اكادير: محكمة الإستئناف تستمع للمتهمة بقتل الخادمة فاطم،وتأمر بإحضار طبيب بالقوة

شرعت أول أمس محمكمة الاستئناف في النظر في قضية مقتل الخادمة فاطم عندما كانت تباشر عملها ببيت مشغلتها الاستاذة وزوجها الدركي، المتهمة كانت أول من تحدث أمام الهيئة القضائية، ولم تخرج عن تصريحاتها التي أدلت بها مند حوالي 10 شهور لدى الشرطة القضائية عند توقيفها، نفت أن تكون عرضت جسم الضحية لحصص تعذيب أفضت إلى وفاتها متأثرة بجروحها، مؤكدة أن كل تلك الجروج التي وصلت مرحلة التخمج ناتجة عن رشاش الحمام، واضافت المتهمة عندج وقوفها أول أمس أمام الهيئة المحكمة أن الخادمة عرضت جسمها للماء الساخن، مع العلم أن هذا الطرح لم يستسغه كل الذين باشروا التحقيق معها بقسم الشرطة والنيابة العامة، إذ كيف يمكن بحكم منطق الاشياء أن يتدفق الماء الساخن دفعة واحدة على الجسم، وهل بمقدور رشاش الحمام والماء الساخن بشكل نسبي أن يحدث كل تلك الفضاعات التي وجدت عليها الطفلة، ولماذ تم الاقتصار على مداواتها بالبيت إن كان الحادث عرضيا وليس بفعل فاعل.
المتهمة لم تجب عن كل ذلك، فتم الاستماع إلى طبيبتين من مستشفى الحسن الثاني كان الدركي زوج المتهمة التجأ إليهما من أجل مساعدته على علاج الطفلة بعيدا عن المستشفى العمومي، وكانت إحداهن عاينت الطفلة بالبيت ورفضت معالجتها واقترحت على الأب أن يحيلها على المستشفى، بينما الطبيبية الثانية عاينتها بمدخل مصحة خاصة، وأصرت على توجيهها إلى مستشفى الحسن الثاني العمومي حيث تم التبليغ بالحالة، وكانت الضحية في وضعية صحية حرجة توفيت على إثرها في صباح اليوم الموالي بعد إيداعها بقسم الإنعاش.
الممرضان الذين دوما على الحضور لمنزل الدركي والاستاذة لإستبذال الضمادات المحيطة بجسم الضحية المتخمج اعترفا بتقديمهما هذه الخدمة مقابل مبالغ مالية، وأكدا أنهما لم يكونا على علم باسباب تلك الجروح ولا بالوضع الصحي للخادمة، وكان الطبيب الذي عاين الضحية بالبيت وتوسط للمشغل من أجل إحضار الممرضين، من أكبر الغائبين عن جلسة أول أمس، وأمر رئيس الجلسة بإحضاره بالقوة عن طريق النيابة العامة إلى جلسة يوم 23 من الشهر الجاري قصد الاستماع إلى إفادته بخصوص فحصه للضحية بالمنزل ومنحها وصفة طبية، والتوسط للممرضين لإجراء العلاجات اليومية.
الهيئة القضائية في جلسة أول أمس لم تستدع زوج المتهمة من أجل الاستماع إلى إفاداته، وكان هو من باشر عملية البحث عن معالج للطفلة بالبيت، وهو من استدعى الطبيب خلال مناسبتين لمعاينة حالتها الصحية.
مناقشة ملف هذه القضية من قبل دفاع الطرفين والنيابة العامة تأخرت إلى غاية يوم 23 من الشهر الجاري من أجل إحضار الطبيب والاستماع إليه بعدما تخلف عن الحضور. وبسببه تعثر طي هذا الملف ابتدائيا والنطق بالأحكام المتلعقة به.