بداية انهيار سوق يومي يهدد حياة التجار والمتبضعين بأكادير

أفاد مجموعة من تجار سوق أنزا قرب أكادير أن أجزاء كبيرة من هذا السوق أخذت تتساقط فوق رؤوس أصحابها بشكل يومي، كما ظهرت عدة تشققات في الكثير من أسقف وجدران هذا السوق القديم الآيل للسقوط والانهيار في أية لحظة، مهددا حياة التجار والمواطنين المتبضعين على حد سواء بالخطر.
وتكشف مجموعة من الصور كيف تساقطت الكثير من الطلاءات الإسمنتية الخاصة بأسقف عدد من المحلات التجارية والدكاكين، وأصبحت قطبان الحديد الصدئة مكشوفة للعيان، كما قام بعض التجار بوضع أعمدة خشبية تحت أسقف هذه المحلات بعد تشققها للحيلولة دون سقوطها.
وبحسب تجار السوق فقد تفاجئوا بكون بلدية أكادير قلصت المبلغ المخصص لهذا السوق إلى مبلغ 9 ملايين درهم فقط من أجل وضع البنية التحتية لهذا السوق، على أن يكمل التجار بناء محلات تجارية، في الوقت الذي كانون ينتظرون فيه أن تأخذ البلدية زمام المبادرة وتعمل على إعادة تأهيل هذا السوق وبناءه بشكل كلي في مكانه الحالي، وتخصيص المبلغ الكامل الذي سبق للمجلس البلدي أن خصصه سنة 2004 لهذا الفضاء التجاري والبالغ 100 مليون درهم لإصلاح وترميم هذا السوق، لكن الأشغال لم تتم مباشرتها منذ ذلك التاريخ والى اليوم، ليظل السوق على ما هو عليه، بل وازداد سوءا بعد توالي انهيار أسقفه وحيطانه.
وقد وجه تجار السوق المنضويين تحت لواء جمعيتين مهنيتين ملتمسات وشكايات إلى السلطات المحلية والولائية والبلدية من أجل التدخل وانقاد ما يمكن إنقاذه قبل أن تقع الكارثة وينهار هذا السوق على التجار والمواطنين، كما اتهم هؤلاء التجار المجلس البلدي بممارسة التضييق على هذا السوق ومحاولة خنقه، من خلال منع إنشاء مرآب لوقوف السيارات ومنع حافلات النقل الحضري من المرور بالقرب من هذا السوق. كما عبر تجار هذا السوق عن رفضهم التام لما يروج في الكواليس حول تحويل هذا الفضاء التجاري إلى منطقة أنزا العليا.
للإشارة فهذا السوق كان عبارة عن خيام في أواخر السبعينات، قبل أن يتم بناؤه من طرف التجار على أرضية في ملك للبلدية مقابل أجر سنوي محدد في 350 درهم، ويبلغ عدد محلاته التجارية 222 محل، بالإضافة إلى أزيد من 50 احتلالا مؤقتا به، كما أن التجار يؤدون ضرائب للمديرية الجهوية للضرائب تتراوح ما بين 700 و 1000 درهم سنويا.