ساكنة دوار سيدي وساي تستنكر الإقصاء الممنهج من برنامج تهيئة الجماعة‎

وجه المستشار الجماعي أحمد خمام شكاية إلى كل من عامل إقليم اشتوكة أيت باها ومدير شركة العمران بأكادير والمفتشية العامة لوزارة المالية والمدير الجهوي للأسكان ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة يشتكي فيها من إقصاء دوار سيدي وساي من برنامج التهيئة التي تباشره الجماعة بمعية شركة العمران بعدد من مناطق جماعة سيدي وساي،وأبرز المستشار الجماعي في شكايته -نتوفر على نسخة منها - أنه وفي إطار تفعيل مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى ال 48 لثورة الملك والشعب،فقد تم وضع برنامج وطني إعادة الهيكلة والقضاء على الهشاشة بعدد من مدن والجماعات القروية بالمملكة،وفي هذا الإطار،تم توقيع اتفاقية شراكة بتاريخ 14 دجنبر 2011 في نفس الصدد وتهم الجماعة القروية لسيدي وساي،إلا أنه،تقول رسالة الاستكار،مع انطلاقة أشغال الشطر الأول والمصادقة على طلب العروض الخاص بالشطر الثاني،تفاجأ المستشار الجماعي ومعه ساكنة دوار سيدي وساي بالإقصاء التام لدوار سيدي وساي من هذه العملية مما اعتبرته الشكاية تنافيا مع روح الاتفاقية في مادتيها الأولى والثانية،وتساءل المستشار الجماعي عن الأسباب الكامنة وراء الإقصاء الممنهج لدوار سيدي وساي وساكنتها وعن المعايير المعتمدة في اختيار المسالك المستفيدة معتبرا أن البرنامج وطني وليس مجالا لتحقيق مآرب انتخابوية ضيقة على حساب مصلحة ساكنة الجماعة ،إذ وعلى الرغم من أن سيدي وساي الشاطيء يعتبر متنفسا لساكنة الإقليم والمناطق المجاورة وما أصبح يكتسبه من شهرة محليا وجهويا ووطنيا فإن جهات ارتأت نهج سياسة التهميش والإقصاء ضد هذا الدوار لحاجة في أنفسهم مما يعارض سياسة تكافؤ فرص التنمية وإلزامية وضوح معايير الاستفادة من المشاريع التنموية الممولة من أموال الشعب والتي لا فضل في ذلك لأحد غير التوجهات النيرة للعاهل المغربي محمد السادس.
إلى ذلك،فقد التزمت السلطات الإقليمية رئيسة لجنة المتابعة في هذا المشروع الصمت حيال الشكاية المرفوعة إليها في الموضوع وتنتظر ساكنة دوار سيدي وساي إنصافها من الحيف الذي طالها جراء استمرار الإقصاء والتهميش الممنهجين.