تنسيقية ادرار تعلن تحفظها على بعض التوصيات الصادرة عن اللقاء التواصلي المنظم لذوي الحقوق مستغلي شجرة أركان لإقليم تارودانت

توصلت اشتوكة بريس ببيان من تنسيقية ادرار تعلن فيه تحفظها على بعض التوصيات الصادرة عن اللقاء التواصلي المنظم لذوي الحقوق مستغلي شجرة أركان لإقليم تارودانت ،والدي انعقد باولاد برحيل بتاريخ 08/06/2013 وفيما يلي نصه:
على اثر اللقاء التواصلي الذي نظمته الجمعية الإقليمية لذوي الحقوق مستغلي شجرة أركان لإقليم تارودانت و المنعقد يوم السبت 08/06/2013 بدار الشباب الأمل بأولاد برحيل إقليم تارودانت تحت شعار"اكراهات التدبير وأفاق التنمية و التطوير"تم إصدار توصيات لرفعها إلى الجهات المعنية .
وان تنسيقية أدرار بحكم كونها من الجمعيات الحاضرة والمشاركة في هذا اللقاء التواصلي تعلن للرأي العام تحفظها على بعض التوصيات التي لم تشارك في صياغتها ولم تعرض عليها للاستشارة والموافقة من قبيل :
-التوصية رقم 10 التي تدعو الى (تأسيس شراكة بين المندوبية السامية للمياه والغابات والجمعيات الإقليمية المحلية ودعم هذه الأخيرة للحفاظ على شجرة أركان ) فكيف يعقل عقد شراكة بين المندوبية التي تسعى إلى تحديد أملاك غابوية على أملاك الخواص دون احترام المسا طير القانونية وبين المجتمع المدني صاحب الحقوق والملكية المتوارثة أبا عن جد.
-التوصية رقم 14 التي تدعو إلى الرفع من المساحة المخصصة لغرس شجرة أركان نزولا عند رغبة الجمعيات والتعاونيات الراغبة في ذلك ) لان تلك المساحة المغروسة ستضفي على المنطقة صفة "قرينة غابوية" وبالتالي سيتم ضمها إلى الأملاك الغابوية.
-التوصية رقم 15 الأخيرة التي توصي ب ( الرفع من قيمة التعويض المحددة في 350 درهما المخصصة للمنع الرعي الجائر بمجال الأركان لذوي الحقوق ). فنحن في التنسيقية نرفض أي تعويض لأنه ماهو إلا وسيلة ماكرة لاستدراج الساكنة إلى القبول بغرس هذه المساحات ليتم نزعها منهم بعد انصرام الآجال التعاقدية المتفق عليها وهي تتراوح مابين 8 سنوات و 12 سنة حيث سيجد السكان أنفسهم أمام الأمر الواقع وهو سلب أراضيهم بناء على وجود " قرينة غابوية" لان الأرض غرست من قبل مديرية المياه والغابات وذلك كما وقع بالنسبة لبعض الجمعيات المتواطئة .
وبالمقابل فان تنسيقية ادرار تطالب الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجرة أركان .ANDZOA المحدثة بقانون رقم 6/ 2010 والمنفذ بظهير13 دجنبر2010 وهي تابعة لوزارة الفلاحة وهدفها مساعدة السكان دون الدخول في منازعات مع مالكي الأرض – تطالبها - بالدفاع عن اختصاصاتها التي يكفلها لها القانون في مواجهة إدارة المياه والغابات لاسترجاع ثقة السكان التي سلبتها هذه الادارة التي تسعى إلى فرض هيمنتها في هذا المجال الحيوي والحساس.