية، وهي الأنباء التي لم يتسن للجريدة التأكد منها، خصوصا بعد أن جرى حديث عن تأكيدها من طرف رجال الدرك، الذين أنجزوا محضر حادثة السير، تفيد مصادر مقربة من الحادثة.
رياضيا، كتبت يومية “المساء ” أن فريق الرجاء الرياضي خسر لقاء الديربي مرتين أمام غريمه التقليدي الوداد الرياضي، الأولى عندما انهزم بهدف لصفر وخرج بشكل نهائي من المنافسة على لقب البطولة، والثانية عندما سجّلت المباراة أضعف حضور جماهيري في الديربي منذ 31 سنة، مما ترك أثرا سلبيا على الخزينة المالية للفريق الأخضر، غياب الجماهير عن لقاء الديربي أراح مئات رجال الأمن الدين حضروا لمراقبة المباراة، التي مرّت من دون شغب، حسب يومية “الصباح”.
ونختم هذه الجولة مع يومية “الخبر” التي أكدت، أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أعطى أوامره لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، من أجل فتح تحقيق نزيه بخصوص الاتهامات الموجهة إلى مجموعة من المشرفين على تسيير كرة القدم الوطنية، بوجود تلاعبات وفضائح للتحكيم، في مباريات بطولة القسمين الأول والثاني لكرة القدم.
وأضافت المصادر ذاتها أن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها في ما يعرف ب”فضائح التحكيم والتلاعبات”.