الوضع السياسي الراهن بالمغرب موضوع ندوة للفرع المحلي لحزب التقدم و الاشتراكية باشتوكة أيت باها

نظم الفرع المحلي لحزب التقدم و الاشتراكية بيوكرى/الصفاء ندوة لمناقشة الوضع السياسي الراهن بالمغرب وكان ذلك على الساعة الرابعة من يوم السبت 22 فبراير 2014 بالمركب الثقافي سعيد أشتوك بمدينة بيوكرى، بتأطير من الرفيق المصطفى عديشان عضو الديوان السياسي المكلف بقطب التنظيم وحياة الحزب، و بحضور من السيد الكاتب الجهوي للحزب بجهة سوس ماسة درعة الأستاذ سعودي العمالكي و مجموعة من الفعاليات السياسية و الجمعوية وقدر الحضور بحوالي تسعين شخصا من مختلف الشرائح المجتمعية.
افتتحت الندوة بكلمة للسيد مولاي مسعود الفقيه الكاتب الأول للفرع المحلي للحزب بنفس المدينة و الذي تتطرق في مجمل كلمته إلى مجموعة من النقط أهمها:
أن هذه الندوة هي افتتاح لمجموعة من الأنشطة و الندوات التي سطرها الفرع المحلي لحزب التقدم و الاشتراكية في إطار برنامج دوري مستمر سيعمل الرفاق متحدين دون كلل أو ملل لتحقيقه رغم صعوبات الساحة السياسية بهذا الإقليم و التي لا تكاد تخفى على أي متتبع للشأن السياسي.
كما قال بأن اختيار مناقشة موضوع الوضع السياسي الراهن بالمغرب نابع من المعرفة باللبس الذي تركته التغيرات السياسية و المستجدات المتسارعة التي طبعت الشأن السياسي بالمملكة في الآونة الأخيرة في أذهان المواطن المغربي.
وأردف قائلا بأن هذا الاختيار نابع أيضا من الإيمان بكون انخراط حزب التقدم والاشتراكية في الحكومة الحالية، نابع من قناعته بضرورة الاستمرار في أوراش الإصلاح والحفاظ على المكتسبات، وأن مشاركة الحزب تمت على أساس برنامج حكومي تعاقدي بين مكونات الأغلبية، والذي تمت صياغته بشكل تشاركي، بل وكان لحزب التقدم والاشتراكية دور كبير في صياغته، من أجل مواصلة بناء مشروع المجتمع الديمقراطي الحداثي، القائم على العدالة الاجتماعية والمساواة، وعلى تعزيز الحريات الفردية والجماعية وتعزيز حقوق المرأة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والثقافية والبيئية، وغيرها من الثوابت الكبرى التي ينبني عليها المشروع المجتمعي للحزب.
و أضاف قائلا أيضا في كلمته الافتتاحية بأن حزب التقدم والاشتراكية لم و لن يصطف إلا مع تيار الدفاع باستماتة عن المصالح العليا للوطن والشعب من أي موقع كان، تيار محاربة الفساد والمفسدين، فالمناعة التي يتوفر عليها حزب التقدم و الاشتراكية، هي التي جعلته يستمر لحوالي 70 سنة من النضال الصادق إلى جانب الشعب المغربي، لذلك فحزب التقدم والاشتراكية يدافع على ضرورة العمل على إنجاح تجربة الحكومة الحالية، من أجل إحداث قطيعة نهائية إزاء ما قد يكون البعض لا يزال يحن إليه من أشكال الهيمنة والتحكم في الحياة السياسية والتدخل في استقلالية القرار الحزبي.
بعد الكلمة الافتتاحية للسيد الكاتب الأول الفرع المحلي للحزب أخذ الأستاذ سعودي العمالكي الكاتب الجهوي للحزب بجهة سوس ماسة درعة الكلمة حيث شرح للحضور الوازن العديد من القضايا التي تهم المواطنين والمتعلقة بالشأن الإجتماعي والسياسي والإقتصادي.
