آيت باها : من يتستر عن الزيادات غير المشروعة في ثمن الدقيق المدعم ؟‎

دجنبر هي أشبه بفوضى تلك التي يتم بها تدبير ملف الدقيق المدعم بمركز آيت باها ،في غياب أية مراقبة،تم الشروع يوم أمس الأربعاء 18 دجنبر 2013 في إطلاق العنان للتجار المموننين بمادة الدقيق لفرض أهوائهم على تعريفة بيع تلك المادة دون حسيب ولا رقيب ،وفي هذا السياق،أكد مواطنون في اتصال مع اشتوكة بريس عن استهجانهم لغياب تدبير مُحكم لهذا الملف الذي شهد كثيرا من الاختلالات بالمنطقة لم تكن كافية لدى المسؤولين محليا للتصدي الحازم لها ووقف النزيف ذرءا لانعكاسات ذلك على شريحة واسعة من الساكنة الفقيرة المستهدفة بالعملية،وقال متحدث آخر في ذات الاتصال ،كيف تُعتبر آيت باها المركز استثناء في عمليات التوزيع في إشارة إلى عدم تحديد أيام العملية وإخبار الساكنة بذلك حتى تتم إزالة كل اللبس ولتفادي استغلال بعض التجار لهذا التدبير الضبابي من أجل الاغتناء الفاحش وفرض زيادات على الثمن المحدد من طرف الدولة تدخل إلى جيوبهم ضدا على القانون ...؟
فهل ستكون الشجاعة لدى المسؤولين للتدخل الحازم لتنظيم عملية التوزيع وتحديد أيام محددة للعملية أُسوة بالمناطق المجاورة لقطع الطريق على كل من سولت له نفسه الاستهتار بمصالح الساكنة أم أن دار لقمان ستبقى على حالها في انتظار أن تنظر السلطات الإقليمية والمركزية إلى معاناة المستفيدين والمستفيدات بعين الرحمة ....؟