الدراجات المائية ترهب المصطافين في كثير من الشواطئ

ضرورة توقيف هذه الفوضى

مع إطلالة كل صيف، تعود بعض الممارسات الخارجة عن القانون، الى البروز وبشكل مثير، ومنها على الخصوص، ظاهرة الدراجات المائية (جيط سكي)، التي يستعملها أشخاص ، لا علاقة لهم بالنوادي الرياضية البحرية، بل ان جلهم من المتعاطين لتهريب المخدرات والبشر، وخاصة منهم، المتحكمون في منافذ التهريب بجهة طنجة تطوان..
إن استعمال الدراجات المائية (جيط سكي) تحكمه ضوابط ملزمة، منها توفر مستعمليها على الوثائق الجمركية أو الملكية، مع الترخيص من إدارة الملاحة التجارية، والسلطات المكلفة بمراقبة السواحل، زيادة على السن القانوني، واللباس الواقي من خطر السقوط والاصطدام، مع التقيد باحترام المسافة الفاصلة بين السباحين والشاطئ (300 متر على الأقل)، والتأمين الإجباري، والتسجيل في أحد النوادي البحرية..
غير أنه وبغاية الأسف، نلاحظ على امتداد الشواطئ المصنفة في المدارات القروية، بأنها لا تخضع لأية مراقبة: لا من طرف الجمارك، ولا من طرف حراس الشواطئ، ولا من طرف الإدارة البحرية المختصة، ولا من طرف الجهة الأمنية البحرية وهي الدرك الملكي البحري.
إن شواطئ الشمال بصفة عامة، وشواطئ منطقة القصر الصغير وضواحي طنجة وتطوان، تتحكم فيها الدراجات المائية ، وهي نفس الدراجات الجهنمية المستعملة في تهريب المخدرات والفتيات الحراكات، بل إن الكثير من هذه الآليات المائية المرعبة والمرهبة، تسببت سابقاً في إزهاق أرواح الكثير من السباحين، وتمزيق أجساد الكثير من عشاق البحر..
وحتى لا يتم الخلط في المفاهيم ، فإننا من حيث المبدأ، مع الرياضات المائية البحرية المنظمة والخاضعة للمراقبة والتقنين.. كما أننا مع الجمعيات التي تمثل عشاق وهواة ركوب وامتطاء الدراجات المائية (جيط سكي) وتنظيم بطولات ومسابقات بين النوادي، وبين أعضاء ومنخرطي هذه النوادي.. غير أننا لن نسكت إطلاقاً على الإرهاب البحري، الذي تتحمل فيه المسؤولية بدرجة كبيرة، السلطات المختصة ، وفي مقدمتها مصلحة الدرك الملكي البحري.