أنصت الجميع بعد ذلك للرفيق مصطفى عديشان الذي ألقى عرضا مفصلا تطرق فيه لمجموعة من الأمور أهمها:
بأن حزب التقدم والاشتراكية، الذي خلد الذكرى 70 لتأسيسه، ظل على الدوام محتفظا باستقلالية قراره واعتماد منهجيته الداخلية التي تحدد مواقفه كمؤسسة تحترم ذاتها ولا تتلقى التعليمات، وبالتالي فإن الهواجس التي تتحكم في مواقف الحزب تستحضر أولا وقبل كل شيء مصلحة البلاد والعباد فوق أي اعتبار، فالحزب كان وما يزال وسيظل يواصل نضاله ضد كل محاولات التحكم في الخريطة السياسية وتوجيهها، وضد كل المحاولات التي تريد إظهار أن صناديق الاقتراع كوسيلة ديمقراطية أقرها من جديد وطورها دستور 2011، ليست وسيلة مثلى وأسلوبا لتدبير الشأن العام، بحجة أنها أفرزت حزب العدالة والتنمية كأول حزب في المغرب، هذا الواقع الذي لا يروق للبعض، يقابله دفاع التقدم والاشتراكية على الخيار الديمقراطي الذي ارتضاه المغاربة وأقره الدستور الجديد. و أضاف قائلا بأنه كما هو معروف فانخراط حزب التقدم والاشتراكية في التجربة الحالية والحرص على إنجاحها لم يستسغه البعض وبدأ يشن حملة تشويه في حق الحزب ومناضليه، الذين يربؤون بأنفسهم عن الدخول في مزايدات لا طائل منها، فالتقدم والاشتراكية ينظر للتجربة الحكومية الحالية باعتبارها ما تزال في مهدها وقد شابتها فعلا اضطرابات في البداية، وبالتالي فإن الحزب من مسؤولياته الأساسية في هذه المرحلة الحرجة، العمل على إنجاح هذه التجربة.
كما تطرق أيضا إلى أن إعادة تشكيل الحكومة وأغلبيتها النيابية، في نطاق استمرارية رئاسة الحكومة نفسها انطلاقا من البرنامج الحكومي الذي نالت على أساسه ثقة مجلس النواب، يعتبر تطورا إيجابيا من حيث أنه يفسح المجال أمام إخراج البلاد، نهائيا، من حالة الانتظارية التي كانت محفوفة بشتى المخاطر، وذلك كمدخل لامحيد عنه للحفاظ على الاستقرار السياسي، وبالتالي مواصلة العمل الحكومي في ظروف أفضل وعلى نحو يمكن من مباشرة الاصلاحات الأساسية، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ذات التأثير المباشر على الحياة اليومية لفئات واسعة من جماهير شعبنا، مثل إصلاح أنظمة التقاعد، وصندوق المقاصة، والإصلاح الضريبي، وإعطاء نفس جديد للاقتصاد الوطني، والنهوض بالأوضاع الاجتماعية لعموم المواطنين، ولساكنة الأرياف على وجه الخصوص، وذلك إلى جانب تفعيل مضامين الدستور بما يخدم مشروع المجتمع الديمقراطي والحداثي القائم على الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ،أضف لذلك ما تحقق من رفع مستوى التمثيلية النسائية في التعديل الحكومي، دون نكران أن التقدم والاشتراكية قدم ملاحظات حول التركيبة الحكومية من قبيل ما يتصل بعدد وزراء التشكيلة الحكومية، ودرجة حضور غير المنتمين، وحجم الطابع السياسي والحزبي لهذه التشكيلة، قياسا بسابقتها، ومدى جدوى عدم تجميع مجالات تنتمي لمنظومة متكاملة وتتقاطع فيها الصلاحيات والاختصاصات...
وأضاف عديشان بأن الحزب يستحضر دائما ، خدمة المصالح العليا للوطن وقضايا الشعب، مما يستوجب المضي قدما في مسار تعميق الديمقراطية، والارتقاء بالممارسة السياسية إلى مستوى المضامين الدستورية المتقدمة، وجعل التنافس الحزبي والسياسي، وتدافع البرامج والتصورات، يتم في إطار حياة سياسية ومؤسساتية سوية وسليمة.
واختتم عديشان كلمته بكون الحزب وهو يحضر مؤتمره الوطني التاسع ، ستتيح له الفرصة في هذه المحطة ، لتقييم اختيارات الحزب التنظيمية والوقوف على نواقصها ، و الاجتهاد من أجل تأهيل مختلف التنظيمات الحزبية والمنظمات والفضاءات التابعة أو الموازية ، على اعتبار أن المؤتمر سينكب على دراسة أنجع السبل ووضع الأولويات التنظيمية الملائمة لتمكين الحزب من التوفق في سعيه إلى بناء مستقبله انطلاقا من مساره التاريخي الطويل، وذلك على أساس أن التنظيم ليس غاية في حد ذاتها، بل هو وسيلة لمقاربة الواقع في تعقيداته وحركيته، ولمد الجسور مع المحيط المجتمعي للحزب، كما أنه أداة للتوظيف العقلاني والأمثل للموارد وللجهود، قصد تحقيق الأهداف المرسومة، والمتمثلة في خدمة المشروع المجتمعي للحزب.
وقد عرفت الندوة حوالي ثلاثين تدخلا من طرف الحاضرين أجاب عليها الرفيق مصطفى عديشان مما لاقى استحسانا من طرف الحاضرين ما دفع الكثيرين إلى الإنخراط في الحزب دون تردد.