خمسة نواب لرئيس المجلس البلدي إنزكَان يطالبون وزارة الداخلية ببطلان مقررات الدورة الإستثنائية الأخيرة لما شابها من خروقات

طالب خمسة نواب لرئيس المجلس البلدي لإنزكَان،في رسالة وجههوها إلى عامل عمالة إنزكَان أيت ملول يوم 03يونيو2013،بإبطال مقررات الدورة الإستثنائية الأخيرة للمجلس التي انعقدت يوم الجمعة 28يونيو2013،لكونها شابتها خروقات وتجاوزات للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تضمنها الميثاق الجماعي وخاصة فيما يتعلق بإقالة خمسة نواب دفعة واحدة في غياب أية تبريرات وتعليلات قبل اتخاذ القرار.
ولاحظ النواب الخمسة المقالون نائبان من حزب الإتحاد الإشتراكي وثلاثة نواب من حزب العدالة والتنمية أن الدورة شابتها خروقات من أبرزها عدم اجتماع مكتب المجلس لوضع جدول أعمال الدورة طبقا للمادة 59من الميثاق الجماعي،ووجود خلل في صياغة نقط جدول الأعمال لعدم تضمين أسماء المعنيين بالإقالة والمهام المنوطة بهم وكذا موضوع الإقالة.
هذا فضلا عن ارتكاب مخالفة لمقتضيات المادة 6 من القانون المشارإليه والتي تنص "أنه في حالة رفض أوامتناع نائب الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى القانون أوبمقتضى التفويض الممنوح له وفقا للقانون أو في حالة ارتكابه لأخطاء جسيمة تخل بسيرالقطاع الذي فوض له فيه يجوزللرئيس أن يطلب من المجلس إقالته".
والحال أن نواب الرئيس الخمسة لم يسجل المجلس الجماعي على أحد منهم حالة رفض أوامتناع عن القيام بالأعمال المنوطة به،ولم يسجل المجلس قط على أحد منهم ارتكابه لخطإ جسيم يخل بسيرالقطاع الذي فوض له فيه حتى تتم إقالته بهذه الكيفية لتصفية حسابات سياسية.
كما أن الرئيس أثناء إقالة نوابه الخمسة لم يقدم للمجلس الجماعي المبررات القانونية التي اعتمدها ليطلب من المجلس إقالتهم جميعا لا شفويا خلال مجريات الدورة الإستثنائية المشارإليها أعلاه كما طالب ذلك رئيس الدائرة الحضرية لإنزكَان باعتباره ممثلا للسلطة الإدارية المحلية المختصة،ولا كتابيا عبرمراسلات إلى المعنيين بقرارالإقالة.
أما الخرق الخامس فيتمثل في حرمان المستشارين الجماعيين وخاصة النواب الخمسة من حقهم في التداول في هذه النقطة كما يكفل لهم ذلك القانون،وينص عليه بصريح العبارة،ولهذه الأسباب طالب نواب الرئيس المستهدفون من السلطات الإقليمية بطلان مقررات الدورة الإستثنائية للمجلس الجماعي للجماعة الحضرية المنعقدة يوم الجمعة 28 يونيو2013 لكونها تعتبرباطلة بحكم القانون بسبب اتخاذها خرقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.