نقابة تجار إنزكان تتهم المجلس والسلطات بإفقار تجار وساكنة المدينة لصالح لوبي العقار.

أصدرت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بمدينة إنزكان بيانا شديد اللهجة ،وجهت من خلاله العديد من الإتهامات للمجلس البلدي وكذا السلطات الإقليمية والمحلية ،اللذين يرغبون في إفقار تجار المدينة وساكنتها على حد سواء.
ومن بين أهم ما جاء في البيان أن المجلس البلدي يعمل بجميع الطرق من أجل تحويل تجار سوق الجملة إلى المكان المزمع إنشاء به السوق الجديد بالمنطقة الجنوبية الشرقية للمدينة والمعرضة للفيضانات كما تبين خلال تهاطل الأمطار خلال فصل الشتاء الماضي حيث أصبحت المنطقة عبارة عن بحيرة عائمة ،كما أن الرئيس حسب البيان يقوم بالتهديد لفرض التحويل بطرق ملتوية بل فرض التحويل بإسم الدولة ،كما عمد المجلس إلى تسخير عدد من رؤساء الإطارات النقابية والجمعوية لا علاقة لهم بسوق الجملة من أجل التشويش على الموضوع ،وكذا إيجاد مسوغات لتمرير مخطط التنمية الجماعي وذلك بإعطاء أرقام خاطئة بخصوص نسبة التجار الذين يرغبون في التحويل.
والخطير في الأمر حسب البيان أن المجلس البلدي يرغب في إنجاز تجزئة سكنية مكان وجود سوق الجملة للخضر والفواكه الحالي حيث خصص لذلك مبلغ مالي يقدر ب خمسة ملايير سنتيم ،يذكر أن لوبي عقاري هو بمثابة أخطبوط خطير الأبعاد والأهداف إستنزف جل عقار المدينة على قلته حيث تم تحويل العديد من الأماكن المزمع إنشاء بها مرافق عمومية إلى مشاريع نفعية تحث يافطة الاستثمار ونسوق كأمثلة ،البقعة المخصصة لإنشاء الخزينة تحولت إلى عمارة بجوار مقر الأمن الوطني كما أن البقعة التي كانت مخصصة لإنشاء متحف تحولت إلى عمارة تجارية،وقس على ذلك مشروع دبي ،الذي حل محل الحي الإداري بقرب مقر العمالة وكل هذه المشاريع استفاد منها أشخاص لا يتجاوز عددهم أصبع اليد الواحدة،وبما أن ليس هناك حسيب ولا رقيب فالدور أتى على البقعة المقام عليها سوق الجملة للخضر والفواكه من أجل إنجاز المخططات النفعية وتحقيق الهيمنة وربما يوما إذا صارت الأمور على هذا النهج ،أنهم سوف يتحكمون بالمدينة ويغلقونها بالمفاتيح التي ستصبح ملكا لهم، وهذا ليس تعبيرا مجازيا بل واقعا مٌرا معاشا أمام تواطؤ السلطات المتعاقبة من خلال صمتها الممنهج.
وقد خلص بيان النقابة إلى الإعلان عن:
1- تحمل كافة المسؤولية للسلطات الإقليمية والمحلية بانزكان التي تقف مكتوفة الأيادي أمام خروقات وجبروت رئيس المجلس البلدي لانزكان وتهيئ له الظروف أحيانا بحضورها لاجتماعات صورية واستخفافها بمطالب التجار ومباركتها تفويتات الملك العام والخاص بقرارات الاحتلال المؤقت من طرف الرئيس كما هو الشأن بسوق المتلاشيات وابواب سوق الثلاثاء ومحلاتها والسوق البلدي اليومي ومحله المفوت والمركب التجاري المختار السوسي وقاعات العرض والشحن بسوق الجملة وغيرها من الأماكن حيث أن بعض هؤلاء المستفيدين لازالوا في أماكنهم بعد تفاهمهم مع السلطة بدورها وهو ما يفسر سلك نفس نهج رئيس المجلس كل ذلك بعد تخليها عن دورها المتمثل في التقيد بمضامين المفهوم الجديد للسلطة الذي أسس له ووضع إطاره الملك محمد السادس ،في خطابه التاريخي ل 12 أكتوبر 1999 ،إذ أكد في ذات الخطاب أن هذا المفهوم “مبني على رعاية المصالح العمومية والشؤون المحلية وتدبير الشأن المحلي والمحافظة على السلم الاجتماعي وهي مسؤولية لا يمكن النهوض بها داخل المكاتب الإدارية التي يجب أن تكون مفتوحة في وجه المواطنين ،ولكن تتطلب احتكاكا مباشرا بهم وملامسة ميدانية لمشاكلهم في عين المكان وإشراكهم في إيجاد الحلول المناسبة والملائمة” . كل هذا لا وجود له في قاموس السلطات و المجلس البلدي لانزكان الذي أراد أن يفقر الآلاف من ساكنة وتجار إنزكان ليفسح المجال لشرذمة من الانتهازيين من لوبي العقار النافذ بالمجلس للاغتناء السريع عبر خلق تجزئة بالسوق الحالي وتحويله منطقة الخطر وتفويت الأملاك العامة لها تحت غطاء الفرق الرياضية في الوقت الذي يدعي أن المدينة تفتقر للوعاء العقاري .
2- تدين المواقف المتلبسة والمضللة لفريقي حزب العدالة والتنمية في شخص النائب الثاني لرئيس المجلس وفريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في شخص النائب الأول اللذين أصبح الكذب والتضليل وتزوير الحقائق من توا بثهما للتشويش على تجار سوق الجملة للخضر والفواكه من داخل المجلس البلدي لانزكان ضدا على توجهات حزبيهما والشعارات التي قدموها لتجار وساكنة المدينة والتي بفضلها وصلوا المجلس .
3- ندعو تجار سوق الجملة للخضر والفواكه وباقي تجار أسواق المدينة ومكونات تنسيقية الدفاع عن حقوق التجار والمهنيين بإنزكان إلى التعبئة استعدادا لتوقيع ملتمس تظلمي لجلالة الملك محمد السادس ضد الظلم والحيف واللامبالاة تجاه تجار إنزكان وممثليهم والساكنة بعد استنفاذ جميع الطرق التوسلية والنضالية على مستوى المراسلات والتذكيرات لتحقيق مطالبها دون جدوى كما ندعو تجار السوق للاستعداد لتنظيم مسيرات سلمية وتنفيذ الاعتصام والاضراب عن الطعام المفتوحين المعلقين احتجاجا على ما يتعرض له التجار وممثليهم من احتقار واهانة واستخفاف بمطالبهم التي لم يستجب لها رغم الوعود تلو الوعود من طرف رئيس المنطقة الحضرية وعامل عمالة إنزكان ايت ملول.