أزيد من 300 شخص يحتجون ضد سياسة التحديد الغابوي بقبيلة الأخصاص بسيدي إفني

احتج ما يزيد عن 300 شخص بدائرة الأخصاص التابعة للنفوذ الترابي لعمالة سيدي إفني، على سياسة التحديد الغابوي المنتشرة في السنوات الأخيرة بالمنطقة، وطالبوا في الوقفة والمسيرة التي انطلقت من جماعة سيدي مبارك القروية واستقرت بمركز بلدية الأخصاص بعد أن توقفت أمام عدد من الإدارات المعنية بتدبير الملف، (طالبوا) بالوقف الفوري لسياسة التحديد،
ونددوا في الآن نفسه بما أسموه «إقصاء» الإقليم من عضوية الفدرالية الوطنية لذوي الحقوق ومستغلي مجال الأركان بعد فشل الجهود المبذولة لتأسيس الفرع الإقليمي بسيدي إفني مرتين متتاليتين.
وخلال الوقفة التي نظمت بحر الأسبوع الماضي بالأخصاص، رفع المحتجون صور الملك والأعلام الوطنية، وأكدوا في البيان الذي أصدروه باسم التنسيقية المحلية لحماية شجرة الأركان (مذيل بأكثر من مائة توقيع)، على أن السكان ينتظرون حلا حقيقيا ومعقولا يحفظ للملاكين الحقيقيين أملاكهم، ويضمن لهم حرية التصرف فيها، كما أعلنوا وقوفهم ضد سياسة المندوبية السامية للمياه والغابات الرامية إلى نزع ملكية الأراضي من السكان بحجة تحديد الملك الغابوي.
وبخصوص قضية استثناء الإقليم من عضوية الفدرالية الوطنية لذوي حقوق ومستغلي مجال أو غابات الأركان، أفادت مصادر «المساء» بأن تفاصيلها تعود إلى فشل السلطات المحلية والإقليمية بالدوائر المشكلة للإقليم الجديد، في تأسيس جمعية إقليمية لذوي الحقوق ومستغلي مجال أو غابات الأركان، بعد ظهور صراعات بين عدة أطراف محلية مختلفة، على الرغم من بذل محاولات عديدة بكل من سيدي إفني والأخصاص، وهو ما نتج عنه حرمان الإقليم الجديد من الحضور بصفة رسمية في الجمع العام التأسيسي للفدرالية الوطنية لذوي الحقوق ومستغلي مجال الأركان الذي عقد نهاية الشهر المنصرم بمدينة الصويرة.
كما نتج عن غياب العضوية الرسمية لإقليم سيدي إفني بالجمع العام الوطني، حرمانهم من عضوية المكتب المسير للفدرالية الذي يضم إلى حدود الساعة خمسة وثلاثين عضوا من مختلف الأقاليم المذكورة، علاوة على حرمانهم من لائحة المجالس الإدارية للجمعيات الإقليمية لذوي الحقوق ومستغلي مجال الأركان التي تضم هي الأخرى 121 عضوا.