صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 40-15-2 يقضي بتحديد عدد الجهات في 12 جهة وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها، تقدم به وزير الداخلية. وأوضح السيد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحافي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، أن هذا المشروع يمثل خطوة من ضمن الخطوات النوعية على مستوى ترجمة مشروع الجهوية المتقدمة، ويأتي بعد استكمال إعداد مشاريع القوانين التنظيمية الثلاث المرتبطة بالجهوية ومصادقة المجلس الوزاري عليها. كما يأتي هذا المشروع وفق التقديم الذي تقدم به وزير الداخلية، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية القائمة على إيجاد جهات قائمة الذات قابلة للاستمرار، من خلال بلورة معايير عقلانية وواقعية لمنظومة جهوية جديدة، وهو التوجيه الذي جاء في خطاب جلالة الملك بتاريخ 3 يناير 2010، وتم المضي فيه على ضوء الاقتراحات الوجيهة للجنة الاستشارية للجهوية، وذلك وفق ما دعا إليه جلالة الملك بمناسبة ترؤسه لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحالية، حيث دعا إلى احترام روح ومنطوق الدستور المتعلق بالجهات وغيرها من الجهات الترابية مع الأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات الوجيهة للجنة الاستشارية. وأضاف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه بالنسبة للحكومة تم على ضوء ذلك اعتماد مقاييس لهذه الغاية تتمثل في الفعالية والنجاعة كمفتاح أساسي للتحديد الجغرافي يسمح باندماج مختلف المكونات البشرية والجغرافية على المستوى الوطني، واعتماد القطبية الحضرية انطلاقا من قطب أو قطبين حضريين والاستناد إلى الشبكة الإدارية للعمالات والأقاليم بقصد البناء على التراكم القائم، والتقليص من الفوارق داخل الجهة والتخفيف من التفاوتات المرتبطة بنمو المجالات الترابية والفوارق الجغرافية والديموغرافية بين الجهات، مع الاستجابة قدر الإمكان لمتطلبات سهولة الولوجية والتنقل بين مختلف مجالات الجهة. ومن هذه المقاييس، أيضا، معايير أخرى تهم التوفر على الحد الأدنى من الإمكانيات الطبيعية والبشرية والعمرانية والاقتصادية القابلة للاستثمار والتي تمكن الوحدات الترابية من تحقيق تنميتها، وأيضا تكريس سياسة القرب التي باتت اختيارا استراتيجيا من شأنها تقوية التأطير عن قرب وجعل الإدارة الترابية أكثر تناسقا وفعالية. وبخصوص النقاش الذي أثاره هذا تقسيم الجهات قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إنه لا يوجد تقسيم مثالي وأن الحومة أخذت بعين الاعتبار معطيات "موضوعية مرجحة اقتصادية واجتماعية ميدانية"، مضيفا أنه تم، في هذا الإطار، إدخال تعديلات على مقترح اللجنة الاستشارية للجهوية. وأوضح الوزير أن مشروع الجهوية المتقدمة نتاج مشروع وطني يشمل مختلف مناطق المملكة وجهاتها بهدف تعميق الديمقراطية المحلية من جهة ورفع تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو يندرج ضمن تنزيل مقتضيات الدستور المغربي. وأضاف، في معرض رده على سؤال حول ما إذا كان التقطيع الجهوي الجديد يأخذ بعين الاعتبار مقترح الحكم الذاتي في الصحراء الذي تقدم به المغرب، أن مشروع الجهوية المتقدمة يعزز من مصداقية وجدية المقترح المغربي، خصوصا وأنه توازى مع وضع نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية. كما أوضح السيد الخلفي أن هذا المشروع التنموي تم أيضا بالموازاة مع العمل على المستوى الحقوقي من خلال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا على المستوى الثقافي من خلال الإجراءات التي تم اتخاذها لاحترام الخصوصية الثقافية الصحراوية الحسانية (كان آخرها دعم الأعمال السينمائية ذات الصلة). وجاء التقسيم الجهوي الجديد على الشكل التالي: الجهة 1: طنجة – تطوان مقر الجهة: طنجة. العمالات: طنجة – أصيلة، والمضيق-الفنيدق. الأقاليم:شفشاون، الحسيمة، الفحص-أنجرة، العرائش، تطوان، وزان. الجهة 2: الشرق والريف مقر الجهة: وجدة. العمالات: وجدة أنجاد. الأقاليم: بركان، جرادة، فكيك، الناظور، تاوريرت، الدريوش، جرسيف. الجهة 3: فاس-مكناس مقر الجهة: فاس العمالات: فاس، ومكناس. الأقاليم: بولمان، الحاجب، إفران، صفرو، تاونات، تازة، مولاي يعقوب. الجهة 4: الرباط-سلا-القنيطرة مقر الجهة: الرباط. العمالات: الرباط، سلا، الصخيرات-تمارة،. الأقاليم: القنيطرة، الخميسات، سيدي قاسم، سيدي سليمان. الجهة 5: بني ملال – خنيفرة مقر الجهة: بني ملال. العمالات: عمالة بني ملال. الأقاليم: أزيلال، وبني ملال، وخنيفرة، وخريبكة، والفقيه بنصالح. الجهة 6: الدار البيضاء – سطات مقر الجهة: الدار البيضاء. العمالات: الدار البيضاء، والمحمدية. الأقاليم: بن سليمان، الجديدة، مديونة، النواصر، سطات، برشيد، سيدي بنور. الجهة 7: مراكش-آسفي مقر الجهة: مراكش. العمالات: عمالة مراكش. الأقاليم: الحوز، وشيشاوة، وقلعة السراغنة، والصويرة، وآسفي، والرحامنة، واليوسفية. الجهة 8: درعة- تافيلالت مقر الجهة: الراشيدية الأقاليم: الرشيدية، ميدلت، ورزازات، زاكورة، تنغير. الجهة 9: سوس – ماسة مقر الجهة: أكادير. العمالات:عمالتي أكادير إداوتنان، وإنزكان آيت ملول. الأقاليم: اشتوكة آيت باها، وتارودانت، وطاطا، وتزنيت. الجهة 10: كلميم – واد نون مقر الجهة: كلميم. الأقاليم: كلميم، طانطان، سيدي إفني، آسا الزاك. الجهة 11: العيون – الساقية الحمراء مقر الجهة: العيون. الأقاليم: السمارة، بوجدور، العيون، طرفاية. الجهة 12: الداخلة – واد الذهب مقر الجهة: الداخلة. الأقاليم: أوسرد، وواد الذهب.
