140 مشروعا بجهة سوس ماسة درعة بمبلغ استثماري قدره 2263 مليون درهم

بلغ عدد المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها من طرف المركز الجهوي للاستثمار جهة سوس ماسة درعة، خلال الأسدس الأول من السنة الجارية، ما مجموعه 140 مشروعا بمبلغ استثماري إجمالي يقدر ب 2263 مليون درهم من شأنها إحداث أزيد من 3616 منصب شغل.
وأوضح تقرير للمركز أن هذه الاستثمارات، التي سجلت قيمتها ارتفاعا بنسبة 17 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، تهم مجموع المشاريع التي تمت المصادقة عليها والتي تتعلق بطلبات استغلال الأراضي التابعة للدولة والمشاريع المنجمية، أو تلك المرتبطة بالمناطق الصناعية أو ببرامج السكن الاجتماعي على مستوى الجهة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن عدد المشاريع التي تمت المصادقة عليها عرف تراجعا، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضيةº لكون سنة 2013 تزامنت استثنائيا مع التدفق الهام لعدد من الطلبات التي تهم الحصول على رخص الاستغلال المنجمي، والتي تستدعي التجديد على رأس كل أربع سنوات.
وعلى المستوى القطاعي، تميز النصف الأول من السنة الجارية بهيمنة المشاريع العقارية التي شكلت لوحدها قرابة 61 في المائة من إجمالي الاستثمارات المرتقبة على مستوى الجهة، علما بأن هذه الفترة عرفت إطلاق 12 مشروعا لإنجاز 5097 وحدة سكنية في إطار برنامج السكن الاجتماعي بقيمة إجمالية تصل إلى 984 مليون درهم.
ومن ضمن هذه المشاريع، تجدر الإشارة إلى مشروع “دارنا” على مستوى الجماعة الحضرية لأكادير الذي يتوخى إنجاز 1295 وحدة سكنية بمبلغ استثماري قيمته 250 مليون درهم، بالإضافة إلى مركبين سكنيينº الأول بأكادير لإنجاز تجمع سكني من أربعة طوابق (240 مليون درهم)، والثاني بجماعة الدشيرة (عمالة إنزكان آيت ملول) لإحداث تجمع “الوحدة” السكني باستثمار إجمالي يصل إلى 144 مليون درهم.
وأبرز التقرير أن المشاريع السياحة تأتي في المرتبة الثانية بنسبة 24 في المائة من قيمة الاستثمارات المصادق عليها على مستوى الجهة، مؤكدا أن هذه الفترة تميزت بالتأشير على مشروع “مجموعة تيكيدا” بتاغازوت لإنجاز مركب فندقي من فئة 5 نجوم بمبلغ استثماري يصل إلى 500 مليون درهم، من شأنه إحداث ألفي منصب شغل.
وصادق المركز الجهوي للاستثمار أيضا على مشروع إحداث سوق للخضر والفواكه بإنزكان، والذي تنجزه الجماعة الحضرية لإنزكان بمبلغ استثماري بقيمة 120 مليون درهم من شأنه إحداث 500 منصب شغل.
كما درس المركز 588 طلبا لإحداث مقاولات بقيمة استثمارية تصل إلى 481 مليون درهم، من شأنها خلق 2979 منصب شغل، يمثل فيها الأشخاص المعنويون نسبة 77 في المائة، مع هيمنة واضحة للمقاولة ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 95 في المائة.
وتمثل الأنشطة المرتبطة بقطاع الخدمات 42 في المائة من نسبة مشاريع إحداث المقاولات، متبوعة بقطاعات التجارة (26 في المائة) والبناء (20 في المائة).
أما بالنسبة للشهادات السلبية، فقد سلم المركز، خلال الأسدس الأول من السنة الجارية، ما مجموعه 1467 شهادة تتوزع حسب طبيعتها القانونية بين الشركة ذات المسؤولية المحدودة (72 في المائة) والأشخاص الذاتيين (23 في المائة).
ويأتي قطاع العقار في الصدارة بنسبة 25 في المائة من الشواهد الممنوحة، متبوعا بقطاعي الخدمات والتجارة بنسبة 24 و23 في المائة على التوالي.
أما بخصوص القطاع المنجمي، أحد دعائم التنمية الاقتصادية بجهة سوس ماسة درعة، فقد سلم المركز 318 رخصة بقيمة إجمالية قدرها 134 مليونا و746 ألف درهم.
وتتوزع هذه الرخص على أقاليم زاكورة (27 في المائة) وورزازات (19.8 في المائة) و تارودانت (19.5 في المائة) وتيزنيت (12.9 في المائة) وتنغير (11.7 في المائة) وسيدي إفني (6.6 في المائة) وعمالة أكادير إداوتنان (1.6 في المائة) وإقليم أشتوكة آيت باها (0.9 في المائة).