في تطور نوعي لملف تحديد الملك الغابوي بإقليم اشتوكة ايت باها ، أثار النائب البرلماني محمد لشكر يومه الاثنين 22 اكتوبر 2012 في جلسة الاسئلة الشفوية لمجلس النواب ،إنتباه الحكومة من خلال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الحبيب الشوباني ،حين طرح سؤال* حول شطط المندوب السامي في تدبير ملف تحديد الملك الغابوي ، وعبر النائب عن الغضب العارم للساكنة المتضررة وإحساسها بالغبن بعد شروع المندوب السامي في عملية التحديد بناءا على مرسوم يدعي أن رئيس الحكومة وقعه ،وبعد ان نقل البرلماني محمد لشكر مطلبه ومطلب الساكنة برحيل المندوب السامي ومحاسبته إزاء ما ارتكبه ،سائلا الوزير عن التدابير التي تنوي الحكومة إتخاذها لتفادي التداعيات السلبية للعملية و لتجاوز الإنحرافات القانونية المصاحبة للعملية . رد السيد الوزير الحبيب الشوباني كان واضحا وصارما حين وصف الأمر بالخطير، كما نفى نفيا قاطعا أن تكون الحكومة الحالية قد صادقت او وقعت على أي مرسوم لتحديد الملك الغابوي في المناطق المعنية ووعد بفتح تحقيق في الموضوع داعيا اللجنة المكلفة بالبرلمان الى الإنعقاد للبحث في الموضوع بشكل عاجل رغم إنشغال البرلمان بمناقشة مشروع قانون المالية 2013. تعقيب محمد عصام النائب البرلماني عن دائرة سيدي افني كان بنفس اللهجة القوية ، حين أكد أن المندوب السامي يفتي على رئيس الحكومة مشيرا أن شطط المندوب السامي وفر كل شروط انتفاضة شبيهة بالتي كانت بسيدي افني في الماضي القريب مطالبا بإعادة فتح ملف الاراضي التي سبق ان حددتها المندوبية سابقا ما دام ذلك تم بنفس التدليس الذي يمارسه المندوب الحالي . يذكر ان محمد لشكر ومحمد عصام نائبان برلمانيان عن حزب العدالة والتنمية ومن المواكبين لملف التحديد الغابوي بكل من إقليم اشتوكة ايت باها وإقليمسيدي إفني منذ مراحله الاولى الى أن طرح اليوم أمام ممثلي آلأمة بقبة البرلمان. *شاهد فيديو الموضوع جانبه في صوت وصورة
