استنفار في المحافظة العقارية في آسفي بعد ضبط فضائح في مشروع للفيلات الفاخرة

أعلنت، يوم الجمعة الأخير، حالة استنفار لم تشهدها إدارة المحافظة العقارية في مدينة آسفي من قبلُ، بعد قدوم لجنة تفتيش مركزية أنيطت بها مهمة إجراء افتحاص دقيق وشامل لعدد من عمليات
التحفيظ العقاري التي تحوم حولهم شبهات عديدة بعد ورود أنباء مؤكدة تفيد وجود تجاوزات على أعلى مستوى قد تجرّ مسؤولين كبارا إلى المتابعة والمساءلة القضائية، حسب قول مصدر رسمي من المحافظة العقارية في آسفي.
وأوردت معطيات ذات صلة أن لجنة التفتيش المركزية، التي قامت بزيارة عمل لإدارة المحافظة العقارية في آسفي، طلبت الاطّلاع على عدد من الملفات الحساسة التي توجد في أرشيف المحافظة. وقالت مصادر على اطّلاع إن أكثر الملفات التي طلبت لجنة التفتيش الاطلاع عليها تعود، بالأساس، إلى مشاريع عقارية جرت عملية تحفيظها في غياب تام للوثائق والشروط القانونية الموجبة للتحفيظ العقاري، والتي تمت على عهد المحافظ العام السابق التي تم تنقيله مؤخرا.
وأشارت مصادر «المساء» إلى أن أوساطا نافذة في المحافظة العقارية في آسفي قامت بمساع وضغوط حتى لا يتم افتحاص عمليات تحفيظ غير قانونية همّت مشروعا للفيلات الفاخرة في منطقة «سيدي مساهل»، بين تراب مدينة آسفي وجماعة «حْرارة». وكشفت المصادر ذاتُها أن محاولات حثيثة قام بها نافذون حتى لا يتمّ فتح ملف تحفيظ هذه الفيلات بدعوى أن صاحبها هو صهر لوزير في الحكومة الحالية.
وأبرزت معطيات ذات صلة أن لجنة التفتيش التي حلت بالمحافظة العقارية طلبت الاطّلاع على مضمون مراسلة رسمية صادرة من جماعة «حْرارة» في آسفي تطلب فيها توضيحات من إدارة المحافظة العقارية بخصوص عملية التحفيظ العقاري التي قامت بها المحافظة العقارية في آسفي للعشرات من الفيلات دون أن يتوفر صاحب المشروع على الوثائق الإدارية والقانونية التي تسمح له بمباشرة مسطرة التحفيظ العقاري.
وقال مصدر رسمي من جماعة «حْرارة»، في اتصال ل«المساء» به، إن لجنة تقنية من الجماعة ضبطت تجاوزات كبيرة في مشروع فيلات «غاردن سيتي»، منها عدم أداء رسوم جبائية للجماعة تفوق 200 مليون سنتيم وعدم توفر صاحب المشروع على وثائق التسليم بنهاية الأشغال، مع ربط الفيلات بماء غير صالح للشرب وحفر بئر و استغلال مياهه بدون رخصة واستغلال محول كهربائي في اسم شركة للنسيج لربط الفيلات بالإنارة وربط الطريق المؤدية إلى الفيلات بكهرباء خاص للاستعمال الصناعي وليس المنزلي. كما لا يتوفر مشروع الفيلات الفاخرة، حسب المصدر نفسه، على تأشيرة السلامة من الوقاية المدنية ولا على رخصة السكن، «وهي كلها تجاوزات تمنع تحفيظ هذه الفيلات، فبالأحرى بيعها عبر موثق لعموم المواطنين».