أرباب مؤسسات تعليم السياقة بإنزكان ايت ملول مهددون بالإفلاس والتشرد

دق أرباب ومهنيو سيارات التعليم بعمالة انزكان ايت ملول، ناقوس الخطر، إزاء ما وصفوه بالوضعية المزرية التي بات يتخبط فيها القطاع، وانعكاس ذك على حال المهنيين الذين أضحوا معرضين بالإفلاس والتشرد،وذلك مباشرة بعد تحرير القطاع، وما واكب ذلك، من فرض شروط ومعايير جديدة خاصة بمدارس تعليم السياقة، تصطدم بالواقع المزري لأغلب هاتة المؤسسات.
وفي هذا الصدد قال عمر بوراس، نائب رئيس جمعية نائب رئيس أرباب مؤسسات التعليم بسوس، والكاتب العام لنقابة الإتحاد المغربي للشغل، أن وزارة النقل وبعد مباشرته للإجراءات الجديدة، لم تضع نصب عينيها إستراتيجية عامة لواقع القطاع، وكذا القيام بدراسة شمولية لكافة مدارس تعليم السياقة،قبل البدء في عملية تحرير القطاع، وسن قانون يسهل من إجراءات افتتاح مراكز تعليم السياقة جديدة، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على وضيعة القطاع الذي بات يعيش حالة من الركود غير مسبوقة، ناجمة عن اختلال ميزان العرض والطلب، وتأثر ذلك بالرواج العام لدى هاته المؤسسات.
وأضاف بوراس،أن القطاع، كان يعاني أصلا من مشاكل عديدة، ظل يتخبط فيها المهنيون على مدى العقود السابقة، دون أن تتدخل مصالح الوزارة لإيجاد حلول لها، غير أنه ومع تحرير القطاع خلال السنوات القليلة الفارطة، بدأت تظهر بشكل واضح تجليات تلك المشاكل على الأداء العام للمهنيين القدامى، خاصة بعد أن تحول معظم المدربين الذين كانوا يشتغلون لدى هاته المؤسسات إلى مالكين جدد لمدارس السياقة، وهو ما ترك خصاصا كبيرا على مستوى المدربين الحاصلين على البطاقة المهنية، ناهيك عن عدم وجود تسعيرة موحدة مقررة عن الوزارة الوصية، حيث يضطر المهنيون إلى اعتماد تعريفات متباينة من مدرسة إلى أخرى، الأمر الذي زاد من حدة الفوضى بالقطاع، هذا إلى جانب الغموض الذي يلف التكلفة الإجمالية الخاصة بإعداد ملف اجتياز المبارة، والتي يفرضها المشرفون على مراكز الإمتحانات.
وأشار المصدر ذاته، أن الوزارة الوصية، شرعت في تطبيق مجموعة من الإجراءات الجديدة، دون الإكثرات بمصالح المهنيين، كما هو الحال بالنسبة لإجبار المهنيين على إقتناء سيارات جديدة مرفوقة بمعدات واليات متنوعة، حيث يستدعي اقتناؤها أخد قروض جديدة ، تنضاف إلى الديون السابقة التي لازالت تثقل كاهلهم، وهو ما سيجعلهم مهددين بالسجن في أية لحظة بسبب عجزهم عن الأداء، وما زاد الطين بلة يستطرد المتحدث، هو توصل المهنيين مؤخرا،بإشعارات من مصلحة الضرائب، تفيد ضرورة أداء ما بذمتهم من مستحقات مادية تدخل في إطار المراجعة الضريبية منذ سنة 2010 .
إلى ذلك أكد المتحدث، أن العديد من المهنيين، باتوا يفكرون في ترك مهنهم الأصلية، والبحث عن مصادر أخرى للرزق، خاصة بعد أن استفحلت حدة الأزمة التي يعانون منها في صمت، وهو ما يفرض على الوزارة الوصية، تدخلا عاجلا، قصد وضع خطة عمل تروم إنقاد عشرات المهنيين من حافة الإفلاس، وإعادة إصلاح هذا القطاع الحيوي وفق مستجدات السوق الحالية، خاصة وأن رهان محاربة حوادث السير والحد من حرب الطرق، تنطلق أولى خطواته من الأبجديات التي يتعلمها السائقون المتدربون داخل هاته المدارس.