مستثمر صيني يلقى مصرعه وهو يسبح بشاطئ أكَادير بعد أن صدمته دراجة مائية ورئيس المجلس البلدي يتبرأ من هذه الدراجات التي تعمل بدون تراخيص.

الصورة من الحادثة
لقي المستثمر الصيني هانزهونك ياو( 62 سنة)مصرعه وهو يسبح بشاطئ أكَادير،بعدما صدمته إحدى الدراجات المائية داخل البحر فأصابته بجرح غائرعلى مستوى الرأس مما أدى إلى غرقه ثم موته،مساء يوم الأربعاء 29ماي2013.
وحسب شاهدي عيان وهما مرافقاه اللذان كانا ينتظران خروجه على جانب الشاطئ ،فقد كان المستثمرالصيني الذي يعمل مديرا عاما لشركة"بيلمار"لصيانة البواخربميناء أكَادير ،ومسؤولا عن الإستثمارات الصينية بسفارة الصين الشعبية بالرباط،يسبح كعادته كل مساء بالشاطئ حيث دأب على قطع مسافة طويلة سباحة.
لكن أثناء عودته هذه المرة شاهد مرافقاه مرورثلاث دراجات مائية بسرعة فائقة بالقرب منه،وبعدها اختفى عن الأنظار إلى أن لفظ البحر جثته بعد ساعات،وأكدا للمصالح الأمنية التي عاينت الجثة من أمن وطني ودرك ملكي وبحرية ملكية أنه من المرجح أن تكون إحدى الدراجات المائية قد صدمته في رأسه .
وقد تبين لرجال الأمن والدرك الملكي والبحرية الملكية والسلطة المحلية أثناء معاينة الجثة أن المتوفى مصاب بجرح غائرعلى مستوى الرأس مما لايدع مجالا للشك أن سبب وفاته كان من جراء اصطدام الدراجة النارية به،وهوالأمرالذي سيدفع الأمن الوطني والبحرية الملكية والدرك الملكي إلى فتح تحقيق في الموضوع والبحث عن الفاعل الحقيقي في هذه الجريمة المميتة التي تسببت فيها هذه الدراجات المائية.
وفي تعليقه على الحادثة،أكد رئيس المجلس البلدي طارق القباج الذي حضرإلى عين المكان،أن المجلس البلدي يتبرأ من هذه الدراجات المائية التي تزاول ممارستها داخل البحر بدون ترخيص،وأنه نبه منذ شهر،في مراسلة وجهها إلى السلطات إلى الخطورة التي يكتسيها تواجد هذا النوع من الدراجات بكثرة بشاطئ أكَادير،خاصة أنها لا تعمل وفق ضوابط قانونية،ولا تحترم سلامة المصطافين من المغاربة والسياح الأجانب.
وأضاف أن المجلس البلدي قد سبق له أن صادق في شهريوليوز2009،على مقرربلدي يقضي بمنع ممارسة رياضة ركوب الدراجات المائية بشاطئ أكَاديرفي فترة فصل الصيف ،واشترط في الفترات الأخرى أن تزاول هذه الرياضة في عرض البحر،على مسافة بعيدة عن مكان السباحة حتى لايصاب أي مواطن من قبل هذه الدراجات المائية التي تسيرفوق الماء بسرعة فائقة.
لكن للأسف هذا المقرر،يقول القباج،قد رفضته السلطات الإقليمية في عهد الوالي السابق محمد بوسعيد،ولوتم تطبيقه انذاك لما وقعت هذه الحادثة التي ذهب ضحيتها مستثمرصيني ومديرعام إحدى الشركات بميناء أكَادير.
ويبقى السؤال المطروح لماذا لم تصادق السلطات على هذا المقررلتنظيم عمل هذه الدراجات المائية وفق ضوابط قانونية لحماية أصحابها من جهة وحماية المواطنين المغاربة والسياح الأجانب من خطورتها من جهة ثانية ؟.
لقد طرحنا هذا السؤال لأن هناك فوضى عارمة بشاطئ أكَادير،وهنا لوبيات تستغل هذا النوع من الرياضة،بدليل أن المجلس البلدي قد راسل بشأنها أكثرمن مرة السلطات،لكن دون أن تجد مراسلته آذانا صاغية،نظرا لوجود تلاعبات في هذه الممارسة وما يؤكد ذلك هوأن أحد رجالات السلطة يملك دراجات مائية بدون ترخيص،وكان هونفسه يغض الطرف عما يقع بهذا الشاطئ من فوضى بوجود دراجات مائية كثيرة تعمل بدون تراخيص من البلدية.