أقدمت السلطات المحلية بمدينة إنزكان، صبيحة اليوم الخميس، على منع تجار سوق الجملة للخضر و الفواكه بالمدينة من تعليق لوحة حديدية تحمل اسم السوق. و بررت السلطات المحلية التي دخلت في حوار بعين المكان مع التجار بعدم قانونية تعليق اللوحة الحديدية رافضة رفضا باتا أن يتم تعليقها دون الحصول على ترخيص من لدن المصالح المختصة. و حسب معطيات حصل عليها الموقع فإن التجار المنضوين تحت لواء المكتب النقابي للتجار و مهنيي سوق الجملة للخضر و الفواكه بإنزكان و جمعية الصفاء لتجار الخضر والفواكه بسوق الجملة وضعوا مراسلة لدى المصالح المختصة تفيد فيها بأن التجار سيقدمون على تعليق اللوحة الحديدية غير أن بعض المصالح رفضت تسلم الإشعار و هو ما حدا بممثلي التجار إلى انتداب مفوض قضائي قصد تبليغها. و تفيد ذات المعطيات بأن التجار اتفقوا على تعليق اللوحة الحديدية فور تبليغ السلطات المعنية بالإجراء مهددين في الوقت ذاته بإغلاق محلاتهم التجارية وتوقيف نشاطهم التجاري يوم السبت في حال لم يسمح لهم بتعليق اللوحة. يشار إلى أن المكتب النقابي للتجار و مهنيي سوق الجملة للخضر و الفواكه بإنزكان أصدر بيانا، يتوفر الموقع على نسخة منه، في أعقاب لقاء تواصلي عقده مطلع الأسبوع الماضي و خصصه لعرض مختلف المراحل و التجاذبات التي يعرفها ملف سوق الجملة في تناقضاته الواضحة و الفارقة و المنتظمة مع الانتدابات التي عرفها المجلس البلدي لإنزكان. و أعلن المكتب النقابي في البيان ذاته أن لا علاقة له مع التنظيم الذي يتفاوض باسم التجار مع السلطات و المجلس البلدي رافضا رفضا باتا أن كل ما قد يترتب عنه من اتفاق أو تعاقد باسمهم. كما سبق و أن أصدرت جمعية الصفاء لتجار الخضر والفواكه بسوق الجملة بلاغا سلطت فيه الضوء على معاناة التجار و انتشار مظاهر الريع والفساد داخل السوق برعاية المجلس البلدي والسلطة المحلية، كما كشف مستوى الإهمال وتردي الخدمات، بل انعدامها، الذي يتعرض له السوق من طرف المجلس البلدي. وأعلنت الجمعية رفضها القاطع ترحيل تجار الجملة إلى سوق عادي سيضع حد لعلاقتهم نهائيا بتجارة الخضر والفواكه بالجملة فقط، لأن هناك أسبابا تقنية وقانونية (لها علاقة بملاحظات الوزارة الوصية) تتعلق بإنجاز مشروع بناء سوق الجملة، وأن هناك أهدافا شخصية لأفراد أوجهات معينة.
