قصبة اكادير اوفلا لاتقع ضمن ممتلكات بلدية اكادير ولاينعقد لها اختصاص التصرف فيها قانونيا

غريب امر معالجة ملف قصبة اكادير ايغير "اوفلا" الذي طال وتوالت جر ذيوله بين دواليب الادارة بين متملص من المسؤولية وحائر في ترسانة تدبره القانونية وبين تائه عن فهم حقيقة وماهية قصبة لانعرف اهي تاريخية ام ماخور للعربدة ام هي كعكة لوعاء عقاري وضع تحت مجهر المزايدة
طرح الموضوع بقبة البرلمان وكان جواب وزير الثقافة كتابيا بتاريخ 10 اكتوبر 2012 " ...ان تدبير هدا الموقع يقع ضمن اختصاصات بلدية اكادير حيث انه كان يشكل قبل الزلزال حيا من احيائها ولم تتغير وضعيته مند دلك الوقت ....."
في حين كان الجواب الكتابي لوزير الاوقاف والشؤون الاسلامية حول انتهاك رفات شهداء زلزال 1960 الدين دفنوا داخل "قصبة اكادير اوفلا" باكادير والمسجل تحت رقم 12 بتاريخ 18 يناير 2013 "...بان احداث المقابر الاسلامية وتدبيرها وتنظيمها وصيانتها موكول الى الجماعات المحلية ......ويقتصر دور وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية في هدا الشان على الحفاظ على حرمة المقابر والدود عنها من كل انتهاك او ترام باعتبارها حبسا عاما.....".
وفي نفس المراسلة اوردت الوزارة عزمها من باب الاسهام في رد الاعتبار لهدا الموقع على" التنسيق مع بلدية اكادير باعتبارها الجهة المسؤولة عن نظافة هدا المكان ومصالح وزارة الثقافة على اعتبار القصبة معلمة تاريخية."
اما جواب وزارة الداخلية بنفس القبة حول انتهاك موقع قصبة اكادير اوفلا بناءا على مراسلته رقم 148 د بتاريخ 13 فبراير 2013 فكان اقرارا منها "...... ان الجماعة الحضرية لاكادير تولي اهتماما كبيرا لهدا الموضوع من خلال رد الاعتبار لهده القصبة حيث تم ترميمها وتجهيزها خلال السنوات الاخيرة بمجموعة من التجهيزات كما خصصت لها حيزا هاما ضمن مخطط التنمية المحلية الى جانب ابرام اتفاقية شراكة مع جامعة ابن زهر لانجاز دراسة اركيولوجية لهدا الموقع " كما اشارت دات الارسالية ".....ان موضوع الهوائيات المتواجدة بالقرب من هدا الموقع يثار بصفة مستمرة من طرف اعضاء المجلس عند انعقاد الدورات العادية للمجلس.... يجدر بكل الاطراف المعنية التعاون من اجل تجاوزه.."
ففي الوقت الذي تعالت فيه اصوات التنديد والاستنكار لما يقع داخل اسوار القصبة وعملت الجماعة الحضرية لاكا دير على اثره بالمطالبة بإغلاق داخل قصبة اكادير اوفلا خلال الدورة العادية لشهر اكتوبر 2013 وصاغت بناءا عليه مشروع قرار جماعي مستمر العمل والدي بموجبه تغلق القصبة في وجه العموم الى غاية الاعلان عن انتهاء"... اشغال البحث والاستكشاف والتنقيب "
وبناءا على ارسالية تذكير في شان معرفة مئال مشروع قرار الاغلاق المرفوع للجهة الوصية قصد المصادقة يخرج للوجود الاداري جواب يخبر فيه بلدية اكادير "......انه بعد الدراسة واستطلاع رأي نظارة اوقاف تارودانت تبين ان هده الاخيرة يؤول اليها امر تدبير وصيانة تلك المعلمة التاريخية سيما وان القصبة حسب جواب نفس الارسالية "...لاتقع ضمن ممتلكاتكم الجماعية ولاينعقد لكم بالتالي اختصاص التصرف فيها من الوجهة القانونية ..."دلك انها مندرجة في مصاف المقابر الحبسية التي تخضع للقواعد الشرعية والتي لايجوز المساس بقدسيتها القائمة اساسا من "حرمتها كمقابر وكعقار محبس."
تنبه ذات الرسالة الجوابية مصالح البلدية الى وجوب دراسة هدا الملف "اغلاق القصبة" وفق مقاربة تشاركية مع جميع المتدخلين ولاسيما صاحبة الملك وزارة الاوقاف دون اغفال" مندوبية الثقافة ومندوبية الاملاك المخزنية او اي جهة ترون ان بامكانها ان تسدي نوع افادة من اجل اتخاد القرار الجماعي المناسب في اطار اتفاقية تحدد بدقة موضوعها ومدتها واماكن البحث واوقاته والمكلفون به ... "
هدا كله حسب متن الارسالية ..'في افق اعادة تاهيل هده المعلمة ورد الاعتبار اليها لما لحقها من اهمال لاينا سب مكانتها الدينية والتراثية والثقافية التي لاينازع فيها أحد
امام كل هده المستجدات ان صح متنها شكلا ومدلولا تطرح اكثر من علامة استفهام عن علة التأخير في تبيان ماهية دوي الصفة في معالجة ملف قصبة اكادير اوفلا مما سيحرك لاحقا مسطرة المحاسبة والمساءلة بشان ملفات لها ارتباط بنفس الموقع سواء فيما يهم التنقيب الاثري وصيانة الموقع التاريخي
فما حقيقة هده المعلومات .التي استحال حتى جمع اطيافها الادارية لنقاش هادئ حول نفس الموضوع وفي لقاءات دراسية وتشاورية وحتى نقاشات عمومية سواء من تنظيم الادارات المعنية او فعاليات المجتمع المدني .