وزير الفلاحة والصّيد البحري يتوصل بتقرير «أسود» حول مُحافظ أكادير ومعطيات عن أرض فلاحية بقيمة 3 مليون درهم في اشتوكة أيت باها

علمت «المساء» أن تقريرا وصف ب»الأسْود» تم رفعه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري حول مجموعة من الخروقات التي تعرفها المحافظة العقارية في أكادير، ويحمل التقرير -الذي حصلت «المساء» على نسخة منه- توقيع مجموعة من المستثمرين والمنعشين العقاريين وبعض الموثقين والعدول، كما تم وضع نسخة من هذا التقرير لدى والي جهة سوس ماسة درعة.
وطالب التقرير بفتح تحقيق في مجموعة من الأملاك والعقارات المسجلة في اسم هذا المحافظ بين سنتي 2004 و2013 والتي تم تسجيل صكوكها العقارية في حين لم يتمَّ وضعها لدى المحافظة العقارية من أجل ألا تظهر على أنها أملاكه، في حين أن التقرير استعرضها بالأرقام، ويتعلق الأمر بفيلا «أمل» بمدينة تارودانت ذات الصكّ العقاري عدد 7065 /39، والتي يفوق ثمنها مليون درهم والمسجلة في اسم المعنيّ بالأمر، وكذا فيلا في حي تيليلا ذات الصّك العقاري عدد 106653/09، والتي يفوق ثمنها مليون 500 ألف درهم.. وكشف التقرير أنّ عقود الشراء تم سحبها من مصالح شركة العمران دون أن يتم وضعها لدى مصالح المحافظة العقارية.. إضافة إلى فيلا في حي أدرار في أكادير، والتي تفوق قيمتها مليون درهم، وكذا شقة في إقامة ابن رشد مسجلة في اسم زوجته، بملغ 800 ألف درهم، إضافة إلى أرض فلاحية في منطقة شتوكة آيت باها، مساحتها 15 هكتارا، بقيمة ثلاثة ملايين درهم، والتي تم تسجيل عقد شرائها ولم يتمَّ وضعه لدى المحافظة وكذا أرض فلاحية في مدينة بني ملال مساحتها 20 هكتارا يفوق ثمنها ملونَي درهم ومنزل في مدينة تزنيت يفوق ثمنه مليون درهم..
وتساءل الموقعون على التقرير هل بإمكان موظف مثل محافظ أن يملك في مثل هذه الظرفية الوجيزة كلَّ هذه الأملاك المسجلة في اسمه؟ كما استغربوا عدم فتح تحقيق في الملفات التي ظلت عالقة عندما كان هذا المحافظ على رأس محافظة مدينة تزنيت، حيث نُظمت العديد من الوقفات الاحتجاجية من طرف المواطنين الذين تعطلت مصالحهم، ليتم تنقيله بعد ذلك إلى محافظة شتوكة آيت باها، ليتكرر السيناريو نفسُه، وبعد أن تعالت أصوات المواطنين بالاحتجاج تم تنقيله إلى مدينة أكادير، إذ لم يكن يكمل السنة والنصف على رأس هذه المحافظات، بدءاً بتزنيت وشتوكة آيت باها وصولا إلى مدينة
أكادير.
وأورد التقرير أنّ محافظ مدينة أكادير يتمتع بغطاء من طرف رؤسائه المركزيين، الأمر الذي تأكد بعد أن تم استثناؤه من الحركة الانتقالية، التي شملت جميع محافظي المملكة. واستنكر التقرير تردّد الإدارة العامة للمحافظة العقارية في فتح تحقيق معمّق يهم الفترات، التي عمل بها بكل من تزنيت وشتوكة وأكادير. وأضاف التقرير أنّ رسالة الاستفسار، التي توصل بها المحافظ بتاريخ 28 يونيو 2013 من وزير الفلاحة، لم تزد الوضعَ إلا تأزّما، حيث أصبحت ملفات الزبناء، من منعشين عقاريين وموثقين وعدول، مركونة في مكتب المحافظ تنتظر تأشيرته.