تزنيت: مدونة الصفقات العمومية موضوع ندوة لمقاولات البناء والأشغال المختلفة

كانت مدونة الصفقات العمومية بعد مرورسنة على تطبيقها موضوع ندوة عقدتها جمعية مقاولات البناء والأشغال المختلفة بتزنيت وسيدي إفني صباح يوم الأربعاء 22 أبريل2015،من أجل الوقوف على مستجدات هذه المدونة وطرائق تقنيات عقد الصفقات وإجرائها في ظل المنظومة القانونية الجديدة التي تضمنتها هذه المدونة.
حيث أبدت الندوة ذات الطبيعة التقنية والقانونية مختلف وجهات النظر وتعدد الزوايا للمتدخلين فيها على اختلاف تخصصاتهم التقنية في الإدارات العمومية التي تعنى أساسا بهذه الصفقات من خلال الموضوعات المطروحة للمناقشة.
كموضوع"المرسوم الجديد للصفقات العمومية:مسارالإخراج وإمكانية التقييم"،والمرسوم الجديد على ضوء التطبيق" و"النظام الجديد لتصنيف وتأهيل المقاولات"و"رؤية المهندس المعماري للمرسوم الجديد للصفقات العمومية".
وانطلاقا من كلمة رئيس جمعية مقاولات البناء والأشغال المختلفة بتزنيت وسيدي إفني أنس المصدق،في افتتاح الندوة،فاللقاء المنظم يندرج في إطاربرنامج الجمعية الذي يهدف إلى الإنفتاح على جميع المتدخلين في هذا القطاع وخاصة الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمهندسين المعماريين والخزينة الإقليمية بتزنيت.
كما يندرج هذا النشاط في سياق التوعية المصاحبة للمقاولين والوقوف على بعض النواقص التي جاءت بها مدونة الصفقات العمومية في نسختها الجديدة وخصوص مشكل الأثمنة المنخفضة.
ولهذا تطرقت تدخلات المشاركين في هذه الندوة إلى الإشكالات المطروحة بخصوص الأثمنة المنخفضة في ظل غياب جودة الأشغال بحيث طالب الجميع من وزارة التجهيزبيان طريقة تقييم الأثمنة التفصيلية للصفقات العمومية والتي أثيرحولها نقاش مستفيض من لدن ممثلي مقاولات الأشغال العموميةكما أثيرالنقاش بحدة حول المستحقات المتأخرة لفائدة المقاولات في مختلف الصفقات المنجزة.
وعلى ضوء هذه النقاشات خلصت الندوة إلى مجموعة من التوصيات من أبرزها:
الإسراع بأداء المتأخرات في ذمة الإدارات العمومية للمقاولين منذ2009،وخصوصا لدى أكاديمية التربية الوطنية بجهة سوس ماسة درعة والإسراع بإخراج المرسوم التطبيقي لتشجيع المقاولات المحلية.
وتحيين نشرمؤشرات الأثمنة بطريقة تقنية من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك في أداء مراجعة مستحقاتالأثمان،وإلزام المقاولة بتبريرالأثمنة المنخفضة بطريقة تقنية،واعتماد العرض الأفضل عوض العرض الأقل تكلفة حفاظا على جودة الأشغال.
واقتراح نشرالبيان التفصيلي لمبلغ الصفقة عوض المبلغ الإجمالي، وحل مشكل الإستشارات المعمارية في المشاريع الصغرى،ودعم الجماعات المحلية لإبرام اتفاقيات مع المهندسين المعماريين الخواص في الإستشارات المعمارية.
ومعالجة مشكل المقاولات ذات مقراجتماعي في المناطقة المعفية والتي تمارس نشاطها خارجها مع تحديد الحد الأدنى لمبلغ الصفقة دون اللجوء إلى تعليل الأثمان.