المجلس الدستوري يحكم بإلغاء منصب البرلماني الاشتراكي الحسين اضر ضور بانزكان ايت ملول

قضى المجلس الدستوري للمملكة المغربية بتجريد النائب البرلماني الحسين اضرضور بالدائرة الانتخابية لانزكان ايت ملول من مقعده البرلماني و ذلك اثر خروقات انتخابية منها تعليق المناشير واللافتات الدعائية للانتخابات في غير الاماكن المخصصة لها ،وتعدد الانتماءات الانتخابية للائحة الوردة التي تقدم بها خلال الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 25 نونبر2011 ،
و يأتي هذا الحكم بعد الطعن الذي تقدم به حزب العدالة و التنمية بناء على الفقرتين الاخيرة و قبل الاخيرة من المادة 24 من القانون التنظيمي لمجلس النواب .
و ينص القانون التنظيمي المذكور بوضوح ""لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن اسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد ..."" .
وكان وكيل لائحة المصباح و البرلماني حاليا عن نفس الدائرة السيد رمضان بوعشرة قد تقدم بعيد الاعلان عن نتائج تشريعيات 25 نونبر 2011 بالطعن في لائحة الاتحاد الاشتراكي بعدما تأكد من ان وصيف لائحة حزب الوردة ينتمي الى الحزب العمالي ما شكل تنافيا مع القانون التنظيمي لمجلس النواب .
ويجمع المتتبعون ان القرار نزل على حزب الاتحاد الاشتراكي نزول الصاعقة خصوصا و ظروف الحزب الصعبة على كل الواجهات مؤخراً سيما التنظيمية والآفاق المجهولة لمؤتمره الوطني القادم بتواز مع قبوع مسؤولين سابقين من الحزب بالسجن منهم من تحمل المسؤولية الوزارية في حكومة التناوب نمودج الوزير السابق خالد عليوة .
وتجمع التكهنات ان حظوظ حزب العدالة والتنمية للضفر بالمقعد البرلماني الشاغر قوية فيما لم يحدد بعد تاريخ الانتخابات الجزئية لتحديد من يحل محل الفادق لمنصبه البرلماني الحسين اضرضور.