أوردت وكالة الأنباء الروسية «نوفوستي» في وقت سابق واستنادا إلى ما أدلى به مسؤول شركة «إيركوت» لصناعة الطائرات، خبرا مفاده أن الجزائر ستتسلم انطلاقا من هذه سنة 2010 ستة عشر طائرة بزيادة طائرتين قتاليتين عن العدد الذي تم الإعلان عنه عند إبرام صفقة الأسلحة بين الجزائروروسيا في 10 مارس 2006، خبر يعيد إلى الواجهة وللمرة الألف الدوافع الحقيقية للتسابق المحموم الذي تنخرط فيه عد من الدول العربية والإقليمية نحوى التسلح، ودعونا هنا نسأل أحد أقطاب هذا التسابق والمتمثل في الدولة الجزائرية التي تحتل مرتبة جد متقدمة على المستوى الإفريقي والعربي في مجال التسلح خاصة بعد أن تناسلت عدد من الاتفاقيات والصفقات بينها وبين كل من روسيا وأمريكا وفرنسا ذات العلاقة باقتناء الأسلحة والتي تهم تزويد الجزائر بعدد من المعدات والطائرات والبوارج الحربية مما جعلها قبلة مفضلة لتفريغ خزانات هذه الدول من قطع الغيار القتالية. فهل لهذا التسلح من دوافع حقيقة تهدد أمن واستقرار الشعب الجزائري؟ أم لا يعدو يتجاوز استعراض لعضلات العسكريتارية الجزائرية؟ ثم هل التسلح أصبح مقدما عن توفير القوت اليومي لشعب يرزح تحت الفقر المدقع وألوان البؤس الاجتماعي؟ وهل بالفعل كما ذهب إلى ذلك مدير مجلة أطياف مغربية في عددها الثاني «أن الغرض من التسلح يروم إنهاك المغرب باستدراجه للدخول في سباق للتسلح بعد أن فشلوا في المراهنة على الحرب المباشرة في مناسبتي 1963 و1975 وكذا بعد فشل الحرب بالوكالة الذي عهدت به الجزائر إلى جبهة البوليساريو»؟ قد يتعب المرء نفسه في بحث الإجابة عن هذه الأسئلة فلا يجد حقيقة غير مرض الاستعراض وهوس الهيمنة لجسد قد يبدو مفتول العضلات من الخارج لكن الدود ينخره من الداخل ومؤشرات مرضه لا تخفى على ذي بصيرة وعمق نظر، فكيف بشعب يرفع البطاطس والخبز في احتجاجاته اليومية أن يصرف ملايير الدراهم في تكديس قطع غيار قد لا يستعملها لقرون مما يؤكد أن تسلح الجزائر مرتبط بأوهام الاستقواء والاستعداد لمواجهة أعداء مفترضين لا يوجدون إلا في أذهان الجيش الجزائري وتقاريره وصحافته المنبني على مقولة أدولف هتلر «اكذب، ثم اكذب، ثم اكذب ...حتى يصدقك الناس» وهكذا كذب الحكام الجزائريين على شعبهم وعلى العالم محاولين تغليط الاثنين في حروب وهمية ولكن هل وإلى متى ستستمر الجزائر في إخفاء الحقيقة وتغطية الشمس بالغربال؟ ما يتهدد الشعب الجزائري وعموم الشعوب العربية والعالمية حقيقة هو الاستبداد وهو الاستعباد هو القهر والظلم والتسلط هو قتل الديمقراطية ومبادئها وآلياتها كما جسد ذلك من خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة بالجزائر والانقلاب الأخير بموريتانيا والأمثلة كثيرة ويطول شرحها في هذا الباب. إن جزء مما يفسر هذا الانحراف الكبير في سياسة العسكر الجزائري عن إرادة وتطلعات شعبه المشروعة -وهو المعبر عنه من طرفهم كلما أتيحت لهم الفرصة لذلك- هو الاستنزاف اليومي الذي يتعرض له الغاز والبترول الجزائري وكل الخيرات الطبيعية سواء الموجودة بالأراضي الجزائرية أو بالأراضي المغربية المسلوبة من صحرائنا الشرقية بعد التواطؤ الجزائري الفرنسي والخيانة الجزائرية لحمد الخامس وللشعب المغربي قاطبة في مرحلة الستينات، وهي ثروات ما تزال حتى اليوم توظف بشكل مفرط في الصراع المفتعل مع المغرب من أجل تحريك اللوبيات الضاغطة في ملف الصحراء بكل من أمريكا وإسبانيا وكذا شراء بعض الدول الإفريقية الفقيرة وغيرها من مجالات إهدار ثروات الشعب الجزائري، وقد يتساءل البعض هنا عن الغرض من هذا الكلام؟ فهل المحرك بالفعل هو مصلحة الشعب الجزائري؟ لأقول إن التعرض للموضوع لم يحركه غير هذا البعد الأخير وكذا الواقع الذي تعيشه المنطقة المغاربية من تخلف ديمقراطي وتنموي. لقد تنبأ عدد من الخبراء الدوليين بإمكانية نفاذ الثروة الجزائرية الطبيعية بسبب هذا الاستغلال الأهوج لصالح فئة فاسدة من حكام الجزائر ولصالح الدول المهيمنة في المنطقة والعالم وإذا أضيف هذا العنصر إلى معطيات ميدانية بالجزائر عنوانها درجة غير مسبوقة من الاحتقان الاجتماعي والتخلف الحقوقي في قمع الحريات وكتم الأنفاس ومنع كل آليات ووسائل التعبير السلمية والحضارية وهو ما تفسره إلى اليوم حالة الطوارئ بالجزائر التي يمنع وفقا لها أي مواطن من الاحتجاج في مسيرة أو تظاهرة ويكفي أن نستحضر هنا العدوان الغاشم على غزة وكيف احتاج الشعب الجزائري إلى أزيد من شهر من التوسل للسلطة للخروج في مظاهرة. إنه واقع ومعطيات وتطورات تجسد بحق مسار الاستبداد والظلم والقهر والاستعباد الذي يعيشه الشعب الجزائري كل يوم ويجسد درجة إفلاس وخسران الساسة والحكام الجزائريين في معركة وهمية لا توجد حقيقة إلا في أذهان العسكريتارية الجزائرية. أمام كل هذا المسار وفي إطار المقاربة التنموية والديمقراطية للمنطقة المغاربية – خاصة أمام الواقع الذي تعرفه اليوم كل من ليبيا وموريتانيا وتونس- ما على المغرب إلا الاستمرار في معركته التنموية والديمقراطية التي يقودها ويناضل من أجلها العديد من أشراف هذا البلد الحبيب، كما على الجميع أن يستوعب أن الرهان اليوم في مواجهة الحرب الحقيقية مع الجزائر هو محاربتها بترسيخ الديمقراطية وبمزيد من التقعيد والتفعيل للمقاربات التنموية والتوجه رأسا إلى الاستثمار في العنصر البشري كأول وأهم رافعة لكل عملية تنموية، وكذا السعي نحوى تحسين ظروف عيش المواطن المغربي إحقاقا لمطالب الكرامة والعدالة الثقافية والاجتماعية ومدخلها الرفع من نسبة التعليم وتجويده ومراجعته والحد من البطالة والاهتمام بالصحة وكل مقومات العيش الكريم. إن الانخراط في منطق التسابق المحموم واللامتوازن واللامبرر مع الجزائر لن يصل بنا إلا إلى مزيد من تكريس التخلف بكل معضلاته الاجتماعية خاصة أمام الخزان الأرضي الجزائري ونزعة الهيمنة والتسلط عند حكامه. ولعل المتأمل في السياسة الملكية المتبعة بمغرب اليوم سيستنتج دون جهد كبير التوجه الملكي نحوى تنمية البلاد وتحسين أوضاعها والتخلي عن منطق المناورات الضيقة مع الجارة الجزائر وهو ما يجسده أيضا دعواته المتكررة لحكام الجزائر كلما أتيحت له فرصة لذلك، من أجل فتح الحدود وتطبيع العلاقات بما يخدم مصلحة البلدين والمنطقة المغاربية ككل والتخلي عن المنطق الاستعماري البائد والحسابات السياسية الضيقة في تدبير العلاقة بين بلدين تحكمهم حتى اليوم الهواجس السياسية أكثر من الروابط العقدية والدموية واللغوية والموقع الجغرافي ...وهي عوامل كلها يفترض أن تؤدي إلى واقع آخر غير ما نعيشه اليوم.
