بدأت «مساحات اللعب والمراوغة» تضيق أمام «النجم» عبد الإله بنكيران. التحالف الحكومي الذي يقوده، فيه كل شيء باستثناء التحالف والتضامن والانسجام. شباط، على يمين بنكيران، يوجه سهام النقد إلى كل شيء في الحكومة، فلا سياستها تعجبه، ولا اقتصادها يروقه، ولا حتى إسلامييها يطيقهم. المذكرة، التي وضعها في مكتب الضبط لدى رئاسة الحكومة، أكثر من مجرد عتاب بين الإخوة.. إنها إعلان حرب، وإذا قبل بنكيران بشروط «غريمه» شباط، فإن هذا الأخير سينقل شغبه من أعمدة الصحف وميكرفونات الإذاعات إلى قلب الفريق الوزاري، الذي ستدخله كتيبة شباط لهدفين أساسيين: أولا، خدمة أجندة شباط داخل الحزب، والاستقلاليون بارعون في توظيف الوزارات لخدمة الحزب والانتخابات و«شلة» الأتباع. ثانيا: دخول فريق شباط إلى قلب المجلس الحكومي سيكون هدفه إشغال بنكيران بحروب صغيرة، وتعطيل القرارات التي لا ترضي الأمين العام لحزب الاستقلال الذي لم يكشف بعد عن كل أوراقه... بنكيران ليس له إلا جواب واحد: لا للتنازل لشباط حتى لا يطمع في المزيد. لا للدخول معه في «البوليميك» حتى لا يصنع منه «بطلا»، وإذا أراد أن ينسحب من الحكومة فالباب «يفوت جمل»، وستكون الطريق آنذاك نحو انتخابات تشريعية سابقة لأوانها الهدية الأكبر التي ستنقذ بنكيران من حكومة ائتلافية بأربعة رؤوس... رئيس الحكومة يعرف أن علاقة شباط وحزبه بالحكومة والوزارات مثل علاقة السمكة بالماء، فهي لا تخرج منه إلا مضطرة، وسرعان ما ترجع إلى منبع حياتها، وشباط يعرف هذه الحقيقة، ويعرف أن أول واحد سيتخلى عنه إذا قرر الخروج إلى المعارضة هم أتباعه الذين آزروه في المعركة ضد آل الفاسي من أجل إشراكهم في كعكة السلطة، لا للخروج بهم إلى صحراء المعارضة، إذاك سيقولون له ما قاله بنو إسرائيل لموسى: «اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا ها هنا قاعدون». ما يقلق بنكيران أكثر هو ما وراء «شغب» شباط، وما وراء تحفظ امحند العنصر، وزير الداخلية وأمين عام حزب الحركة الشعبية وحليف بنكيران الثاني بعد حزب الاستقلال، فالعنصر تصلب في موضوع الاعتذار إلى البرلماني عبد الصمد الإدريسي، ليس لسواد عيون رجال الأمن الذين اعتدوا على عضو الأمانة العامة للحزب الحاكم (سبق وأقال الملك عامل سيدي بنور يوم طال لسانه على وزير الدولة عبد الله باها)، ولكنه رفض الانحناء لحزب المصباح إمعانا في إحراج بنكيران أمام قواعد حزبه، وإمعانا في إظهاره كرئيس حكومة ضعيف غير قادر على الدفاع عن واحد من أعضاء حزبه، فكيف سيدافع عن فئات كثيرة يخاطبها بنكيران كل شهر وهو يردد: «أعطيتها.. وسأمنحها.. وسأصرف لها، وسأساعدها، وإذا عجزت سأقدم استقالتي من هذا المنصب»... رسالة الداخلية من وراء حادثة البرلماني ورفض عقاب المعتدين عليه هي: «راجع ضمير المتكلم في خطاباتك، ولا تغرنك آلاف الأصوات التي تحصدها في الانتخابات الجزئية. إن قواعد اللعبة السياسية وتركيبة السلطة في البلاد فيها ما هو أكثر من نتائج صناديق الاقتراع»... وهذا بالضبط هو فحوى رسالة منعه هو نفسه في الصيف الماضي من الخطابة في طنجة. في كل ما يجري يتحمل بنكيران جزءا من المسؤولية، فيما يتحمل الباقون الأجزاء الأخرى، لكن رئيس الحكومة هو من سيدفع ثمن كل الفواتير، حتى تلك التي لا علاقة له بها. يوم قبل أن يتفاوض على صلاحياته الدستورية، ويوم قبل أن يترك الفصول والقوانين وأعراف الديمقراطية جانبا، ويشرع في نسج توافقات غامضة وتفاهمات هشة، يوم ذاك فتح باب المتاعب التي لا يعرف إلى الآن مآلها.
