إحالة 11 ملف فساد على القضاء تهم مؤسسات عمومية وجماعات محلية

أحالت وزارة العدل والحريات 11 ملف فساد مالي وإداري تهم مجموعة من المؤسسات العمومية والجماعات المحلية على القضاء.
ودكرت مصادر اعلامية إلى أن وزير العدل والحريات سبق له أن شكل لجنة من قضاة خبراء في الجرائم المالية لدراسة مجموعة من تقارير المجلس الأعلى للحسابات، برسم سنة 2010، تهم هدر المال العام، قبل إحالتها على الشرطة، للشروع في البحث التمهيدي.
ومن بين الملفات التي يتوقع أنها وجدت طريقها إلى القضاء، ملف مكتب التسويق والتصدير، الذي أنجزت بشأنه لجنة تقصي برلمانية تقريرا صادما كشف وجود خروقات واختلالات مالية تقدر بالملايير، خلال الفترة ما بين 2002 و2008.
ووقف التقرير على استفادة مجموعة من المسؤولين بالمكتب وأقاربهم من تسبيقات مالية دون استرجاعها.
كما يرجح أن اللائحة تضم ملف صندوق التجهيز الجماعي، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، والوكالة الوطنية للموانئ، ومكتب الصرف.