بلفاع : الجماعة تسجل " سابقة خطيرة " في حق هذه الجمعية ..

سجلت جماعة " بلفاع " في حق جمعية " بويريك للتنمية والثقافة والرياضة " ، الخرق السافر للقوانين الجاري بها العمل لاسيما في مجال التعمير ، والقانون 12.90 المنظم له من طرف الجمعية المذكورة وهي الأجدر بها ، وفق بيان توضيحي من جماعة " بلفاع " ، أن تكون قدوة في احترام القوانين والامتثال لها بدل تخريب منشآت عمومية من طرف صاحبها (الجماعة)، هذه الممتلكات التي هي عبارة عن بناية انجزت بواسطة صفقة عمومية وسند للطلب مستوفيان لكافة الشروط القانونية المعمول بها.
نص البيان التوضيحي من جماعة " بلفاع " :
إن أول مايمكن أن يستهل به هذا التوضيح والرد على جمعية بويريك للتنمية والثقافة والرياضة وماتزعمه من ادعاءات واهية لاتحتاج الى كثير من العناء من اجل ضحدها وتبيان مجانبتها للصواب شكلا ومضمونا فضلا عن كونها مزاعم لايمكن باي حال من الاحوال ان تنطلي على أي متتبع للشان العام المحلي، هو الاهتمام والعناية الفائقة التي تحظى بها كافة فعاليات المجتمع المدني النشيطة ليست فقط على المستوى المحلي وانما كذلك على المستوى الاقليمي من طرف المجلس الجماعي لبلفاع طيلة سنوات تسييرنا وتدبيرنا للشأن العام المحلي والتي ساهمت من خلاله الجماعة في ترجمة وصياغة العديد من المشاريع التنموية الطموحة المحمولة من طرف الجمعيات سواء في اطار البرامج الافقية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية او غيرها من المشاريع الاخرى والتي ادت الى خلق شبكة متكاملة من الانجازات ان على مستوى توطيد المركبات السوسيوثقافية بمختلف مناطق و مداشر الجماعة او تحقيق مطمح توفير الشبكة الكهربائية والبنيات التحتية اضافة الى استدامة استفادة الساكنة المحلية من خدمات الماء الصالح للشرب باعتباره مادة حيوية يتوجب علينا إعمال مقاربة تشاركية وديمقراطية من اجل توفيرها بالحجم الكافي والجودة العالية حفاظا على صحة وسلامة مستعمليها، وهو الهدف والباعث الأساسي الذي كان وراء لجوء المجلس خلال دورته الاستثنائية لشهر يناير 2014 والمنعقدة بتاريخ 23 منه الى فسخ اتفاقيات تسيير شبكة الماء الصالح للشرب مع ست جمعيات فاعلة في هذا الإطار كانت تنشط في هذا المجال منذ سنة 2003 وبموجب اتفاقيات كانت تنص صراحة على سريان مفعولها الى حين احداث جمعية جديدة وهو الأمر الذي تم بالفعل من خلال ابرام اتفاقية اطار مع جمعية تودرت حظيت بمصادقة السلطات الاقليمية، اعطيت لها مسؤولية الاشراف وتدبير وتسيير المنظومة المائية ل 11 دوار وتجويد خدماته وبالتالي كانت هي المخول الوحيد بتحديد شركائها من جمعيات المداشر التي تحظى بالمصداقية والمشروعية والسند الشعبي.
اما فيما يخص ماتزعمه به الجمعية عن عدم اخلالها ببنود اتفاقية الشراكة التي تهم تسيير المركب السوسيوثقافي لبيويريك فان مجرد الاشارة الى بعض الحيثيات البسيطة من شانه ان يؤكد عكس ذلك تماما ومن هذا القبيل نشير الى :
- عدم توصل الجماعة باية تقارير منذ سنة 2008 باستثناء تقرير واحد يفتقد لأبسط المقومات الواجب توفرها.
- اقتصار دور الجمعية بموجب هذه الاتفاقية على التسيير الثقافي دون غيره من الاختصاصات التي حاولت الجمعية –عبثا –ان تقحم نفسها فيها.
- لجوء الجمعية وفي سابقة خطيرة من نوعها الى تغيير معالم البناية دون اذن مسبق من طرف المصالح المختصة للجماعة بل وادعاؤها ملكيتها للبناية ضاربة عرض الحائط حتى بنود ومضامين الاتفاقية التي تحاول الاستناد اليها.
- الخرق السافر للقوانين الجاري بها العمل لاسيما في مجال التعمير والقانون 12.90 المنظم له من طرف الجمعية المذكورة وهي الاجدر بها ان تكون قدوة في احترام القوانين والامتثال لها بدل تخريب منشآت عمومية من طرف صاحبها (الجماعة)، هذه الممتلكات التي هي عبارة عن بناية انجزت بواسطة صفقة عمومية وسند للطلب مستوفيان لكافة الشروط القانونية المعمول بها.
عن خلية الإعلام والتواصل بجماعة بلفاع