وقفنا خلال جولتنا الصحافية في الجرائد الوطنية الصادرة يومي السبت والأحد (2 و3 مارس 2013)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها، “اتهامات للقاضي سرحان بخروقات مسطرية في ملف صندوق الضمان الاجتماعي”، و”اعتقال تلميذ صنع قنبلة يدوية وفجرها داخل ثانوية بالرباط”، و”توقيف قاضي الجديدة موضوع الشريط المصور”، و”خطة جديدة للداخلية لمواجهة المخدرات والأسلحة البيضاء بالمدارس”. ونبدأ مع “المساء”، التي أكدت أن الخبرة الطبية التي طلب قاضي تحقيق السابق لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، جمال سرحان، بإجرائها، عادت لخلق الحدث والهيمنة على أشغال محاكمة المتابعين في ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكشف نائب الوكيل العام خلال جلسة، أول أمس الخميس، أن الخبرة الطبية على المدير السابق للصندوق، محمد كورجة، غير موجودة لأنها لم تجر أساسا على المتهم. وعزا نائب الوكيل العام عدم وجود الخبرة إلى دفع الخبير، الذي عينته المحكمة من أجل إجرائها على المتهم، بعدم الاختصاص في القيام بهذا النوع من الخبرات، موضحا أنه رغم عدم وجود خبرة طبية على المتهم، فإنه يمكن الاستماع إليه على اعتبار أن قاضي التحقيق سبق أن استمع إليه وأجاب عن الأسئلة التي وجهت إليه بكل دقة. وعلمت “الأخبار”، من جهتها، أن عناصر الشرطة القضائية التابعة لدائرة يعقوب المنصور بالرباط، تمكنت من اعتقال تلميذ يدرس في ثانوية بالرباط، على خلفية قيامه، مساء يوم الأربعاء الماضي، بصنع قنبلة يدوية وتفجيرها داخل القسم بالمؤسسة المذكورة. وأكدت المصادر ذاتها، أن القنبلة الزجاجية التي فجرها التلميذ المسمى (ع.إ)، داخل قاعة المؤسسة، ألحقت إصابات بتلميذة وتسببت لها في الإغماء، ليتم نقلها إثر ذلك إلى قسم المستعجلات لتلقي الإسعافات الأولية. الحادث استنفر مسؤولي الثانوية ومصالح الأمن، الذين، الذين لم يتمكنوا من إيقاف الفاعل إلا بعد مرور 24 ساعة على الحادث، الذي أثار الرعب وسط التلاميذ والمدرسين. من جهتها، علمت “الصباح”، من مصادر موثوقة، أن (ع.م)، قاضي استئنافية الجديدة موضوع شريط فيديو يوجه الاتهامات إلى زملائه بالمحكمة نفسها، أبلغ، أول أمس الخميس، بقرار التوقيف عن مزاولة مهامه صادر عن وزارة العدل والحريات. وعزت المصادر نفسها اتخاذ القرار إلى نتائج الأبحاث الأولية التي باشرتها المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات، والتي انطلقت منذ تفجير مضامين شريط الفيديو، الذي صوره متقاض من سيدي بنور، ليفضح ما وصفه بالخروقات التي عرفتها ملفاته، وأيضا الزج به وبأمه في السجن. أما “الأحداث المغربية”، فقالت إن وزارة الداخلية تتحرك ضد ترويج المخدرات والعنف في محيط المؤسسات التعليمية بالمملكة، ذلك هو العنوان الأبرز للحرب التي انخرطت فيها وبتوجيه من الوزارة كل الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية بالمدن الكبرى، لتجفيف منابع اللاأمن وترويج المخدرات للتلاميذ. جديد الحملة الجديدة، أنها تأتي في أعقاب استفحال عديد من الظواهر بمحيط المؤسسات التعليمية من بيع وترويج للمخدرات بجميع أشكالها بما فيها الصلبة والتحرش والتحريض على الدعارة وما يستتبع ذلك من اعتداءات بالسلاح الأبيض على التلاميذ وحتى الأساتذة.
