ارتفاع وثيرة احتجاج منتخبو جماعة بلفاع ضد مسؤولي المديرية الجهوية للفلاحة بأكادير

يستعد أعضاء منتخبو المجلس الجماعي لبلفاع بمعية المتضررين من السكان التوجه للإحتجاج بالمقر الجهوي للمديرية الجهوية لوزارة الفلاحة ضد رفض المدير الجهوي لهذه الأخيرة الموافقة على إعادة ترتيب بعض الأراضي الفلاحية التي أضحت تجزئات سكنية تقطنها أكثر من 500 عائلة محرمون من تملك رسم ملكية منازلهم وأملاكهم العقارية. المطلب الذي يقف حجرة عثرة لإعداد تصميم تهيئة للجماعة وثيقة عمرانية لأجل تنمية إستثمارية وإجتماعية لتراب نفوذ الجماعة الساعية لتصبح قطبا حضاريا.
إختيار تنظيم قافلة إحتجاجية في خطوة تصعيدية، صودق عليه بالإجماع، عشية يوم أمس الأحد، من قبل ملاك عقارات وأصحاب تجزئات سكنية غصت بهم قاعة اجتماعات فضاء الشباب والطفل والمرأة بجماعة بلفاع، بعدما قرروا المقرر تنظيمها يوم الثالث من شهر دجنبر، مع منح إدارة المديرية الجهوية للفلاحة مهلة شهر لفتح سبل الحوار في مضوع إعادة ترتيب الأراضي الفلاحية المعنية. إذ جاء ذلك بعدما ضاقوا درعا من الرفض القاطع لمسؤولي المديرية المتشبتين بقرار عدم الإلتفات للمراسلات الموجهة من قبل المجلس الجماعي لأكثرمن 17 سنة بناءا على المطالب الملحة للعائلات القاطنة بتك لأراضي. وذلك وفق مااكده مصطفى باحمان من بين ملاك المنازل المبني ةفوق التراب الأراضي الفلاحية المعنية، مبرزا في تصريح للجريدة ''إننا إصطدمنا بواقع رفض المحافظة العقارية منحنا رسم الملكية العقارية، إستنادا إلى كون الأراضي فلاحية وذلك رغم كوننا كملاك إقتنينا بقعا أرضية مرخصة قانونيا، من طرف الوكالة الحضرية، وقسم التعمير بجماعة بلفاع.
نفس المطلب يؤكده خرخنيش علي مالك تجزئة عقارية من بين 12 تجزئة سكنية أخرى بنفوذ الجماعة، قائلا أن واقع الحال يبرز أن الأراضي الفلاحية أضحت في ملكية مقتنين وفق الضوابط القانونية، ولأجل ان ترفع المديرية الجهوية للفلاحة يدها، والتي سبق لها المطالبة لتغيير مجرى القناة السقوية وهو الإجراء الفعلي الذي إستجاب له المجلس الجماعي لكن من دون جدوى. إذ لايزال الملاك يعانون الامرين فيما يتعلق بوثائق التعمير الأساسية لقضاء أغراض عامة بإستعمال الأراضي والمنازل المشيدة.
من جهته يفيد الحسين أزكاع رئيس جماعة بلفاع في تصريح للجريدة قائلا أن الملاحظ في واقع أنه لا يوجد أحد يزاول الفلاحة في تلك الأراضي، فقط أن الساكنة متضررة من تشييد منازل غير مساواة قانونيا، اعتبارا ان رفض مديرية الفلاحة تسوية ملف يعتبر الملف إعادة ترتيب الأراضي المسقية بتراب الجماعة كأحد المفاتيح الأساسية للتنمية بالجماعة، مضيفا، إذ أن تسوية هذا الملف تتوقف عليه إعداد وثيقة التعمير لتصميم التهيئة إعتبارا ان الجامعة محرومة من إستفادة منه منذ عام 1994 ويتوقف عليه كذلك لأجل إعداد المركز الحضاري لجماعة بلفاع خصوصا وأن لها من المواصفات يأهلها لتصبح جماعة حضرية، ما يفوت على الجماعة إمكانيات مادية وإستثمارات مهمة، وعدم توطين مجموع من المؤسسات والمنشأت الإقتصادية والإجتماعية التنموية بتراب الجماعة.