نشرت جريدة شتوكة بريس مؤخرا مقالا حول كهربة "العزيب" التابع لجماعة بلفاع، و تنويرا للرأي العام و تمكين الجميع من المعلومة الصحيحة دون أية مزايدة سياسوية فارغة... فان مسألة تزويد "العزيب" هذا التجمع السكاني الذي لا يتعدى عشرة أسر... استحالت عملية إدراجه ضمن الأشطر الأولى من البرنامج الوطني لكهربة العالم القروي بسبب التكلفة المادية الباهضة التي يتطلبها، و قد اقترح المكتب الوطني لكهرباء في مناسبات سابقة تزويده بالكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية، و هو المقترح الذي رفضته جماعة بلفاع كما رفضه السكان. فتجمع العزيب إلى جانب دواروير تابعة للجماعة الترابية ايت ميلك " دوار ايت عبد المالك نموذجا" الذي يعرفه جيدا كاتب المقال، و كذا دواوير أخرى تابعة لجماعات الاقليم: هلالة و سيدي بوسحاب و تركا نتوشكا و اوكنز، كلها تدخل في إطار الشطر الرابع من البرنامج الوطني المشار إليه أعلاه، فهل حرمان " دوار ايت عبد المالك" من الشبكة الكهربائية يدخل في إطار ضعف الرصيد الانتخابي لحزب كاتب المقال المسير لجماعة الترابية ايت ميلك، و هل لنا أن نتهم الجماعات الأخرى الأخرى بالإقصاء و التهميش؟ أم أن الأمر يتعلق فقط بمساطر و إجراءات و معايير قانونية تعتمدها المصالح الحكومية و المكتب الوطني للماء و الكهرباء- قطاع الكهرباء. و للإشارة فإن الجماعة الترابية لبلفاع راسلت وزارة الداخلية مديرية العامة للجماعات المحلية بشان طلب تمويل حصتها من المشروع المذكور بتاريخ 27/11/2012، و هو رهن التوقيع و المصادقة لدى المصالح المذكورة. عن مكتب المجلس الجماعي لبلفاع.
